«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج
TT

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

قالت شركة «توشيبا» اليابانية إنها ستجمع 600 مليار ين (5.3 مليار دولار)، من بيع أسهم جديدة، في خطوة رئيسية ستتيح للشركة العملاقة التي تواجه صعوبات أن تظل أسهمها متداولة، حتى لو تأخرت في بيع وحدتها للرقائق.
وأضافت «توشيبا» أن مجلس إدارتها اجتمع، أمس (الأحد)، ووافق على خطة لجمع 600 مليار ين من خلال بيع أسهم جديدة لنحو 60 مستثمراً دولياً شاركوا في الصفقة.
وتحتاج «توشيبا» إلى جمع 750 مليار ين بحلول نهاية مارس (آذار) لسد العجز في ميزانيتها نتيجة إفلاس أنشطتها لمحطات الكهرباء النووية في الولايات المتحدة، وإلا فسيتم إلغاء إدراجها في بورصة طوكيو.
وقالت الشركة إنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم في سداد الالتزامات المترتبة على إفلاس الوحدة والخسائر الدفترية، وهو ما سيتيح شطب ضرائب بما يكفي لتعزيز أصولها لتتجاوز مجدداً الالتزامات.
وتابعت أن بيع الأسهم وشطب الضرائب معاً سيعززان القوائم المالية بما لا يقل عن 840 مليار ين.
وستصدر «توشيبا»، الأسهم الجديدة، بسعر 262.8 ين للسهم، بخصم عن سعر إغلاقه يوم الجمعة عند 292 يناً. وسيستكمل المستثمرون مدفوعات شراء الأسهم الجديدة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت مجموعة «توشيبا» اليابانية المتعثرة أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها قررت بيع وحدتها المربحة لرقائق الذاكرة إلى كونسرتيوم يقوده صندوق «بين كابيتال» الأميركي مقابل تريليوني ين (18 مليار دولار) لتوفير سيولة نقدية.
وقالت الشركة في بيان وقتها، إنها عقدت اجتماعاً لمجلس إدارتها، واتفق أيضاً على استثمار 5.‏350 مليار ين في الوحدة. وتهدف الشركة إلى استكمال بيع الوحدة قبل مارس من العام المقبل.
وأعلنت المجموعة وصول خسائرها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي إلى 100 مليار ين (877 مليون دولار) بسبب أعباء الضرائب الناجمة عن انفصال الشركة عن قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية التابع لها. كانت الشركة قد حققت أرباحاً قدرها 5.‏35 مليار ين خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي.
كما سجلت «توشيبا» أرباح تشغيل قدرها 1.‏135 مليار ين خلال الربع الثاني من العام المالي بزيادة نسبتها 7.‏75 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت المبيعات بنسبة 4.‏2 في المائة إلى 24.‏1 تريليون ين.
وأبقت «توشيبا» على توقعاتها للعام المالي الحالي ككل، حيث تتوقع تسجيل خسائر صافية قيمتها 110 مليارات ين، وأرباح تشغيل قيمتها 430 مليار ين، ومبيعات قدرها 97.‏4 تريليون ين.
كانت «توشيبا» قد سجلت في العالم المالي الماضي المنتهي يوم 31 مارس الماضي خسائر صافية قيمتها 7.‏965 مليار ين. ويأتي بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لـ«توشيبا» إلى اتحاد شركات (كونسرتيوم) تقوده شركة «باين كابيتال» الأميركية للاستثمار المالي مقابل تريليوني ين، لتغطية خسائرها الضخمة في قطاع الطاقة النووية لوحدتها الأميركية «ويستينجهاوس إليكتريك».


مقالات ذات صلة

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

الاقتصاد شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

قدَّم صندوق «جيه آي بي» الياباني عرضاً لشراء باقي أسهم «توشيبا» وإنهاء تسجيلها في البورصة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

«توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

أعلنت شركة "توشيبا" اليابانية، اليوم (الاثنين)، أنها تخطط للانقسام إلى شركتين، بعدما سبق أن أثارت الجدل باقتراحها الانقسام إلى ثلاث شركات عقب فترة صعبة واجهتها المجموعة الصناعية العريقة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت المجموعة أنها تنوي فصل قسمها الخاص بالأجهزة، بما في ذلك أعمالها المرتبطة بأشباه الموصلات، في مسعى لتسريع عمليات اتّخاذ القرار وتحسين أدائها في البورصة. وما زال يتعيّن على حملة الأسهم، الذين اختلفوا مع الإدارة بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما بالنسبة للشركة التي تواجه صعوبات، الموافقة على المقترح في جلسة تصويت منتظرة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تتلقى عرض استحواذ من شركة بريطانية

