اتفاقية لتعزيز خطوط الإمداد بين بريطانيا وكوريا الجنوبية

اتفاقية لتعزيز خطوط الإمداد بين بريطانيا وكوريا الجنوبية
TT

اتفاقية لتعزيز خطوط الإمداد بين بريطانيا وكوريا الجنوبية

اتفاقية لتعزيز خطوط الإمداد بين بريطانيا وكوريا الجنوبية

تلتقي وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو في لندن اليوم (الاثنين) للتوقيع على اتفاقية لتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة كورونا مثل أشباه الموصلات.
وسيبدأ الوزيران أيضا العمل بشأن اتفاق تجاري معدل مع تطلع بريطانيا إلى استغلال خروجها من الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات أقوى مع الاقتصادات الأسرع نموا في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".
وقالت تريفيليان في بيان "هذا هو نهجنا في الهند والمحيط الهادي وهو تعزيز العلاقات مع أحد أكبر الاقتصادات في العالم".
ويعد اجتماع اليوم تمهيدا لمفاوضات تجارية رسمية من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام لتحسين اتفاق قائم يحافظ بشكل فعال على البنود التي كانت لدى بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت بريطانيا إنها تريد ضمان استمرار تدفق السلع الحيوية بين البلدين، مشيرة إلى الرقائق المستخدمة في التصنيع المتطور كمثال لذلك.
وتعثرت صناعة السيارات في بريطانيا مثل غيرها بجميع أنحاء العالم بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.
وسعى زعماء العالم العام الماضي إلى إيجاد طرق لتعزيز سلاسل التوريد من خلال تحسين الشفافية وتنويع مصادر المنتجات الرئيسية.
وأعطى الخروج من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا القدرة على إبرام صفقات تجارية ثنائية، فيما يرى الوزراء أن كوريا الجنوبية وطبقاتها المتوسطة الثرية سوق محتمل مهم للسلع البريطانية الفاخرة، من الدراجات القابلة للطي إلى الفخار والويسكي الاسكتلندي.



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.