فلسطينيون يتظاهرون ضد الغلاء في الضفة

الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
TT

فلسطينيون يتظاهرون ضد الغلاء في الضفة

الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة

تظاهر فلسطينيون غاضبون في الخليل وبيت لحم ضد الحكومة الفلسطينية، بعد موجة غلاء في الأسعار، قالت الشركات والنقابات، إنها ناتجة عن رفع الحكومة للضرائب والجمارك.
وتجمع مئات المتظاهرين الغاضبين، الأحد، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تقدمهم سائقو الشاحنات والسيارات العمومية، وهتفوا ضد الحكومة والغلاء والفلتان الأمني.
وقال عادل عمرو عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات، «رسالتنا واضحة من خلال (بدنا نعيش بكرامة)، ونرفض غلاء الأسعار، ونطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، وتقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للقضاء وإنزال أقصى عقوبة بحقهم، وإلغاء الضرائب التي فرضتها وزارة المالية».
ونظمت المظاهرة في الخليل تحت شعار «لا للغلاء وبدنا نعيش»، فيما شهدت المدينة الأكبر في الضفة الغربية إضراباً تجارياً أغلقت فيه العديد من المحال والمرافق التجارية والمؤسسات أبوابها، احتجاجاً على رفع الأسعار والحالة الأمنية في المدينة. وهتف المتظاهرون «بدنا نعيش»، «لا للغلاء ونعم للأمن والأمان»، كما هتفوا «شلة حرامية»، وقال متحدث للجموع «سنكون دائماً هنا. بدنا نعيش». وأضاف أنه «على القيادة التي تعيش في قصور عاجية أن تسمعنا»، متهماً السلطة بأنها تملأ جيوبها من جيوب المواطنين.
ودعا متظاهرون في هتافات متكررة إلى رحيل الحكومة، باعتبار أنها تفقر الشعب. ونظمت المظاهرة في الخليل بعد يوم من اشتباكات شهدتها المدينة بين عائلتين، ما أثار كذلك تساؤلات حول قدرة السلطة على ضبط الفلتان الأمني.
وفي بيت لحم، نفذ أصحاب الشاحنات إضراباً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، في الطريق الرئيسي الواصل شمال الضفة بجنوبها، المعروف بطريق وادي النار. أما في بلدة بيت أمر بين الخليل وبيت لحم، فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها، احتجاجاً على الغلاء.
وقال الناشط محمد عياد، «هذا الإضراب، يأتي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في جميع المجالات والضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة، واستغلال بعض الشركات التموينية والتجار للمواطنين، دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون».
والحراك الذي بدأ في الضفة جاء على وقع اتهامات نقابية وشركات كبرت، للحكومة، بفرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الموجودة.
كانت الحكومة قررت، السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريح صحافي، إن «رئيس الوزراء د. محمد أشتية، أكد أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.