شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

تتضمن إنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري في الخبر والظهران

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تؤكد جاذبية السوق التنموية السعودية، وقّع مستثمرون كويتيون عقدين استثماريين مع أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية لإنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري بقيمة 340 مليون ريال (90.6 مليون دولار).
واشتمل عقدا المشروعين الاستثماريين على عقد مع شركة «الشايع» لتطوير عدد من مراكز الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية في مدينة الخبر، بإجمالي إيرادات 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، بجانب عقد مع تحالف شركة «المباركية» لتطوير مركز تجاري (مول) بمساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مخطط «أجيال أرامكو» بالظهران، بإجمالي إيرادات 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار).
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال توقيع العقدين في ديوان الإمارة، أمس (الاثنين) «إن جذب المستثمرين من خارج المملكة يدل على أن المنطقة الشرقية تمتلك بنية تحتية جاذبة لإقامة الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
ووقّع العقدين عن أمانة المنطقة الشرقية، أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن الشركات الكويتية كل من محمد بن عبد العزيز الشايع والصيفي مبارك المبارك.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير «أن هذه المشاريع ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى العناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية ومشاركة المستثمرين الخليجيين تؤكد جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين باقتصاد المملكة».
وأضاف، أن «الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية؛ بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها، والعمل مستمر لترسية وتوقيع المزيد من المشاريع الاستثمارية».
وأبان الجبير بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة من الخليج وأوروبا؛ مما ساهم في قفزة وتضاعف بالإيرادات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، حيث حققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاث أعوام المتتالية في إنجاز يسجل للأمانة.
وأضاف الجبير، أنه تم استعراض تجربة الأمانة بالاستثمار في منتدى ميزانية 2020، حيث ستدعم إيرادات المشروعات المبرمة الاستدامة المالية واستمرارية الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال «تهدف المبادرات الاستثمارية إلى خلق فرص وظيفية ودعم الأسر المنتجة وتنشيط المهرجانات والفعاليات والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة وجودة الحياة».
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق «فرص» للهواتف الذكية ومركز التميز الاستثماري بكل شفافية وسهولة، والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية لتنمية المنطقة.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رعى أول من أمس، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة «شمول القابضة»، الذي يضم مستثمرين كويتيين، تبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) على مساحة 1.8 مليون متر مربع في العاصمة الرياض.
من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة «شمول القابضة»، محمد بن عبد العزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض سيضم فنادق عالمية، وشققاً سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مشيراً إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.



أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.


أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب تصاعد المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط، تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

ويشير الانخفاض الحاد في نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تشكّل فرصة استثمارية جذابة، لكنها مرتبطة بمخاطر وعدم يقين يقوّضان ثقة المستثمرين فيما يُعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت «وول ستريت» للارتفاع، خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متأثرة بموجة بيع واسعة نتيجة المخاوف من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستُبقي أسعار النفط مرتفعة وتؤجج التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السهم بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه لتسجيل خسارة تُقارب 10 في المائة خلال الربع الأول.

كما أثار المستثمرون قلقهم مؤخراً بشأن أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون»، وغيرها من عملاء «إنفيديا»، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع ليؤتي ثماره في زيادة الإيرادات والأرباح. وقد أدت هذه المخاوف مجتمعةً إلى فقدان «إنفيديا» أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تبلغ، الآن، نحو 4 تريليونات دولار، رغم أن الشركة سجلت ارتفاعاً متواصلاً في هوامش الربح الإجمالية لأرباع متتالية لتصل إلى 75 في المائة، بينما رفع المحللون تقديراتهم لنمو الأرباح المستقبلية.

ونتيجة انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع توقعات المحللين، تُتداول أسهم «إنفيديا» حالياً عند نحو 19.6 ضِعف أرباحها المتوقعة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2019؛ أيْ قبل عام من جائحة «كوفيد-19»، وأربع سنوات قبل إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي»، التي أشعلت موجة ارتفاع أسهم «إنفيديا» وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويستعين المستثمرون بمؤشر مضاعِف السعر إلى الأرباح لتقييم قيمة الأسهم، مقارنةً بأرباحها المتوقعة مستقبلاً. وتُظهر بيانات السوق أن قيمة شركة «إنفيديا» أقل من متوسط هذا المؤشر، الذي يقف حالياً عند نحو 20، بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع المحللون أن ينمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19 في المائة خلال عام 2026، في حين يتجاوز متوسطُ النمو المتوقع لأرباح «إنفيديا» 70 في المائة خلال سنتها المالية الحالية، وفقاً لإحصاءات مجموعة بورصة لندن.

وشهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة ويؤثر على هوامش أرباحها. ويرى دينيس ديك، متداول في شركة «تريبل دي تريدينغ»، أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر بشكل مماثل على شركات تكنولوجيا الأجهزة، بما في ذلك «إنفيديا». ويقول ديك: «جميع التقنيات، بما فيها (إنفيديا)، معرَّضة للتغيير الجذري. كل شيء يعمل برقائق (إنفيديا)، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى كذلك، خلال سنتين أو ثلاث. كل شيء يتغير بسرعة، وهذا مصدر القلق العام في السوق».

وعلى مدار معظم تاريخها، ركزت «إنفيديا» على تصميم وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لسوق ألعاب الفيديو، ولم تتحول إلى المورّد المهيمن لهذه الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلا خلال السنوات الأخيرة.

وقد ارتفعت أسهمها أكثر من 1000 في المائة منذ إطلاق «تشات جي بي تي»، الذي أشعل المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على مكونات «إنفيديا». وشهدت «مايكروسوفت» أيضاً انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح، خلال موجة البيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 20 من 35 في أغسطس (آب) الماضي، في حين انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة «ألفابت»، المنافِسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى 24 من نحو 30 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بي رايلي ويلث»، إن شركته لا تزال توصي عملاءها بالاستثمار في «إنفيديا»، مضيفاً: «مع تداول أسهمها بمضاعِف ربحية أقل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، أعتقد أن القرار سهل».


السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.