عضو في «المركزي» الأوروبي يتوقع رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر قد يكون بحلول الربع الأخير من هذا العام.
وقال نوت في مقابلة مع برنامج «بويتنهوف» الإخباري الهولندي، الأحد، إنه عادة ما يتم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل مرة و«ليس لدي سبب للتفكير بشكل مختلف هذه المرة»، مضيفاً أن الارتفاع الثاني يمكن أن يتم في ربيع عام 2023.
كان نوت إن البنك قد توقع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن يتم رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مطلع عام 2023.
واتخذ البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، اتجاهاً متشدداً، ولم تعد رئيسة البنك كريستين لاغارد - التي واجهت أسرع تضخم منذ إنشاء منطقة اليورو - الآن تستبعد رفع سعر الفائدة هذا العام.
ويتوقع صانعو السياسات تحولاً في التوجيه الرسمي يتحقق في أقرب وقت، الذي قد يكون الشهر المقبل، عندما يحصلون على توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات. وسوف تجعل سياسة التشديد البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له متماشياً مع أقرانه في العالم.
وقال نوت إنه يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من 4 في المائة في معظم عام 2022.
وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو لمعدل سنوي قياسي بلغ 5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد زيادة بنسبة 9.‏4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى بلوغ التضخم 2 في المائة في المدى المتوسط.
يرى عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، غابريل مخلوف، أن التضخم لا بد أن يتراجع في 2022، نظراً لانحسار العراقيل أمام سلاسل الإمداد وتراجع أسعار الطاقة، رغم أنه من المرجح أن يظل عند أكثر من 2 في المائة في منطقة اليورو لبقية العام.
وقال مخلوف، في تصريحات سابقة، إنه لا يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في 2022، رغم أنه يجب على صناع السياسات «المراقبة عن كثب».
وأضاف أن «التحدي الأكبر» سوف يكون مراقبة أي آثار لجولة ثانية للتضخم، مثل زيادة الأجور بدون زيادات مقابلة لها في الإنتاجية. وقال «إذا ما رأينا مخاطر من نوعية آثار الجولة الثانية تحدث، فسوف نتخذ إجراء قطعاً في البنك المركزي الأوروبي لإدارة هذا الأمر».
وقال مخلوف، وهو محافظ البنك المركزي الآيرلندي، «نرى تراجعاً للتضخم على مدار هذا العام... ومن المحتمل أن يظل - في منطقة اليورو - أكثر من 2 في المائة على مدار العام الحالي، ولكن سوف يتراجع عن المستوى الذي وصل له»، مشيراً إلى أنه فيما تتعافى الاقتصادات من الجائحة، فإنه ربما يتم تشديد السياسات النقدية مقارنة بالعامين أو الثلاثة الماضية، رغم أن الوتيرة «غامضة».