«توشيبا» تتلقى عرض استحواذ من شركة بريطانية

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "توشيبا"، اليوم (الأربعاء)، تلقيها عرض استحواذ أوليا من شركة الاستثمار المالي البريطاني "سي.في.سي كابيتال بارتنرز". وقالت الشركة اليابانية في بيان إنها ستطلب "المزيد من الإيضاحات عن العرض وستدرسه بعناية". وأضافت أنها "ستصدر المزيد من الإعلانات مع تطور الأمور". وكانت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" تدرس شراء "توشيبا" مقابل 3.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

«توشيبا» تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

أعلنت شركة «توشيبا TEC» و«الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (العليان)» عن إطلاق سلسلة موديلات «E - STUDIO 3508LP» متعددة الوظائف أحادية اللون والتي تعد الأولى في العالم المزودة بتقنية «توشيبا» الفريدة في الطباعة متعددة المهام، وقد تم اختيار المملكة العربية السعودية لتكون أول دولة ينطلق منها هذا المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح «براديب كومار»، مساعد المدير العام ورئيس قسم الحلول المكتبية في شركة توشيبا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه «مع زيادة الإدراك بالوعي البيئي فإننا نؤمن حقا بأنه لتحقيق النجاح في عالم التجارة اليوم ينبغي الاهتمام بعوامل النجاح المتمثلة في العمل بكفاءة اقتصادية مع

العالم «توشيبا» تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأميركا

«توشيبا» تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأميركا

تسهم «توشيبا» بمبلغ 3.68 مليار دولار للاستمرار في بناء مفاعلين نوويين بولاية جورجيا الأميركية، مما يتيح استكمال مشروع محطة بدأته وحدة الطاقة النووية التابعة للشركة اليابانية، التي أعلنت إفلاسها في الآونة الأخيرة. وقالت «توشيبا» في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع «جورجيا باور» التابعة لشركة «ساوذرن» للطاقة لبدء سداد المدفوعات اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) حتى يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك لاستكمال تشييد المحطة «فوجتل». تأتي هذه الخطوة بعد تسلم جورجيا باور إدارة المشروع من «وستنجهاوس إلكتريك» التي قدمت طلباً للحماية من الدائنين تحت مظلة الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي في مارس (آذار)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تعرض التعاون مع دول جنوب شرق آسيا بشأن أمن الطاقة

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تعرض التعاون مع دول جنوب شرق آسيا بشأن أمن الطاقة

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض أسعار الوقود في محطة بمدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أعلنت الصين، التي تضم أكبر قطاع لتكرير النفط في العالم، استعدادها التعاون مع دول جنوب شرق آسيا في معالجة مشكلات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، ودعت الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية فوراً.

ويُعدّ إظهار الصين استعدادها التعاون مع المنطقة التي يزيد عدد سكانها على 700 مليون نسمة بمثابة متنفس لمستوردي النفط في جنوب شرق آسيا، بعد قرار بكين في وقت سابق من هذا الشهر بحظر صادرات الصين من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

ومن شأن هذا الحظر أن يُفاقم النقص، ويرفع الأسعار بشكل أكبر بالنسبة لبعض الدول الشريكة الاستراتيجية للصين في جنوب شرق آسيا، والتي تعاني أصلاً انقطاع الإمدادات نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي دوري، رداً على سؤال حول ما إذا كانت دول جنوب شرق آسيا قد طلبت المساعدة من الصين: «لقد أدَّى الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب أمن الطاقة العالمي».

وأضاف لين: «ينبغي على الدول المعنية وقف العمليات العسكرية فوراً لمنع تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وتأثيره على التنمية الاقتصادية العالمية»، وتابع أن «الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتعاون مع دول جنوب شرق آسيا لمعالجة قضايا أمن الطاقة بشكل مشترك».

مخاوف ممتدة

ومن شأن أي تخفيف لحظر بكين أن يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن أسعار الوقود في دول تمتد من الفلبين إلى كمبوديا.

وفي أحدث صور التوتر الناجم عن انعكاسات حرب إيران، قال رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، الخميس، إن احتياطيات النفط التايلاندية تكفي 100 يوم، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإدارة إمدادات النفط. وأضاف في مؤتمر صحافي أن صادرات النفط إلى لاوس وميانمار قد انخفضت أيضاً.

وكانت تايلاند قد أوقفت صادرات الطاقة إلى معظم دول العالم منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح أنوتين أن صادرات النفط إلى لاوس وميانمار انخفضت بنسبة 25 و20 في المائة على التوالي عن مستوياتها الطبيعية.

وأكد أن زيادة الطلب على النفط ناجمة عن بعض عمليات التخزين، وأنه لا داعي للذعر. وأضاف أنه لا يوجد حالياً أي نقص في النفط، وأن البلاد لا تزال قادرة على العمل بكامل طاقتها قبل الحرب.

