«توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

«توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين
TT

«توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

«توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

أعلنت شركة "توشيبا" اليابانية، اليوم (الاثنين)، أنها تخطط للانقسام إلى شركتين، بعدما سبق أن أثارت الجدل باقتراحها الانقسام إلى ثلاث شركات عقب فترة صعبة واجهتها المجموعة الصناعية العريقة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت المجموعة أنها تنوي فصل قسمها الخاص بالأجهزة، بما في ذلك أعمالها المرتبطة بأشباه الموصلات، في مسعى لتسريع عمليات اتّخاذ القرار وتحسين أدائها في البورصة.
وما زال يتعيّن على حملة الأسهم، الذين اختلفوا مع الإدارة بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما بالنسبة للشركة التي تواجه صعوبات، الموافقة على المقترح في جلسة تصويت منتظرة الشهر المقبل. وواجهت خطة التقسيم الأولى معارضة كبيرة من بعض أهم المستثمرين.
كما أفادت الشركة بأنها ستبيع حصتها في "توشيبا كارير" Toshiba Carrier المتخصصة في أجهزة التكييف كما ستبيع وحدتي المصاعد والإضاءة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتوشي تسوناكاوا للمستثمرين "نعتقد بأن التقسيم هو الحل الأمثل"، متعهّدا بأن ذلك "سيفسح المجال لعمليات أكثر مرونة". وأشار إلى أن المجموعة واسعة النطاق عانت في الماضي من "خفض قيمتها (السوقية) لكونها تكتلا والبطء في صناعة القرارات"، مؤكدا أن تبسيط العمليات سيسمح للمستثمرين باختيار الجزء الذي يهمهم من نشاطها التجاري.
وسبق لـ"توشيبا" ان كشفت عن خطة للانقسام إلى ثلاث شركات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إطار ما وصفه المحللون باختبار يمكن أن تستفيد من نتائجه شركات يابانية عملاقة أخرى. لكنها أفادت اليوم "بما أن هذه أول عملية انقسام على نطاق كبير في اليابان.. ظهرت عراقيل لم تكن متوقعة في البداية"، كان من بينها ارتفاع التكاليف أكثر من المتوقع وعملية صعبة لإدراج الكيانين الجديدين في البورصة.
ورأت الشركة أن الانقسام إلى شركتين "يمكنه أن يخفض بشكل كبير تكاليف الانفصال ويحافظ على السلامة المالية لكل شركة، ويخفض إلى حد كبير الضبابية المرتبطة بالانقسام".
ويتوقع بأن تكلف عملية الانقسام 20 مليار ين (173 مليون دولار) على مدى عامين، بينما ستزداد تكاليف التشغيل بـ13 مليار ين كل عام.
لكن تسوناكاوا لفت إلى أن خطط خفض تكاليف التشغيل بثلاثين مليار ين سنويا ستعوّض عن ذلك.
وتسعى الشركة اليابانية العملاقة إلى إتمام عملية الانفصال في النصف الثاني من العام المالي 2022-23، لكن الأمر قد يواجه معارضة من حملة الأسهم.
وأعلنت شركتا "جنرال إلكتريك" و"جونسون آند جونسون" عن عمليات انقسام في الأشهر الأخيرة، في خطوة قال محللون إنهما أجبرتا عليها بدرجة كبيرة بسبب أسواق المال.
ويفيد خبراء بأن عمليات التقسيم قد تكون وسيلة للشركات الكبيرة لزيادة قيمتها وترشيد عملياتها، لكن بإمكانها أيضا أن تحد التنسيق بين الأقسام.
وتأسست "توشيبا" عام 1875 وكانت رمزا للتقدم التكنولوجي في اليابان وقوتها الاقتصادية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة منذ سنوات.
وصوّت حملة الأسهم العام الماضي لصالح إقالة رئيس مجلس الإدارة بعد سلسلة فضائح وخسائر.


مقالات ذات صلة

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

الاقتصاد شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

قدَّم صندوق «جيه آي بي» الياباني عرضاً لشراء باقي أسهم «توشيبا» وإنهاء تسجيلها في البورصة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تتلقى عرض استحواذ من شركة بريطانية

«توشيبا» تتلقى عرض استحواذ من شركة بريطانية

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "توشيبا"، اليوم (الأربعاء)، تلقيها عرض استحواذ أوليا من شركة الاستثمار المالي البريطاني "سي.في.سي كابيتال بارتنرز". وقالت الشركة اليابانية في بيان إنها ستطلب "المزيد من الإيضاحات عن العرض وستدرسه بعناية". وأضافت أنها "ستصدر المزيد من الإعلانات مع تطور الأمور". وكانت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" تدرس شراء "توشيبا" مقابل 3.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

«توشيبا» تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

أعلنت شركة «توشيبا TEC» و«الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (العليان)» عن إطلاق سلسلة موديلات «E - STUDIO 3508LP» متعددة الوظائف أحادية اللون والتي تعد الأولى في العالم المزودة بتقنية «توشيبا» الفريدة في الطباعة متعددة المهام، وقد تم اختيار المملكة العربية السعودية لتكون أول دولة ينطلق منها هذا المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح «براديب كومار»، مساعد المدير العام ورئيس قسم الحلول المكتبية في شركة توشيبا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه «مع زيادة الإدراك بالوعي البيئي فإننا نؤمن حقا بأنه لتحقيق النجاح في عالم التجارة اليوم ينبغي الاهتمام بعوامل النجاح المتمثلة في العمل بكفاءة اقتصادية مع

الاقتصاد «توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

قالت شركة «توشيبا» اليابانية إنها ستجمع 600 مليار ين (5.3 مليار دولار)، من بيع أسهم جديدة، في خطوة رئيسية ستتيح للشركة العملاقة التي تواجه صعوبات أن تظل أسهمها متداولة، حتى لو تأخرت في بيع وحدتها للرقائق. وأضافت «توشيبا» أن مجلس إدارتها اجتمع، أمس (الأحد)، ووافق على خطة لجمع 600 مليار ين من خلال بيع أسهم جديدة لنحو 60 مستثمراً دولياً شاركوا في الصفقة. وتحتاج «توشيبا» إلى جمع 750 مليار ين بحلول نهاية مارس (آذار) لسد العجز في ميزانيتها نتيجة إفلاس أنشطتها لمحطات الكهرباء النووية في الولايات المتحدة، وإلا فسيتم إلغاء إدراجها في بورصة طوكيو. وقالت الشركة إنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم في سداد الالت

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم «توشيبا» تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأميركا

«توشيبا» تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأميركا

تسهم «توشيبا» بمبلغ 3.68 مليار دولار للاستمرار في بناء مفاعلين نوويين بولاية جورجيا الأميركية، مما يتيح استكمال مشروع محطة بدأته وحدة الطاقة النووية التابعة للشركة اليابانية، التي أعلنت إفلاسها في الآونة الأخيرة. وقالت «توشيبا» في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع «جورجيا باور» التابعة لشركة «ساوذرن» للطاقة لبدء سداد المدفوعات اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) حتى يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك لاستكمال تشييد المحطة «فوجتل». تأتي هذه الخطوة بعد تسلم جورجيا باور إدارة المشروع من «وستنجهاوس إلكتريك» التي قدمت طلباً للحماية من الدائنين تحت مظلة الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي في مارس (آذار)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».