المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية
TT

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

يُعيد المغرب، اليوم (الاثنين)، فتح أجوائه لرحلات الركّاب الدوليّة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين على خلفية تفشّي المتحوّرة (أوميكرون)، على أمل إنقاذ قطاع السياحة الذي سجل خسائر فادحة بسبب الأزمة الصحية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما مثلت قرابة 7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 سجلت مداخيل السياحة الخارجية تراجعا بـ90 مليار درهم (قرابة تسعة مليارات دولار) خلال العامين الماضيين، وفق أرقام رسمية. وعمق الإغلاق الأخير هذه الخسائر لتزامنه مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادةً السيّاح الأوروبيين.
وبعث الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية للمسافرين على الارتياح في أوساط العاملين في قطاع السياحة، بعدما تزايدت الضغوط خلال الأسابيع الأخيرة من جانبهم كما من المغاربة العالقين في الخارج للمطالبة بفتح الحدود، في ظل تساؤلات حول جدوى الإغلاق نظرا لارتفاع عدد الإصابات بالوباء في يناير (كانون الثاني).
لكن السفر إلى المغرب ما زال رهن إجراءات احترازية مشددة تشمل إبراز شهادة التطعيم وفحص "بي سي آر" بنتيجة سلبية قبل أقل من 48 ساعة من موعد المغادرة. كما تلزم السلطات القادمين على الخضوع إلى اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفحوص "بي سي آر" تجري بشكل "انتقائي". كما يمكن أن يخضع السياح إلى فحوص مخبرية أخرى في الفنادق التي تأويهم 48 ساعة بعد وصولهم، وفق ما أفادت الحكومة في بيان.
وكانت وزارة السياحة أعلنت منتصف يناير خطّة عاجلة لدعم القطاع تزيد قيمتها على 200 مليون دولار.
وتشمل الخطّة خصوصا إلغاء دفع ضرائب وتأخير تسديد القروض للمصارف، فضلاً عن دعم الاستثمار في إطار استئناف النشاط السياحي. كما تشمل تمديد صرف إعانات للموظفين في القطاع (حوالى 200 دولار شهرياً) خلال الربع الأوّل من هذا العام، لكنّ هذا الدعم لن يشمل سوى العاملين في القطاع المصرّح عنهم لدى صندوق التضامن الاجتماعي.
وينتظر بأن يطلق المغرب حملة دعائية دولية لإعادة استقطاب السياح الأجانب.
وشهدت المملكة خلال الأسبوعين الأخيرين تراجعا في أعداد الإصابات اليومية بالوباء بعد موجة إصابات بلغت ذروتها منتصف يناير.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.