تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أبريل (نيسان)، بينما تتزايد المؤشرات على تراجع آفاق سوق العمل، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بفعل السياسة الجمركية المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب.
وأوضح تقرير التوظيف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 177 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة بـ185 ألف وظيفة في مارس (آذار) بعد مراجعتها بالخفض. وجاءت البيانات دون التوقعات، حيث رجّح اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم إضافة نحو 130 ألف وظيفة خلال الشهر، في حين تراوحت التقديرات بين 25 ألفاً و195 ألفاً.
ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى خلق نحو 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة النمو السكاني في سن العمل. وقد استقر معدل البطالة عند 4.2 في المائة.
ويُعد التقرير انعكاساً لحالة السوق في الفترة الماضية، وبالتالي لا يُظهر بعد التأثير الكامل لسياسة الرسوم الجمركية المفاجئة التي أعلنها ترمب. وكانت الشركات قد سارعت إلى استيراد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أثر سلباً على أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام.
وأدى إعلان ترمب في «يوم التحرير» عن فرض رسوم جمركية شاملة على غالبية واردات الولايات المتحدة - بما في ذلك رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 145 في المائة - إلى إشعال فتيل حرب تجارية مع بكين وتزايد الضغوط على البيئة المالية.
وفي خطوة لاحقة، أرجأ ترمب فرض رسوم إضافية لمدة 90 يوماً، وهو ما اعتبره اقتصاديون «تجميداً فعلياً» للاقتصاد، إذ أربك الشركات، وهدد بإدخال الاقتصاد في حالة ركود ما لم تتضح الرؤية قريباً.
ولا تزال سوق العمل تُظهر قدراً من الصمود، إذ يتردد أصحاب العمل في تسريح الموظفين بعد النقص الحاد في العمالة الذي عانوا منه أثناء جائحة كوفيد-19. لكن مع ذلك، تتزايد مؤشرات الضعف: إذ تراجعت ثقة قطاع الأعمال، ما قد يمهد الطريق لتسريحات وظيفية في المستقبل.
وسحبت بعض الشركات، مثل شركات الطيران، توقعاتها المالية لعام 2025 مشيرةً إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف الإنفاق على السفر بفعل التوترات التجارية. وخفضت «جنرال موتورز» أيضاً توقعاتها للأرباح، مُرجعةً ذلك إلى تكاليف جمركية محتملة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.
كما أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم تسلم المزيد من طائرات «بوينغ»، بينما هدّدت شركة «رايان إير» الأوروبية بإلغاء طلبيات بمئات الطائرات إذا أدت الحرب التجارية إلى زيادة كبيرة في الأسعار.
وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يُتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة المرجعي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، فيما يُرجّح أن تبدأ الشركات خفض ساعات العمل قبل اللجوء إلى تسريح جماعي للموظفين.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية في الظهور بشكل أوضح خلال الصيف، من خلال مؤشرات رسمية مثل بيانات التوظيف والتضخم. وقد عكست استطلاعات حديثة من معهد إدارة التوريد، ومجلس المؤتمرات، وجامعة ميشيغان صورة اقتصادية قاتمة.
وتُفاقم حالة الغموض جهود إدارة ترمب، التي تشن حملة غير مسبوقة لخفض حجم الحكومة الفيدرالية، بقيادة وزارة «كفاءة الحكومة» (DOGE) التابعة للملياردير إيلون ماسك، عبر تسريحات جماعية وخفض حاد في التمويل، مما يزيد من مخاطر تدهور سوق العمل.
