«مؤسسة النفط الليبية» تتهم ديوان المحاسبة بتعطيل الإنتاج

مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

ألقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على ديوان المحاسبة باللائمة لـ«تعطيله تنفيذ مشاريع تتعلق بصيانة خزانات الخام، وزيادة القدرة الإنتاجية»، ما تسبب في تخفيض استخراج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم.
ودائماً ما تتهم مؤسسة النفط الديوان، الذي يعد أكبر مؤسسة رقابية في ليبيا، والمصرف المركزي بتعطيل مشاريع زيادة الإنتاج، من خلال فرض «قيود غير قانونية» على عملية تنفيذ المشاريع، أو حجب الميزانية المخصصة للصيانة.
وقالت مؤسسة النفط، أمس، إن الصادرات النفطية من ميناء السدرة، الذي يعد أكبر الموانئ الليبية توقفت، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية بمعدل 100 ألف برميل. موضحة أنها اضطرت إلى تخفيض الإنتاج «نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات، التي دمرتها الحروب، وتعطل تنفيذ بعض من المخططات الطارئة، وخصوصاً فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح منها».
ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، اندلع خلاف بين المؤسستين الليبيتين، ومقرهما العاصمة طرابلس، وذلك عندما اتهمت مؤسسة النفط الرئيس الحالي للديون بالإنابة، علاء المسلاتي، بأنه «حاد عن دور وأهداف الديوان المبينة في القانون بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة»، ورأت أنه «يستهدف قطاع النفط الحيوي بشكل ممنهج لأغراض مجهولة».
وجاء اتهام المؤسسة رداً على خطاب وجهه المسلاتي لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، طالبه فيه بوقف قرارات المؤسسة بإنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي جنوب ليبيا.
وقال مصطفى صنع الله إن شركة الواحة للنفط «اضطرت لخفض إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يومياً، بسبب عدم وجود سعات تخزينية إثر توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت، بالإضافة إلى عدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون، وبالتالي تخفيض الإنتاج».
وأوضح صنع الله أن عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي تقدر بـ11 من أصل 19 خزاناً، مبرزاً أن «محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرتنا على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة، فضلاً عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين خزانات الإنتاج وخزانات الشحن». كما أعلنت المؤسسة أن ما سمته «القيود غير القانونية»، التي يفرضها ديوان المحاسبة، أطالت زمن تنفيذ المشاريع ما زاد من هشاشة البنية التحتية، وعرقلة الاتجاه لزيادة القدرة الإنتاجية، مبرزة أن «رأي الإدارة القانونية بالمؤسسة إزاء القيود التي يفرضها ديوان المحاسبة كان واضحاً بعدم خضوع عقود الشركات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، للمراجعة المسبقة».
وزاد صنع الله من رفضه قرارات الديوان، بقوله: «إن خطايا وكيل ديوان المحاسبة مميتة؛ لكنها لن تثني عزمنا في قطاع النفط على مواصلة الجهود لتجاوز هذه القيود، التي تكبل المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها، وتحاصر نهضة الاقتصاد الوطني وتطوره. ونحن مستمرون في النهوض بمسؤولياتنا».
وسبق أن توقفت عمليات الشحن في غالبية الموانئ النفطية بخليج سرت، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وتوقف الملاحة البحرية، ولفتت المؤسسة إلى أنه «كان بالإمكان الاستمرار في الإنتاج، وعدم اللجوء إلى تخفيضه، لكن هشاشة البنية التحتية في القطاع حالت دون استمرار الانتهاج بالمعدلات المتاحة».
وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة، من وقت لآخر خلافات المسؤولين بمؤسسات الدولة، أو تقع في قبضة المحتجين، الذين يطالبون السلطات بمطالب بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية، أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، وهو ما يسبب تراجع معدلات الإنتاج اليومي.
وانخفض إنتاج النفط الليبي من قرابة 1.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي، إلى 729 ألف برميل يومياً، قبل أن يعاود الصعود إلى أكثر من مليون برميل يومياً، بعد استئناف الإنتاج في الحقول المغلقة، بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة.
واضطر صنع الله إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» مرات عدة، كان آخرها بعد إيقاف حرس المنشآت النفطية العمل بالحقول، معرباً حينها عن أسفه «لضلوع أفراد، وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة في فصل جديد من مسلسل الإغلاقات، كلما تحسنت أسعار النفط».