«موانئ أبوظبي» تجمع مليار دولار عشية بدء تداول أسهمها

قالت إنها ستستخدم العائدات النقدية من الإصدار الأولي في تمويل خطط المبيعات وعمليات الاستحواذ

يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
TT

«موانئ أبوظبي» تجمع مليار دولار عشية بدء تداول أسهمها

يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)
يبدأ اليوم تداول أسهم مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي المالي (وام)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث من المقرر بدء تداول الأسهم اليوم، مشيرة إلى أنها نجحت في استقطاب رأس مال جديد من إصدار أولي.
وقالت المجموعة الإماراتية إنه سيتم توظيف العائدات النقدية من هذا الإصدار الأولي التي بلغت 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم، ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن شركة القابضة وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي وتمتلك محفظة من الشركات، ستحافظ بعد الإدراج على ملكية غالبية أسهم المجموعة بحصة تبلغ 75.44 في المائة.
ونقلت «القابضة» قبل الإدراج ملكية أسهم شركتين مدرجتين إلى مجموعة موانئ أبوظبي، شملت 22.32 في المائة من أسهم شركة الخدمات اللوجستية «أرامكس»، و10 في المائة من شركة الجرافات البحرية الوطنية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتجريف البحري.
وذكر البيان الصادر من مجموعة موانئ أبوظبي أن هاتين الشركتين تشكلان رافداً مهماً لأعمال مجموعة موانئ أبوظبي، وستسهمان في تسريع تنفيذ استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة بصفتها منصة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نجحنا في تنويع الاقتصاد في بناء مؤسسة رائدة في القطاع، تتبنى ثقافة الابتكار وتدعم أعمالها بشراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة. ويسرنا أن نرحب بالمساهمين الجدد وواثقون بأن هذه الخطوة تمضي بنا إلى موقع فريد يتيح لنا مواصلة مسيرة التوسع العالمي».
من جهته، قال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «وقعنا خلال عام 2021 على عدد من الاتفاقيات الرئيسية مع مؤسسات عالمية رائدة، وحققنا نتائج قوية في جميع قطاعات أعمالنا رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19) على سلسلة التوريد العالمية. وسنواصل جهودنا لتحقيق المزيد من النمو وتوظيف الابتكار وتقديم أفضل مستويات الخدمة إلى متعاملينا. وإن التزامنا هذا يضمن لنا مواصلة النجاح والازدهار بما يعود بالنفع على مساهمينا وأصحاب العلاقة خلال العام المقبل وعلى المدى الطويل كذلك».



اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
TT

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)

وقَّع اليمن، اليوم الأحد، اتفاقية لإعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوةٍ تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

وقَّع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك، مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله، الأحد، بمدينة العلا السعودية، ويستمر يومين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي.

والسعودية هي الجهة المموِّلة للبرنامج الاقتصادي لليمن بقيمة مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير بن بريك بحث مع التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكداً ضرورة استمرار دعم الصندوق تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية، التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى «تحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية».

وأكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

ووقَّعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق، في أواخر 2022، لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون، طوال السنوات الماضية، في أعقاب الحرب التي تسببت فيها جماعة الحوثي في 2015. وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2015؛ أي قبل اندلاع الحرب.

وقال مسؤول بوزارة المالية في عدن، لـ«رويترز»، اليوم، إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحَقة على الحكومة، وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، والحصول على تمويلات إضافية؛ مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.

وتقول الحكومة اليمنية إنها فقدت، خلال عامين ونصف العام، أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية، نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.