الشرطة التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء غداة قرار سعيّد حله

الشرطة التونسية تنتشر أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء (إ.ب.أ)

قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الاثنين)، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، أمس (الأحد)، حله.
وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريباً الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وأعلن الرئيس التونسي الذي تولى السلطات في البلاد منذ نحو سبعة أشهر، الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام وأنه تم «التلاعب بملفات».
وبين سعيد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيراً إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات».
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/330334598837172/
وأضاف سعيد الذي أعلن في 25 يوليو (تموز) تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: «سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكداً أن «أموالاً وممتلكات تحصّل عليها عدد من القضاة تبلغ قيمتها المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».
ورداً على ذلك، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس إن قرار الرئيس بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء «في مربع التعليمات» الرئاسية.
وأضاف بوزاخر لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس: «المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل... القضاة لن يسكتوا... هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات».
بدورها، قالت جمعية القضاة التونسيين في بيان (الأحد) إن قرار الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى يعد «تراجعاً خطيراً وغير مسبوق عن المكاسب الدستورية».
ووصفت الجمعية، وهي الهيئة الأكثر تمثيلاً للقضاة في البلاد، هذا التحرك بأنه «سعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات».
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية «ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية»، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.