استعدادات لانطلاق معرض الدفاع العالمي في الرياض بمشاركة عمالقة الصناعة

مختصون لـ : التجمع سيدعم بناء تحالفات بين المستثمرين ويعزز مستهدفات 2030

السعودية تكمل استعدادات انطلاق المعرض العالمي الأكبر في الصناعات العسكرية والدفاع (الشرق الأوسط)
السعودية تكمل استعدادات انطلاق المعرض العالمي الأكبر في الصناعات العسكرية والدفاع (الشرق الأوسط)
TT

استعدادات لانطلاق معرض الدفاع العالمي في الرياض بمشاركة عمالقة الصناعة

السعودية تكمل استعدادات انطلاق المعرض العالمي الأكبر في الصناعات العسكرية والدفاع (الشرق الأوسط)
السعودية تكمل استعدادات انطلاق المعرض العالمي الأكبر في الصناعات العسكرية والدفاع (الشرق الأوسط)

بحضور ومشاركة عمالقة صناعة الطيران والأمن والدفاع من 37 دولة، أعلن معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الأهم في مجال الدفاع والأمن، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، عن حجز جميع مساحات العرض وإتمام الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من المعرض في الرياض مارس (آذار) المقبل بمشاركة 450 شركة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن المعرض يعد فرصة كبيرة للتحالف ما بين المستثمرين من حول العالم بهدف عقد الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، الأمر الذي يدعم مستهدفات رؤية المملكة لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030. ويأتي ذلك في وقت أطلقت فيه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مؤخراً استراتيجية جديدة للقوة البشرية، في خطوة تؤكد استمرار المملكة نحو تطوير وتوطين الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

مستقبل الصناعة
وقال عبد العزيز المقيطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «إد» المتخصصة في صناعة المعارض والفعاليات لـ«الشرق الأوسط» إن المعرض سيقدم منتجات دفاعية متكاملة وسلسلة من المؤتمرات التي تركز على مستقبل صناعة الدفاع والأمن بما يدعم جهود توطين الأنفاق العسكري، وتعزيز القدرات الدفاعية المحلية.
وبين المقيطيب، أن السعودية تركز مؤخراً على تطوير وتوطين القطاع العسكري والدفاع، وذلك لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة على القطاع، مبيناً في الوقت ذاته أن تنوع المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تستضيفها البلاد يؤكد حضورها على المستوى الإقليمي والدولي.

بناء التحالفات
من جهته، أوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن معرض الدفاع الدولي يعد فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين للتحالف فيما بينهم والخروج باستثمارات ذات جودة عالمية، وبتقنيات حديثة تتواكب مع تطلعات المملكة المستقبلية.
وأضاف الجبير، أن حضور شركات عالمية في الصناعات العسكرية تسهم في استنساخ التجارب الدولية في القطاع محلياً وتنمية المنشآت الوطنية لتحقيق مستهدفات البلاد في هذه الصناعة والاستثمار في شركات الصناعة العسكرية المتقدمة، وتوطينها وجميع وظائفها، وجعل المملكة من أفضل الدول في الصناعات الحربية الحديثة.
وواصل الجبير أن المعرض سينعكس على دعم الاقتصاد السعودي من غير دخل النفط وتحقيق أهداف «الرؤية السعودية 2030» التي صاغها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ويقودها بكل اقتدار.
ملتقى الرياض
وقبل يوم على انطلاق المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الفترة بين 6 و9 مارس 2022 سينظم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «ملتقى الرياض للدفاع» كحدث تمهيدي للنسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، حيث سيستضيف نخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم للنقاش في أحدث توجهات القطاع التي سترسم مستقبل الدفاع والأمن.
وسيتبع الملتقى فعالية «تحية الرياض»، حيث ستحلق طائرات عسكرية دولية في سماء الرياض لأداء عرض جوي مذهل.
وسيبدأ معرض الدفاع العالمي يومه الأول بحفل افتتاح يضم عروضاً حية لقدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات، بحضور آلاف الزوار ومئات من عمالقة الصناعة بما فيهم لوكهيد مارتن، وبوينغ، وجنرال داينامكس، ونافانتيا، وبي إيه إي سيستمز، وL3 هاريس، ونورينكو، حيث ستشارك أكثر من 450 شركة من حوالي 37 دولة في استعراض أحدث تقنيات الصناعة عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات.

الجهات المشاركة
وستستعرض المملكة قدراتها المحلية في صناعات الأمن والدفاع، وذلك من خلال الجناح السعودي بمشاركة واسعة للجهات العسكرية والحكومية والشركات المحلية، وستضم وزارة الدفاع - الشريك الرئيسي للمعرض، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية وعددا من الأجهزة الأخرى.

شريك استراتيجي
وسيشارك عدد كبير من الشركات الوطنية بما فيها الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» - الشريك الاستراتيجي للمعرض، مما سيتيح فرصاً كبيرة للتواصل مع المستثمرين من حول العالم بهدف عقد الشراكات، ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، الأمر الذي يدعم مستهدفات «رؤية المملكة» لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030.

سوق الدفاع
وقال أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي في معرض الدفاع العالمي، إن مستوى الطلب على المشاركة في المعرض يعكس ثقة الصناعة العالمية الكبيرة في سوق الدفاع والأمن بالمملكة، وإن النسخة الأولى ستشكل فرصة مثالية لرواد الصناعة من حول العالم للتعرف على منظومة الصناعات في السعودية وتوجهاتها الاستراتيجية ومقابلة الشركاء الرئيسيين من خلال برامج تواصل مصممة خصيصاً لتحفيز الشراكات والصفقات بين المشترين والموردين على كافة المستويات في سلاسل الإمداد.
وسينفرد المعرض عالميا بمجموعة من المزايا، في مقدمتها تجهيز مدرجاً للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 45 متراً للعروض الجوية المباشرة، ومركز تفاعلي للقيادة والتحكم لاستعراض إمكانات أنظمة التوافق العملياتي التي تعد من أهم التوجهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.
ويتاح التسجيل لحضور المعرض للمتخصصين في مجال الدفاع والأمن عبر موقع معرض الدفاع العالمي، وسيحصل جميع المشاركين الدوليين الذين تصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة وصالحة لمدة عام، وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».