في الوقت الذي أطلقت فيه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أمس استراتيجية القوى البشرية، أكد وزراء سعوديون على أهمية توطين القطاع لتعزيز المهارات ودعم منظومة تنمية الكوادر من خلال السياسات والأنظمة المطلوبة.
وبين الوزراء أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية لديها وضوح فيما يتعلق بالقوى البشرية المتميزة والاعتماد على الكوادر الوطنية للوصول إلى 50 في المائة من المحتوى المحلي بحلول 2030. مشيرين خلال جلسات فعالية إطلاق الاستراتيجية، المنعقدة أمس، إلى ضرورة سدّ الفجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في العديد من المجالات من أبرزها الصناعات العسكرية والدفاعية وتطوير منظومة القيم عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل.
وتسهم الاستراتيجية في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع ومخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني والتركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة ينبثق عنها 30 ألف فني، و25 ألف وظائف خدمات مساندة، بالإضافة إلى 12 ألف مهندس.
استراتيجية الاستثمار
وشدد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم والتدريب وأهميتها في تحقيق كفاءة الإنفاق وتعزيز آلية مرنة تتواءم مع متطلبات سوق العمل. وقال إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لديها مبادرات عدة جميعها تعمل على تمكين التنافسية وتنمية الاستثمار، مبيناً أن دور الوزارة يكمن في ربط كافة الجهات وتوفير الممكنات وجذب المستثمرين.وطبقاً للفالح: «الممكن الرئيسي الأول هو القدرة على حصول الكفاءات البشرية سواءً الوطنية في المقام الأول أو الأجنبية، ونعمل على سد الفجوات وتقديم الحوافز لحث الشركات على الاستثمار في القوى البشرية».
سوق العمل
من جانبه، ذكر المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ يومها الأول وضعت استراتيجية للقوى البشرية وسيكون هناك عمل تكاملي معها على خطط توطين القطاع. وكشف الراجحي عن تجاوز عدد السعوديين في القطاع الخاص 1.9 مليون مواطن، مما يثبت أن الكوادر الوطنية نجحت في كافة مناحي الاقتصاد، كاشفاً في الوقت ذاته عن دخول ما يقارب 400 ألف شاب وشابة سعودية إلى سوق العمل خلال العام المنصرم، مما يعطي مؤشراً على الرغبة الجادة للمشاركة في برامج الرؤية 2030. وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال العام المنصرم 32 قرار توطين منها نوعي مثل طب الأسنان والهندسة والمحاماة والمحاسبة، موضحاً أن القطاع الخاص كان متجاوباً بشكل سريع لتنفيذ تلك القرارات.
المنظومة الصناعية
من جانبه، أفصح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن تركيز العمل على جانب المحتوى المحلي، وتنمية الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن هاتين الركيزتين تضمنان خطاً صناعياً منافساً ومستداماً على المستوى المحلي والعالمي. ووفقاً للخريف، فإن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تقوم بجهود جبارة لخلق الفرص في القطاع من حيث التفضيل السعري والتعاقدات المسبقة ونقل التقنية مما انعكس على القطاع الصناعي.
وتابع الوزير أن هناك برامج في منظومة الصناعة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أن كافة الجهات المتعلقة بالقطاع تعمل على مبادرات وبرامج تحفيزية لتحقيق هذا التحول.
وواصل الخريف، أنه منذ انطلاق الوزارة بهويتها الجديدة وهي تستجيب لتوجهات الحكومة، وعملت على إصدار تقارير شهرية عن بيانات القوى البشرية في القطاع الصناعي، حيث خلقت فرصاً وظيفية خلال 2020 تجاوزت 39 ألف وظيفة، واستطاعت مضاعفة هذا العدد لتصل في العام المنصرم إلى 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين فيها ما يزيد عن الثلث.
استراتيجية القوى البشرية
إلى ذلك، أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن السعودية تمضي نحو توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن استراتيجية القوى البشرية في القطاع جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، لضمان جاهزية واستدامة القوى المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسية تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، والسياسات والتمكين، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد.ولفت إلى أن استراتيجية القوى البشرية ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً.
وزاد المهندس العوهلي أن برامج الاستراتيجية تضمنت العديد من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع وبدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن المبادرات ذات الأولوية ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف.
منظومة الشراكة
وقد شهد حفل إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة عقد 3 جلسات حوارية، ابتدأت بجلس2ة حوارية وزارية حملت عنوان «دور المنظومة الوطنية في تمكين القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030»، حيث تحدث فيها المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وأحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تطرقت إلى الفرص الاستثمارية والإصلاحات اللازمة لضمان تأسيس الشراكات النوعية والفعّالة، إلى جانب سدّ فجوات واحتياجات سوق العمل بالمملكة في العديد من المجالات ومنها الصناعات العسكرية والدفاعية وتطوير منظومة القيم عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل.
وشدد الوزراء على أهمية تهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع.
وفي الجلسة الحوارية الثانية بعنوان: «دور قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في خلق مسارات وظيفية متنوعة»، الذي شارك فيها الدكتور خالد السبتي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، والفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، والمهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تطرق المتحدثون إلى تطوير وتمكين العنصر البشري وانعكاس ذلك على المورد البشري من حيث التطوير والتمكين في القطاع، وصقل المواهب والمهارات والخبرات عبر برامج تقنية ومهنية تدريبية متخصصة.
عجلة التنمية
واختتم حفل الإطلاق بالجلسة الحوارية الثالثة بعنوان: «دور التعليم والتدريب في تطوير وتمكين وتهيئة القوى البشرية للعمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية»، بمشاركة الدكتور محمد السقاف رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، والمهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وكذلك السيد جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» العربية السعودية المحدودة، حيث ناقشت أهمية مشروع استراتيجية القوى البشرية للمساهمة في دفع عجلة تنمية القطاع من خلال مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسات التعليمية مع الاحتياجات، وتكوين شراكات مع القطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأس مال بشري مؤهل لقيادة مستقبل هذا القطاع.
اتفاقيات وشراكات
وعلى هامش الحفل، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم ذات الصلة بتنمية وتطوير وتمكين رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة كرانفيلد البريطانية.
كما وقت مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ليوناردو، تهدف في مجملها إلى خلق وتطوير الفرص الاستثمارية في التعليم والتدريب المختصة بالصناعات العسكرية، والتعاون المشترك لتحديد وإقامة شراكات مؤسسية وأكاديمية في المملكة والعمل على تطوير بعض البرامج ومشاريع التخرج والدورات القصيرة والطويلة ذات العلاقة باحتياج القط1اع، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص للمنح التعليمية الجامعية في مجالات الصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وكذلك التعاون في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية وفتح تخصصات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية مع الجهات التعليمية والتدريبية.
