قمة مصرية ـ صينية تُركز على «سد النهضة» والقضية الفلسطينية

السيسي وشي يتفقان على مواصلة تعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»

السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)
السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية ـ صينية تُركز على «سد النهضة» والقضية الفلسطينية

السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)
السيسي وشي اتفقا في بكين على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب (الرئاسة المصرية)

توافق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جنيبينغ، في قمة جمعتهما في بكين أمس، على «مواصلة تعزيز التعاون في (مكافحة الإرهاب) مع التركيز على مستجدات القضية الفلسطينية واستمرار التواصل والتشاور السياسي بين بلديهما حول المواضيع الإقليمية والدولية».
وبحسب بيان رئاسي مصري، فإن «الرئيس الصيني رحب بزيارة الرئيس المصري إلى بكين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك»، مثمّناً في هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين البلدين حول المواضيع الإقليمية والدولية، ومؤكداً أن «الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط».
السيسي أكد «حرص بلاده للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين، سعياً نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية، ولجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة حالياً في مصر في مختلف القطاعات، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به الشركات الصينية في مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية».
ووفق بيان للمتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، أمس، فإن «اللقاء شهد التباحث حول تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات (كورونا)، والتقنيات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات الكهربائية، فضلاً عن تعظيم التعاون والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات الصينية في مكافحة جائحة (كورونا)».
وقال المتحدث المصري إنه تمت مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتوافق الرئيسان على «أهمية الدور الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مبادرة الصين (الحزام والطريق) ودعم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، خاصة من خلال المنطقة المصرية - الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تسهم في دفع جهود مصر لتوظيف الموقع الاستراتيجي الهام لمحور قناة السويس، سعياً لأن يصبح مركزاً لوجيستياً واقتصادياً عالمياً».
وشهدت المحادثات «مناقشة دعم التعاون في القارة الأفريقية، والتركيز على أولويات التنمية في أفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلاً عن التنسيق المستمر لتحقيق الاستفادة المثلى لدول القارة من التعهدات الصينية في إطار مبادرة (الحزام والطريق).
وتطرقت القمة إلى تطورات ملف «سد النهضة»، ومستجدات القضية الفلسطينية، والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث اتفق الجانبان على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائي، وفي إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون المتبادل في مجال (مكافحة الإرهاب)».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، من دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة». وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وأكد السيسي قبل أيام على «أهمية التوصل إلى اتفاق (قانوني عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل (السد) وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي (إجراءات منفردة)».
وكان السيسي شارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، إلى جانب الرئيس الصيني، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.