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي التايلاندي، بيتي ديسياتات، في خطاب نُشر يوم الخميس، إن النمو الاقتصادي في تايلاند قد ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 0.7 نقطة مئوية إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من العام. وأضاف في خطاب بتاريخ 16 مارس (آذار) أن الحفاظ على الاستقرار المالي لا يزال أمراً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات قوية لمواجهة الصدمات. وأوضح أن التضخم قد يرتفع إلى ما يقارب 2 في المائة، وأن خفض سعر الفائدة الأخير إلى 1 في المائة يُعد إجراءً مناسباً.

وفي سياق منفصل، التقت وزيرة الطاقة الفلبينية، شارون غارين، السفير الصيني لدى الفلبين يوم الثلاثاء لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، في تحول عن الخلافات القائمة بين البلدين حول الحقوق البحرية في بحر الصين الجنوبي.

تقارب بكين وسيول

وفي غضون ذلك، تعهد مسؤولون صينيون وكوريون جنوبيون، خلال اجتماعهم في بكين، بالعمل المشترك على الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد وتعميق العلاقات التجارية، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس، في ظل تحسن العلاقات الثنائية وسط صدمات جيوسياسية ناجمة عن الحرب الإيرانية والسياسات التجارية الأميركية.

وتسعى بكين إلى تعزيز العلاقات مع سيول، التي دعا رئيسها إلى استئناف العلاقات الثنائية بشكل كامل خلال زيارة قام بها إلى الصين في يناير (كانون الثاني).

وأكد وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، خلال اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، أن الصين على استعداد لتعميق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار مع كوريا الجنوبية، والعمل معاً على حماية استقرار الصناعة وسلاسل التوريد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عقب الاجتماع: «في حال حدوث تأخيرات لوجيستية أو نقص في المواد الخام، سيفعّل البلدان قنوات الاتصال فوراً... وسينسقان استجابة مشتركة». وأضاف البيان أن البلدين سيعملان أيضاً على «تعزيز القدرة على التنبؤ» في سلاسل التوريد التي تشمل مواد حيوية، مثل العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة.

وتتعارض رغبة الصين في تعزيز علاقاتها التجارية مع كوريا الجنوبية، مع توتر علاقاتها تجاه اليابان، وهي الاقتصاد الرئيسي الآخر في شرق آسيا، إذ أثارت تصريحات رئيس وزرائها بشأن تايوان، أواخر العام الماضي، غضب بكين.

وفي اجتماع منفصل عُقد يوم الأربعاء، دعا كيم ووزير الصناعة الصيني إلى تعزيز التعاون في مجالات أشباه الموصلات وبطاريات الليثيوم واقتصاد الفضة، وفقاً لبيانات رسمية.


روسيا ستزود الهند بالطاقة وفقاً لآليات دفع «مقبولة للطرفين»

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
TT

روسيا ستزود الهند بالطاقة وفقاً لآليات دفع «مقبولة للطرفين»

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، يوم الخميس، إن روسيا ستواصل تزويد الهند بالطاقة بأسعار السوق دون أي اعتبار للعقوبات الغربية، وستوفر آليات دفع مقبولة للطرفين.

وشهدت روسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، ارتفاعاً في الطلب على صادراتها منذ أن حاصرت الحرب الإيرانية جزءاً كبيراً من إنتاج النفط العالمي في الخليج.

وقال سوروكين، متحدثاً باللغة الإنجليزية، لوكالة «رويترز» في نيودلهي: «نحن نتعاون مع شركائنا الهنود ونعمل على أساس المنفعة المتبادلة. نعتقد أنه لا ينبغي فرض أي قيود على العقوبات، وأن لكل دولة الحق في اختيار شركائها».

وعند سؤاله عما إذا كانت المدفوعات تتم باليوان أو الروبل، قال سوروكين: «نعمل مع شركائنا وفقاً للممارسات المقبولة عادة». وأضاف أن روسيا مستعدة للتعاون مع أي مشترٍ للغاز الطبيعي المسال.

وكانت واشنطن قد منحت، الأسبوع الماضي، إعفاءً لمدة 30 يوماً للدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية التي عصفت بها الحرب الإيرانية.


بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
TT

بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)

قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران، الذي أشعل فتيل الحرب قبل أقل من ثلاثة أسابيع، كان من شبه المؤكد أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس. أما الآن، ونتيجة للتطورات العسكرية، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75 في المائة.

فقد أدى بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط) إلى سلسلة من الأحداث التي قلبت التوقعات الاقتصادية العالمية رأساً على عقب، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على الأسعار. فكلما طالت الحرب على إيران وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز، ازدادت حدة التداعيات الاقتصادية. إذ يمر عبر هذا المضيق خُمس النفط الخام العالمي.

كان التأثير الأبرز في أسواق النفط والغاز، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ بداية الحرب. وقد أثر ذلك بالفعل على أسعار الوقود، وإذا استمر، فسيؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية.