«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج
TT

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

قالت شركة «توشيبا» اليابانية إنها ستجمع 600 مليار ين (5.3 مليار دولار)، من بيع أسهم جديدة، في خطوة رئيسية ستتيح للشركة العملاقة التي تواجه صعوبات أن تظل أسهمها متداولة، حتى لو تأخرت في بيع وحدتها للرقائق.
وأضافت «توشيبا» أن مجلس إدارتها اجتمع، أمس (الأحد)، ووافق على خطة لجمع 600 مليار ين من خلال بيع أسهم جديدة لنحو 60 مستثمراً دولياً شاركوا في الصفقة.
وتحتاج «توشيبا» إلى جمع 750 مليار ين بحلول نهاية مارس (آذار) لسد العجز في ميزانيتها نتيجة إفلاس أنشطتها لمحطات الكهرباء النووية في الولايات المتحدة، وإلا فسيتم إلغاء إدراجها في بورصة طوكيو.
وقالت الشركة إنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم في سداد الالتزامات المترتبة على إفلاس الوحدة والخسائر الدفترية، وهو ما سيتيح شطب ضرائب بما يكفي لتعزيز أصولها لتتجاوز مجدداً الالتزامات.
وتابعت أن بيع الأسهم وشطب الضرائب معاً سيعززان القوائم المالية بما لا يقل عن 840 مليار ين.
وستصدر «توشيبا»، الأسهم الجديدة، بسعر 262.8 ين للسهم، بخصم عن سعر إغلاقه يوم الجمعة عند 292 يناً. وسيستكمل المستثمرون مدفوعات شراء الأسهم الجديدة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت مجموعة «توشيبا» اليابانية المتعثرة أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها قررت بيع وحدتها المربحة لرقائق الذاكرة إلى كونسرتيوم يقوده صندوق «بين كابيتال» الأميركي مقابل تريليوني ين (18 مليار دولار) لتوفير سيولة نقدية.
وقالت الشركة في بيان وقتها، إنها عقدت اجتماعاً لمجلس إدارتها، واتفق أيضاً على استثمار 5.‏350 مليار ين في الوحدة. وتهدف الشركة إلى استكمال بيع الوحدة قبل مارس من العام المقبل.
وأعلنت المجموعة وصول خسائرها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي إلى 100 مليار ين (877 مليون دولار) بسبب أعباء الضرائب الناجمة عن انفصال الشركة عن قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية التابع لها. كانت الشركة قد حققت أرباحاً قدرها 5.‏35 مليار ين خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي.
كما سجلت «توشيبا» أرباح تشغيل قدرها 1.‏135 مليار ين خلال الربع الثاني من العام المالي بزيادة نسبتها 7.‏75 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت المبيعات بنسبة 4.‏2 في المائة إلى 24.‏1 تريليون ين.
وأبقت «توشيبا» على توقعاتها للعام المالي الحالي ككل، حيث تتوقع تسجيل خسائر صافية قيمتها 110 مليارات ين، وأرباح تشغيل قيمتها 430 مليار ين، ومبيعات قدرها 97.‏4 تريليون ين.
كانت «توشيبا» قد سجلت في العالم المالي الماضي المنتهي يوم 31 مارس الماضي خسائر صافية قيمتها 7.‏965 مليار ين. ويأتي بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لـ«توشيبا» إلى اتحاد شركات (كونسرتيوم) تقوده شركة «باين كابيتال» الأميركية للاستثمار المالي مقابل تريليوني ين، لتغطية خسائرها الضخمة في قطاع الطاقة النووية لوحدتها الأميركية «ويستينجهاوس إليكتريك».


مقالات ذات صلة

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

الاقتصاد شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

قدَّم صندوق «جيه آي بي» الياباني عرضاً لشراء باقي أسهم «توشيبا» وإنهاء تسجيلها في البورصة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

«توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

أعلنت شركة "توشيبا" اليابانية، اليوم (الاثنين)، أنها تخطط للانقسام إلى شركتين، بعدما سبق أن أثارت الجدل باقتراحها الانقسام إلى ثلاث شركات عقب فترة صعبة واجهتها المجموعة الصناعية العريقة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت المجموعة أنها تنوي فصل قسمها الخاص بالأجهزة، بما في ذلك أعمالها المرتبطة بأشباه الموصلات، في مسعى لتسريع عمليات اتّخاذ القرار وتحسين أدائها في البورصة. وما زال يتعيّن على حملة الأسهم، الذين اختلفوا مع الإدارة بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما بالنسبة للشركة التي تواجه صعوبات، الموافقة على المقترح في جلسة تصويت منتظرة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تتلقى عرض استحواذ من شركة بريطانية

«توشيبا» تتلقى عرض استحواذ من شركة بريطانية

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "توشيبا"، اليوم (الأربعاء)، تلقيها عرض استحواذ أوليا من شركة الاستثمار المالي البريطاني "سي.في.سي كابيتال بارتنرز". وقالت الشركة اليابانية في بيان إنها ستطلب "المزيد من الإيضاحات عن العرض وستدرسه بعناية". وأضافت أنها "ستصدر المزيد من الإعلانات مع تطور الأمور". وكانت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" تدرس شراء "توشيبا" مقابل 3.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

«توشيبا» تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

أعلنت شركة «توشيبا TEC» و«الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (العليان)» عن إطلاق سلسلة موديلات «E - STUDIO 3508LP» متعددة الوظائف أحادية اللون والتي تعد الأولى في العالم المزودة بتقنية «توشيبا» الفريدة في الطباعة متعددة المهام، وقد تم اختيار المملكة العربية السعودية لتكون أول دولة ينطلق منها هذا المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح «براديب كومار»، مساعد المدير العام ورئيس قسم الحلول المكتبية في شركة توشيبا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه «مع زيادة الإدراك بالوعي البيئي فإننا نؤمن حقا بأنه لتحقيق النجاح في عالم التجارة اليوم ينبغي الاهتمام بعوامل النجاح المتمثلة في العمل بكفاءة اقتصادية مع

العالم «توشيبا» تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأميركا

«توشيبا» تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأميركا

تسهم «توشيبا» بمبلغ 3.68 مليار دولار للاستمرار في بناء مفاعلين نوويين بولاية جورجيا الأميركية، مما يتيح استكمال مشروع محطة بدأته وحدة الطاقة النووية التابعة للشركة اليابانية، التي أعلنت إفلاسها في الآونة الأخيرة. وقالت «توشيبا» في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع «جورجيا باور» التابعة لشركة «ساوذرن» للطاقة لبدء سداد المدفوعات اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) حتى يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك لاستكمال تشييد المحطة «فوجتل». تأتي هذه الخطوة بعد تسلم جورجيا باور إدارة المشروع من «وستنجهاوس إلكتريك» التي قدمت طلباً للحماية من الدائنين تحت مظلة الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي في مارس (آذار)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.