النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية
TT

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

تراجعت أسعار النفط دولاراً خلال تعاملات أمس الاثنين، وسط بوادر على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تفضي إلى رفع العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، ما يعوض أثر المخاوف بشأن شح الإمدادات.
وانخفض خام برنت 96 سنتاً بما يعادل واحداً في المائة إلى 92.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس مستوى 94 دولاراً في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.4 في المائة إلى 91 دولاراً للبرميل. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 92.73 دولار.
أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.
وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط ما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.
ويقول محللون إن أسعار الخام، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20 في المائة هذا العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.
وتجد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة رغم ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
وما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات استمرار التوتر في شرق أوروبا، إذ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أيام أو أسابيع لكن ما زال بإمكانها اختيار مسار الدبلوماسية.
في الأثناء، أكد المدير التنفيذي لشركة محطات تصدير النفط الإيرانية جاهزية الشركة لرفع طاقة تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز في أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن المسؤول عباس أسدروز القول إنه رغم العقوبات فإن الشركة لم تتوقف عن التصدير، وإنها تقوم بعمليات تصدير للنفط الخام بأشكال مختلفة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».