فلسطينيون يتظاهرون ضد الغلاء في الضفة

الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
TT

فلسطينيون يتظاهرون ضد الغلاء في الضفة

الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة
الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة

تظاهر فلسطينيون غاضبون في الخليل وبيت لحم ضد الحكومة الفلسطينية، بعد موجة غلاء في الأسعار، قالت الشركات والنقابات، إنها ناتجة عن رفع الحكومة للضرائب والجمارك.
وتجمع مئات المتظاهرين الغاضبين، الأحد، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تقدمهم سائقو الشاحنات والسيارات العمومية، وهتفوا ضد الحكومة والغلاء والفلتان الأمني.
وقال عادل عمرو عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات، «رسالتنا واضحة من خلال (بدنا نعيش بكرامة)، ونرفض غلاء الأسعار، ونطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، وتقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للقضاء وإنزال أقصى عقوبة بحقهم، وإلغاء الضرائب التي فرضتها وزارة المالية».
ونظمت المظاهرة في الخليل تحت شعار «لا للغلاء وبدنا نعيش»، فيما شهدت المدينة الأكبر في الضفة الغربية إضراباً تجارياً أغلقت فيه العديد من المحال والمرافق التجارية والمؤسسات أبوابها، احتجاجاً على رفع الأسعار والحالة الأمنية في المدينة. وهتف المتظاهرون «بدنا نعيش»، «لا للغلاء ونعم للأمن والأمان»، كما هتفوا «شلة حرامية»، وقال متحدث للجموع «سنكون دائماً هنا. بدنا نعيش». وأضاف أنه «على القيادة التي تعيش في قصور عاجية أن تسمعنا»، متهماً السلطة بأنها تملأ جيوبها من جيوب المواطنين.
ودعا متظاهرون في هتافات متكررة إلى رحيل الحكومة، باعتبار أنها تفقر الشعب. ونظمت المظاهرة في الخليل بعد يوم من اشتباكات شهدتها المدينة بين عائلتين، ما أثار كذلك تساؤلات حول قدرة السلطة على ضبط الفلتان الأمني.
وفي بيت لحم، نفذ أصحاب الشاحنات إضراباً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، في الطريق الرئيسي الواصل شمال الضفة بجنوبها، المعروف بطريق وادي النار. أما في بلدة بيت أمر بين الخليل وبيت لحم، فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها، احتجاجاً على الغلاء.
وقال الناشط محمد عياد، «هذا الإضراب، يأتي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في جميع المجالات والضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة، واستغلال بعض الشركات التموينية والتجار للمواطنين، دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون».
والحراك الذي بدأ في الضفة جاء على وقع اتهامات نقابية وشركات كبرت، للحكومة، بفرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الموجودة.
كانت الحكومة قررت، السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في تصريح صحافي، إن «رئيس الوزراء د. محمد أشتية، أكد أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.