الاتحاد الأفريقي يعلّق النقاش بشأن منح إسرائيل صفة مراقب

«التعاون الإسلامي» رحّبت بالقرار ودعت لعدم مكافأة «قوة الاحتلال» على انتهاكاتها

الاتحاد الأفريقي خلال جلسات النقاش (إ.ب.أ)

علّق الاتحاد الأفريقي جلسة نقاش كانت مقررة، اليوم (الأحد)، لبحث سحب صفة المراقب من إسرائيل، لتجنّب تصويت قد يُحدث شرخاً غير مسبوق في التكتل الذي يضم 55 عضواً، وفق ما ذكر دبلوماسيون.
وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم تعليق مسألة إسرائيل في الوقت الحالي وسيتم بدلاً من ذلك تشكيل لجنة لدراسة القضية». ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار الذي اتّخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في يوليو (تموز)، كان يُمكن أن يتسبب، في رأي الكثير من المحللين، في انقسام غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأفريقي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.
وأثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن إسرائيل احتجاجات شديدة من الكثير من الدول الأعضاء الـ55 بينها جنوب أفريقيا والجزائر التي ذكّرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الاتحاد الأفريقي أمس (السبت)، خلال قمته السنوية، إلى سحب صفة المراقب عن إسرائيل.
وقال محمد أشتية: «ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليها»، واصفاً منحها لإسرائيل بأنه «مكافأة غير مستحقة» للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين. وتابع، مستنداً إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر هذا الأسبوع: «لا ينبغي إطلاقاً مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني».
ودافع موسى فقي محمد في خطاب افتتاح القمة عن خياره، داعياً إلى «نقاش هادئ». وأكد أن التزام الاتحاد الأفريقي بـ«البحث عن استقلال» الفلسطينيين «ثابت ولا يمكن إلا أن يتعزز»، غير أنه شدد في المقابل على أن منح إسرائيل صفة المراقب يمكن أن يكون «أداة في خدمة السلام».
من جانبها، رحَّبت منظمة التعاون الإسلامي بهذا القرار، مبينةً أنه ينسجم مع المواقف التاريخية لدول الاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، والمناهضة لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه ينبغي عدم مكافأة إسرائيل (قوة الاحتلال) على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.