بنك «كريدي سويس» يواجه اتهامات بغسل أموال في محاكمة مهربي كوكايين

شعار بنك «كريدي سويس» على أحد فروعه في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «كريدي سويس» على أحد فروعه في زيوريخ (رويترز)
TT

بنك «كريدي سويس» يواجه اتهامات بغسل أموال في محاكمة مهربي كوكايين

شعار بنك «كريدي سويس» على أحد فروعه في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «كريدي سويس» على أحد فروعه في زيوريخ (رويترز)

يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية اليوم (الاثنين) بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو.
ويقول ممثلون للادعاء السويسري إن ثاني أكبر بنك في البلاد وأحد مديري العلاقات السابقين لم يتخذا كل الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من إخفاء وغسل الأموال بين عامي 2004 و2008.
وقال البنك في بيان لوكالة «رويترز» للأنباء إن «كريدي سويس يرفض تماما كل الادعاءات الواردة في هذه القضية.. التي أثيرت ضده بوصفها عبثا وهو مقتنع ببراءة موظفه السابق».
ويطالب ممثلو الادعاء العام في أول محاكمة جنائية لبنك كبير في سويسرا بتعويض قدره 42.4 مليون فرنك سويسري من كريدي سويس الذي قال إنه «سيدافع عن نفسه بقوة في المحكمة».
وحظيت القضية باهتمام كبير في سويسرا، حيث تعد اختبارا لموقف يحتمل أن يكون أكثر صرامة من قبل المدعين العامين ضد البنوك في البلاد.
وتتركز لائحة الاتهام على العلاقات التي كانت بين بنك كريدي سويس وموظفه السابق والمصارع البلغاري السابق إيفلين بانيف والعديد من أصدقائه، ومنهم اثنان متهمان في القضية.
ولا يواجه بانيف اتهامات في سويسرا لكنه أدين بتهريب مخدرات في إيطاليا عام 2017 ثم في بلغاريا عام 2018 بوصفه جزءا من تنظيم إجرامي نشط في مجال تهريب أطنان من الكوكايين من أمريكا اللاتينية.
واختفى بانيف لكنه اعتقل في سبتمبر (أيلول) في أوكرانيا التي يطالبها المدعون البلغاريون بتسليمه لمواجهة اتهامات بتأسيس جماعة إجرامية منظمة وتهريب المخدرات، وذلك حسبما تظهر القائمة الحمراء للمطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).



الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».