انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة
TT

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

انتقادات صينية لتمديد أميركا الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة

قالت وزارة التجارة الصينية أمس السبت، إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات.
وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة تمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأميركية الكبيرة.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في عام 2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974، وبدأت الرسوم بنسبة 30 في المائة ثم انخفضت إلى 15 في المائة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: «أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 رغم المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد في التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة كما تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتجاً جديداً للطاقة».
وعبرت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة «إجراءات ملموسة» لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و«المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثاً للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري».
وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي بلغ 54.9 غيغاواط العام الماضي إلى 306.6 غيغاواط. وتهدف الصين أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 غيغاواط بنهاية العقد من 635 غيغاواط في نهاية العام الماضي. في غضون ذلك وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع عقد جديد مع الصين لتزويدها بنحو 10 مليارات قدم مكعب من الغاز سنوياً. جاء هذا الإعلان خلال المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين يوم الجمعة. ويأتي هذا الإعلان أيضاً وسط توترات في العلاقات بين روسيا والغرب. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله: «لقد تم اتخاذ خطوة للأمام في قطاع الغاز»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً وضع حلول لتوريد الهيدروكربونات.
ووفقاً لبيانات الصين، فقد اشترت بكين بالفعل كميات من الغاز الروسي عام 2021 أكبر من عام 2020، ولا تستورد الصين نفس الكميات من الطاقة والمواد الخام من أي دولة أخرى. ولا تزال روسيا تنتظر موافقة ألمانيا من أجل تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2». ويزور بوتين الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها بكين. وهذا أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ تفشي وباء فيروس «كورونا» في ربيع عام 2020، وفي بداية زيارته إلى بكين، وصف بوتين العلاقات مع الصين بأنها «غير مسبوقة».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.