البحرين تستحدث إقامة ذهبية «دائمة» لجذب رواد الأعمال والموهوبين

إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
TT

البحرين تستحدث إقامة ذهبية «دائمة» لجذب رواد الأعمال والموهوبين

إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)

استحدثت البحرين، اليوم الاثنين، نوعاً جديداً من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم، مشيرة إلى أن النوع الجديد من التأشيرات الذهبية، سيجدد إلى أجل غير مسمى، وسيمنح الحق في العمل بالبلاد والإقامة لأفراد الأسرة.
كان مجلس الوزراء أعلن خلال جلسته اليوم عن إطلاق الإقامة الذهبية، التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية البحرين، ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في البلاد لهم ولعائلاتهم.
من جانبه، عد وكيل وزارة الداخلية، الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي، الإقامة الذهبية نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للإقامة في البحرين، الذي سينعكس أثرها على تعزيز مستوى البلاد في التصنيفات الدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستويات الأخرى، موضحاً أن أصحاب هذه الإقامة سيتمكنون من إصدار تأشيرة التحاق للزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، ويحق لهم العمل في البلاد، إضافة إلى تجديد الإقامة لأجل غير مسمى بشرط استمرار أهلية الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية، حسب الشروط والمعايير، لافتاً إلى أنها غير مقرونة بفئة عمرية معينة.

الشيخ هشام بن عبد الرحمن يستعرض تفاصيل الإقامة الذهبية خلال مؤتمر صحافي (بنا)

وبين أن الإقامة الذهبية تمنح للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في البحرين أكثر من 5 سنوات متصلة، ومتوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني أو أكثر خلال تلك المدة، في حين يمكن لبعض الفئات الحصول عليها بشكل فوري، حسب المعايير الخاصة بكل فئة، وهي: أصحاب العقارات، ويجب أن يمتلكوا عقاراً أو مجموعة عقارات في البلاد بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني، والمتقاعدون الذين يبلغ دخلهم الشهري 4000 دينار بحريني أو أكثر، والموهوبون الذين يستوفون الشروط للاستفادة منها، مؤكداً أنه يجب ألا تقل مدة البقاء في البحرين عن 90 يوماً خلال السنة الواحدة حتى تظل الإقامة سارية، منوهاً أنه يمكن التقدم بطلب الحصول عليها عبر موقع الحكومة الإلكترونية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».