البعثة الأممية في السودان تصطدم بموقفي البرهان و«تجمع المهنيين»

السودان يشهد احتجاجات متواصلة منذ 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
السودان يشهد احتجاجات متواصلة منذ 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

البعثة الأممية في السودان تصطدم بموقفي البرهان و«تجمع المهنيين»

السودان يشهد احتجاجات متواصلة منذ 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
السودان يشهد احتجاجات متواصلة منذ 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

تواصل بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» مشاوراتها الأولية مع الأطراف المختلفة لحل الأزمة السياسية التي أفرزها تولي الجيش السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما تظاهر المئات في العاصمة الخرطوم دعماً للجيش ولاستمراره في السلطة، ورفضاً لوجود البعثة الأممية في البلاد بزعم أنها تعتبر تدخلاً في الشأن السوداني الداخلي. واتهمت أطراف من المعارضة قادة الجيش بالوقوف وراء مسيرة الأمس المؤيدة لبقائه في الحكم، قائلاً إن أغلب من شارك فيها هم من عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير من الإخوان المسلمين.
ودخلت الأزمة في السودان شهرها الرابع منذ استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالقوى المدنية الشريك الرئيسي في الحكم بموجب الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين الطرفين عقب إسقاط نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان، على موقعها الرسمي أنها أجرت مشاورات مع أكثر من 20 مجموعة تمثل مختلف منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، والأحزاب السياسية، والأكاديميين، والخبراء الوطنيين من أجل إنجاح الوساطة الأممية التي دخلت أسبوعها الرابع.
وقالت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» إن المبادرة الأممية تصطدم بموقف قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان الذي أكد مؤخراً أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ما يعني أنه سيبقى في السلطة طوال الفترة الانتقالية. كما تصدم المساعي الأممية بموقف «تجمع المهنيين» الذي أعلن مؤخراً أنه لن يشارك في المبادرة الأممية حتى تدين أولاً الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر. وفي المقابل، وافق تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» الذي يطالب بإنشاء آلية رفيعة المستوى من القوى الدولية والإقليمية لضمان إنجاح العملية السياسية والعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي، فيما ترفض لجان المقاومة الكيان الشعبية، التي تقود حراك الشارع، التعاطي مع «يونيتامس»، وكذلك تجمع المهنيين الذي قاد الثورة التي أسقطت نظام البشير. وتطالب هاتان الجهتان البعثة الأممية بإدانة «الانقلاب العسكري» والتوقف عن مطالبة المدنيين بمشاركة العسكريين في الحكم، مع المطالبة بعودة الجيش إلى ثكناته والابتعاد عن السياسة.
وطالب قادة الجيش السوداني خلال المشاورات مع رئيس البعثة الأممية في البلاد، فولكر بيرتس، إشراك الاتحاد الأفريقي لإسناد مبادرة الأمم المتحدة، ما عده مراقبون رفضاً مبطناً للمبادرة. وذكرت بعثة الأمم المتحدة في تعميم صحافي أول من أمس إنها أجرت جلسات استشارية مع العديد من الأطراف السودانية في إطار التحركات لحل الأزمة. وقال الممثل الخاص للأمين العام، بيرتس، إن الأمم المتحدة ليس لديها حل مسبق لعرضه في هذه العملية التي يملكها السودانيون، وأن البعثة تعمل على الاستماع لرؤى المزيد من الأطراف السودانية من أصحاب المصلحة حول حل الأزمة.
في غضون ذلك، تظاهر المئات أمس من أنصار الجيش السوداني في شارع «الستين» على مقربة من مقر البعثة الأممية بالخرطوم، رددوا شعارات تنادي بتفويض الجيش للاستمرار في السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهتافات مناوئة لوجود البعثة الأممية في البلاد. ولم تتعرض قوات الأمن والشرطة التي اعتادت على تفريق المظاهرات المستمرة ضد الانقلاب العسكري بالرصاص والغاز المسيل للدموع، للمظاهرات التي خرجت أمس المؤيدة للعسكريين.
وأشار تجمع المهنيين إلى أن بعثة الأمم المتحدة عملت على دعم واعتراف بسلطة الانقلاب، وهو ما يناقض تفويض البعثة في دعم الانتقال الديمقراطي. وكان تحالف قوى الحرية والتغيير قد اتهم قادة الجيش السوداني بإعادة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، إلى السلطة عبر الإجراءات التي يتخذها بعودة منسوبيه إلى مواقع نافذة في الخدمة المدنية.
وأطلقت الأمم المتحدة في 8 من يناير (كانون الثاني) الماضي عملية سياسية بالتشاور مع كافة الأطراف تهدف إلى فهم وجهات النظر والمواقف المختلفة لتخطي الجمود السياسي الحالي، ولا تتوقع البعثة الوصول إلى نتائج حاسمة في الوقت الحالي. ويتمحور دور البعثة في المرحلة الحالية إجراء مشاورات حول العملية السياسية والاستماع لوجهات نظر أصحاب المصلحة السودانيين بشأن الحل.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.