عملية تمشيط حرض مستمرة... ومقاتلات «التحالف» تدمر تعزيزات الميليشيات

القاعدي: تحرير المدينة يفتح الباب لتحرير محافظتَي حجة والحديدة

TT

عملية تمشيط حرض مستمرة... ومقاتلات «التحالف» تدمر تعزيزات الميليشيات

واصلت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة أمس (الاثنين) عملياتها العسكرية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتمشيط مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة (شمال غرب) من جيوب الميليشيات الحوثية، التي أفادت المصادر المحلية بأنها شنَّت حملات تجنيد في مديريات المحافظة، في محاولة يائسة منها لفك الحصار عن عناصرها المتحصنين داخل المدينة.
وبحسب مصادر الإعلام العسكري اليمني، فإن القوات واصلت (الاثنين) لليوم الرابع على التوالي، تمشيط المدينة من جنوبها وشرقها؛ حيث لا يزال عناصر الميليشيات يتحصنون في أحياء المدينة ووسط المباني، بعد أن قاموا بتفخيخها، في وقت تحاول فيه الميليشيات الدفع بعناصرها من الجهات الشرقية، لإنقاذ عناصرها الذين باتوا محاصرين من كل الاتجاهات.
وفي حين أفادت المصادر بأن العشرات من عناصر الميليشيات قُتلوا وجُرحوا، إضافة إلى تدمير آليات لهم شرقي مديرية حرض، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمَّرت تجمعات معادية في مديريتي عبس ومستبأ المجاورتين.
هذه التطورات جاءت بالتزامن مع استمرار المعارك في جنوبي مأرب وغربها وشمالها الغربي؛ حيث ذكر الإعلام العسكري أن قوات الجيش والمقاومة تمكَّنت من صد هجمات للميليشيات، مع استمرار تقدمها في الجبهة الشمالية الشرقية من مديرية الجوبة.
وتعليقاً على العملية التي أطلقها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحرير مدينة حرض، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، إن أهمية تحريرها تنبع من أهمية موقعها الاستراتيجي.
وأوضح القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مدينة حرض «منطقة حاكمة للساحل التهامي لمحافظة حجة، وتحريرها سيكون بوابة لتحرير مدينة عبس ومديرية مستبأ، وبهذا يكون كل ساحل حجة محرراً، كما يعد ذلك مدخلاً للانطلاق نحو تحرير مديريات محافظة الحديدة المتاخمة لهذه المساحة المحررة، وصولاً إلى مدينة الحديدة التي ستكون في متناول اليد».
وإضافة إلى ذلك، أكد القاعدي أن تحرير حرض «سيؤمِّن العمق السعودي في المناطق المتاخمة لها، بالإضافة إلى تأمين مديرية ميدي والمناطق المحررة سابقاً، وأيضاً سيجعلها منطلقاً للتوجه نحو صعدة وحجة والمحويت».
ويرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن مدينة حرض «تُعد أهم مدينة في محافظة حجة، وفيها منفذ الطوال البري الأكثر أهمية، والذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية، وكان أهم المواني البرية التي ترفد خزينة الدولة بعشرات المليارات سنوياً، وهو ما يعني أن تحريرها سيكون كفيلاً بعودة الحياة إليها وانتعاشها، كما أنه سيكون مقدمة لإعادة فتح منفذ الطوال، وبالتالي رفد موازنة الدولة بمليارات الريالات».
وعلى الصعيد الإنساني، فإن تحرير المدينة سيقود -بحسب القاعدي- إلى عودة الأسر النازحة إلى حرض وميدي وكافة مديريات ساحل حجة، وسيتم حل هذه المعضلة التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي.
ويعد ساحل محافظة حجة -وفق القاعدي- «الأهم في كل المحافظة، ويشكل أغلب مساحة المحافظة، وتحريره سيحد أيضاً من تهريب السلاح عبر البحر من خلال هذا الساحل، ويضيق الخناق على الميليشيات الحوثية».
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، قد أشاد في وقت سابق بالانتصارات المتوالية التي تحققها ألوية قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في جبهات محافظة حجة، واقتراب تحرير كامل مدينة حرض، ضمن عمليات «حرية اليمن السعيد»، الهادفة إلى استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
ونقلت المصادر الرسمية أن عبد الملك اطلع خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ حجة عبد الكريم السنيني، على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الجيش بمساندة «تحالف دعم الشرعية»، وعلى ما حققته من تحرير مناطق واسعة، وتطويق مدينة حرض، وتحرير أجزاء واسعة منها، بعد السيطرة على معسكر المحصام المطل على المدينة شرقاً.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن «الميليشيات الحوثية تشهد انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوفها، وباتت محاصرة فيما تبقى من مدينة حرض، ولم يبقَ أمامها خيار غير الاستسلام أو الموت»، وفق ما أوردته وكالة «سبأ».
وطبقاً للمصادر نفسها، وجَّه رئيس الوزراء اليمني بتكثيف الجهود لإزالة الألغام الحوثية من المناطق المحررة، لتأمين عودة النازحين، وتطبيع الأوضاع الخدمية.
وسبق أن استعادت قوات الجيش اليمني أجزاء واسعة من مديرية حرض في السنوات الماضية، لا سيما من الجهات الغربية المحاذية لمديرية ميدي، والجنوبية المحاذية لمديرية حيران.
ويتوقع مراقبون عسكريون أن تواصل قوات الجيش اليمني في المنطقة الخامسة بعد تطهير مدينة حرض جنوباً، لاستكمال مديرية عبس، وتأمين مديرية حيران، والتوجه شرقاً نحو مديريتي بكيل المير ومستبأ، مع استمرار التوغل بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، باتجاه الجنوب، للوصول إلى أولى مديريات الحديدة من الجهة الشمالية؛ حيث مديرية اللحية، والالتفاف شرقاً في مديرية الزهرة، لقطع مفترق الطرق بين مدينة حجة والحديدة وحرض.
في سياق ميداني متصل، تواصلت المعارك (الاثنين) التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة في عديد من الجبهات القتالية بمحافظة مأرب، وسط خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر.نت» عن مصادر ميدانية قولها: «إن الجبهة الجنوبية للمحافظة شهدت معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة، والميليشيا الحوثية من جهة أخرى، تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح».
وتزامنت المعارك في الجبهة الجنوبية -بحسب الموقع- «مع اشتداد وتيرة المعارك في الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة؛ حيث تمكن خلالها الجيش من قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، واستعادة مدرعة في مديرية رغوان، وأسر طاقمها»؛ في حين استهدفت مقاتلات «تحالف دعم الشرعية» مواقع وآليات للميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات القتالية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.