البحرين تستحدث إقامة ذهبية «دائمة» لجذب رواد الأعمال والموهوبين

إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
TT

البحرين تستحدث إقامة ذهبية «دائمة» لجذب رواد الأعمال والموهوبين

إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)
إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي (بنا)

استحدثت البحرين، اليوم الاثنين، نوعاً جديداً من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم، مشيرة إلى أن النوع الجديد من التأشيرات الذهبية، سيجدد إلى أجل غير مسمى، وسيمنح الحق في العمل بالبلاد والإقامة لأفراد الأسرة.
كان مجلس الوزراء أعلن خلال جلسته اليوم عن إطلاق الإقامة الذهبية، التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية البحرين، ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في البلاد لهم ولعائلاتهم.
من جانبه، عد وكيل وزارة الداخلية، الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي، الإقامة الذهبية نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للإقامة في البحرين، الذي سينعكس أثرها على تعزيز مستوى البلاد في التصنيفات الدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستويات الأخرى، موضحاً أن أصحاب هذه الإقامة سيتمكنون من إصدار تأشيرة التحاق للزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، ويحق لهم العمل في البلاد، إضافة إلى تجديد الإقامة لأجل غير مسمى بشرط استمرار أهلية الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية، حسب الشروط والمعايير، لافتاً إلى أنها غير مقرونة بفئة عمرية معينة.

الشيخ هشام بن عبد الرحمن يستعرض تفاصيل الإقامة الذهبية خلال مؤتمر صحافي (بنا)

وبين أن الإقامة الذهبية تمنح للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في البحرين أكثر من 5 سنوات متصلة، ومتوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني أو أكثر خلال تلك المدة، في حين يمكن لبعض الفئات الحصول عليها بشكل فوري، حسب المعايير الخاصة بكل فئة، وهي: أصحاب العقارات، ويجب أن يمتلكوا عقاراً أو مجموعة عقارات في البلاد بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني، والمتقاعدون الذين يبلغ دخلهم الشهري 4000 دينار بحريني أو أكثر، والموهوبون الذين يستوفون الشروط للاستفادة منها، مؤكداً أنه يجب ألا تقل مدة البقاء في البحرين عن 90 يوماً خلال السنة الواحدة حتى تظل الإقامة سارية، منوهاً أنه يمكن التقدم بطلب الحصول عليها عبر موقع الحكومة الإلكترونية.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.