إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم (أ.ف.ب)

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، حسب ما أفاد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد الصحافيون، بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملونة لتفريق المتظاهرين على مسافة نحو 500 متر من قصر الرئاسة في وسط العاصمة؛ ما أدى إلى إصابة البعض.
وخرج الآلاف من السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري في وسط العاصمة ومدنها المجاورة بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وهتف المتظاهرون «العسكر إلى الثكنات والجنجويد ينحل»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع المنبثقة من ميليشيات الجنجويد التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب عام 2003 في إقليم دارفور غرب البلاد.
وامتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة، حيث قال خالد يوسف، أحد شهود العيان من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم: «في الأولى تماماً تجمع نحو 3 آلاف متظاهر وحمل بعضهم الأعلام السودانية وصوراً للشهداء وبدأوا يهتفون لا لا لحكم العسكر».
وقالت سامية محمد، وهي شاهدة من مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد عبر الهاتف: «تجمع ألفا متظاهر في محطة المواصلات الرئيسية بوسط المدينة وهم يحملون أعلام ويهتفون ضد حكم العسكر».
كذلك تظاهر ألفا شخص في ولاية القضارف بشرق البلاد، حسب شهود.

وتأتي احتجاجات الاثنين بعد أيام من تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم وامتطى بعضهم الجمال، وهاجموا ما وصفوه بـ«التدخلات الأجنبية» وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش.
وترعى الأمم المتحدة محادثات ترمي إلى إيجاد حل للأزمة، وهي تحضّ السلطات على الدوام على الامتناع عن استخدام العنف لوضع حد للاحتجاجات السياسية.
وكما حدث من قبل أثناء تظاهرات مؤيدة للجيش، قام بعض المشاركين بالاعتداء على عدد من الصحافيين.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) حين أطاح المدنيين الذين تقاسموا السلطة مع الجيش بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
وأوقعت حملة قمع التظاهرات المناهضة للانقلاب 79 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول، إن ضابطاً قتل طعناًعلى أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.
ومؤخراً أعلنت السلطات، أنها ضبطت أسلحة كانت بحوزة عناصر بيّنت مشاهد فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم استخدموها.

والأسبوع الماضي، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في أنها أبلغت القادة العسكريين في السودان باستعداد الولايات المتحدة «لفرض عقوبات إضافية بالتنسيق مع شركائنا في حال استمرار نمط العنف الحالي».
وكانت واشنطن أوقفت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، عقب الانقلاب. وما زال السودان، إحدى أفقر دول العالم، محروماً من المساعدات الدولية احتجاجاً على الانقلاب، ويعاني مزيداً من الانقسامات. وكما كانت الحال قبل الانقلاب، تشهد الشوارع مسيرات لمتظاهرين يتبنون مواقف متناقضة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».