طاقة الرياح تنعش مدينة هَل في شمال إنجلترا

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
TT

طاقة الرياح تنعش مدينة هَل في شمال إنجلترا

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)
تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تقوم الشركة الإسبانية الألمانية «سيمنس جاميسا» للطاقة المتجددة بتوسيع نطاق عملها للردّ على الطلب المتزايد في مدينة هلّ في شمال إنجلترا الصناعي حيث يقع أكبر مصنع لشفرات التوربينات الهوائية في البلاد.
وكانت المدينة الواقعة على مصبّ نهر هامبر معروفة في السابق بصيد الأسماك. وتُعيد ابتكار نفسها اليوم في الطاقات المتجددة، مدعومة بهدف الدولة البريطانية في القضاء على انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.
ويقوم كارل جاكسون (56 عاماً) بطلاء شفرات التوربينات الهوائية داخل مشغل، قائلاً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «نقوم بواجبنا بتزويد طاقة أنظف وأرخص للجميع».
وانضمّ جاكسون إلى المؤسسة التي يعمل فيها عند افتتاحها قبل 6 سنوات. ويضيف: «ستشغل طاقة الرياح مكانة مهمّة في المستقبل»، هي التي أعطت «دفعاً كبيراً للوظائف والاقتصاد» في مدينة هلّ. وتسعى المملكة المتحدة إلى التخلي تدريجياً عن اعتمادها على الغاز الذي يرفع استخدامه فواتير الطاقة، ويُرغم لندن على تخصيص مليارات لمساعدة الأكثر حاجة هذا الشتاء.
ومنذ عام 2016، أُنتج نحو 1500 شفرة لتوربينات هوائية بطول 81 متراً، أي ما يُعادل تقريباً طول جناح طائرة إيرباص «أيه 380».
ومن المقرّر أن تفتح مجموعة «سيمنس جاميسا» مصنعاً لها في مارس (آذار) في مدينة هافر الفرنسية. وتوسّع نطاق نشاطها أيضاً في مدينة هلّ من أجل تصنيع شفرات أضخم يصل طولها إلى 100 متر. وتوفّر بذلك دورة واحدة للتوربينة الهوائية طاقة كهربائية كافية لتغذية منزل متوسّط الحجم طيلة يومين كحدّ أقصى.
وينشغل موظّفو المصنع الذي يعمل فيه نحو 1000 شخص، في تركيب خشب البلسا والألياف الزجاجية والصمغ في قوالب ضخمة لتصنيع شفرات جاهزة لمواجهة الرياح القوية من بحر الشمال.
ونحو 25 في المائة من الإنتاج الكهربائي البريطاني مصدره طاقة الرياح، أي نسبة أعلى من المعدّل الأوروبي (16 في المائة) والمعدّل الفرنسي (9 في المائة)، بحسب أرقام مجموعة الضغط الأوروبية «وينديوروب» نُشرت في العام 2020.
ويؤكّد مدير المصنع، آندي سايكس، أن جزء الطاقة المُنتَجة من طاقة الرياح «سيواصل نموّه»، في وقت يرى أن على المملكة المتحدة التخفيف من الانبعاثات، مع تخفيف اعتمادها على واردات الطاقة.
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استضافت بلاده (أسكوتلندا تحديداً) مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أنه يريد أن يحوّل بلاده إلى «سعودية للرياح». ومنحت السلطات الأسكوتلندية امتيازات لـ17 مشروعاً لطاقة رياح البحر لشركات كبيرة في مجال الطاقة خلال شهر يناير (كانون الثاني)، ما سيزيد من القدرات الإنتاجية في المملكة المتحدة.
غير أن نشاطات مدينة هلّ في مجال الطاقات المتجددة لا تقتصر على مشروعات طاقة الرياح، بل تصل أيضاً إلى الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون والطاقة الشمسية وطاقة المدّ والجزر.
وتُعدّ المنطقة المُحيطة بنهر هامبر مسؤولة عن 40 في المائة من الانبعاثات الصناعية في المملكة المتحدة، خصوصاً بسبب قطاعات الإسمنت والغاز والنفط والبتروكيماويات وصناعة الصلب.
ويقول المسؤول عن شؤون المناخ في مجلس المدينة، مارتن باد، وفق وكالة فرانس برس إن «إزالة الكربون من مدينة هلّ أمر أساسي» إذا كانت المملكة المتحدة تريد أن تحقّق حياد الكربون.
ويلفت إلى أن مصنع شفرات التوربينات الهوائية «عنصر أساسي للوصول إلى ذلك»، مشيراً إلى أن مدينة هلّ هي «ثاني أكثر مدينة عرضة للفيضانات بعد لندن»، وأن «بقاء هذه المدينة يعتمد» على التزامها بالتغيّر المناخي.
وتسعى المملكة المتحدة إلى أن تصبح منتجة لثلث طاقتها الكهربائية من خلال طاقة الرياح بحلول العام 2030، غير أن مسألة التخزين تبقى مهمة أيضاً، بحسب الأستاذ الفخري للفيزياء في جامعة نيوكاسل، نيك كويرن، لأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتمدان على الأحوال الجوية. ويقول: «طالما أنه لا قدرة لدينا لتخزين الطاقة على شكل الهيدروجين، أو بدائل مثل الأمونيا، ولن نكون مرتبطين بشكل أفضل بشبكة الكهرباء لجيراننا الأوروبيين (...) ستظل هناك حاجة للغاز».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.