أبوظبي تعتمد إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين

أعلنت حكومة أبوظبي في الإمارات، اليوم (الأحد)، اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قوله: «إن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».
وأوضح أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.
ويتناول الفصل الثاني من القرار إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافةً إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.
ويشتمل الفصل الثالث على إجراءات الطلاق المدني أو ما يُعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسّر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصاً في حال وجود أطفال بينهما.
وتناولت المادة 13 من القرار، إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، حيث نصّت على قيام مقدِّم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعدّ لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحامٍ، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.
وتضمنت المواد رقم 15 و16 و17 الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والسلطة التقديرية للمحكمة في إلزام أيٍّ من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة مثل: عدد سنوات الزواج، وسن الزوجين، ومدى مساهمة أي منهما في فشل العلاقة الزوجية، أو ما لحق أياً منهما من ضرر مادي أو معنوي، وما فاتهما من ربح سابق أو لاحق.
أما الفصل الرابع، فتناول الحضانة المشتركة للأولاد والتي يتم الحكم بها تلقائياً في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم، وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهما سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري، وكيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طُلب التنازل عن الحضانة، أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة، سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كلتيهما.
كما بيّنت اللائحة في المادة 33 حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.
وبيّن الفصل الخامس، القواعد الخاصة بنظر دعاوى الأسرة المدنية كون إجراءاتها تختلف عن الإجراءات المتّبعة في قانون الإجراءات المدنية، إذ تُعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري، كما تتميز إجراءات المحكمة بأنها مزدوجة اللغة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية، وللمحكمة السلطة التقديرية في إتمام إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية إذا كان طرفا الدعوى لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط إرفاق صحيفة الدعوى والحكم باللغتين العربية والإنجليزية.
واشتمل الفصل السادس، على إجراءات الطعن على الأحكام وإجراءات التنفيذ، حيث يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره في حال كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 ألف درهم، وذلك في قضايا النفقة والحقوق المالية اللاحقة للطلاق.
يُذكر أن رئيس الدولة في الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، أصدر القانون الذي ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي العام الماضي، حيث يعد القانون المدني الأول لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين. وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعد العبري: إن «القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية»، وكشف عن إنشاء أول محكمة متخصصة بنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين على أن تكون إجراءاتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مهمة فهم إجراءات المحاكمة على الأجانب وفي إطار تعزيز شفافية القضاء.