ملك المغرب يعزي والدي الطفل ريان

والدة الطفل ريان خلال تلقيها اتصالا من العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم (وام)
والدة الطفل ريان خلال تلقيها اتصالا من العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم (وام)
TT

ملك المغرب يعزي والدي الطفل ريان

والدة الطفل ريان خلال تلقيها اتصالا من العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم (وام)
والدة الطفل ريان خلال تلقيها اتصالا من العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم (وام)

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في وقت متأخر اليوم (السبت)، اتصالاً هاتفيا بالمواطنين خالد اورام، ووسيمة خرشيش، والدي الطفل ريان، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر علق فيه لخمسة أيام.
وأعرب العاهل المغربي بحسب بيان للديوان الملكي، عن «أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم».
https://twitter.com/2MInteractive/status/1490076295128047617
وأكد العاهل المغربي، أنه «كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضياً مرضياً».
كما الملك محمد السادس، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1489984661958762501
وسقط ريان اورام البالغ من العمر خمسة أعوام في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، وأخرجته فرق الإسعاف، ليل السبت، ميتاً بعدما ظلت الجهود المضنية للوصول إليه تشد الأنفاس في المغرب وخارجه منذ الأربعاء.
وجرى إخراجه وسط تكبيرات جمهور من المواطنين الذين ظلوا محتشدين حول مكان الحادث،  في أجواء جنائزية رهيبة تحت أضواء كاشفة.

رجال الوقاية المدنية ينقلون جثمان الطفل ريان إلى سيارة إسعاف بعد إخراجه من البئر (ا.ف.ب)

وكان الطفل البالغ خمسة أعوام سقط الثلاثاء في بئر بجانب بيت العائلة في قرية إغران قرب مدينة شفشاون (شمال) في حادث عرضي، وفق ما أوردت وسائل الإعلام المحلية. ومنذ الأربعاء أثارت مأساته اهتماماً وتعاطفاً على نطاق واسع في المغرب وفي العالم العربي وخارجه.
وظلت الآمال قائمة لإخراجه حياً لكنها تضاءلت مع مرور الوقت، حيث باشرت فرق الإنقاذ منذ الأربعاء عملية معقدة للوصول إليه واجهتها عدة صعوبات، بحسب ما أوضحت السلطات المحلية طيلة الأيام الماضية.
كما ظل والداه متمسكين بالأمل في ملاقاته حياً بحسب ما نقلت عنهما وسائل إعلام محلية الجمعة. وشوهدا قبيل إخراجه بلحظات عند مدخل النفق، حيث بدا الأب منهاراً يرتدي جلباباً صوفياً من الطراز المغربي التقليدي، بينما ظهرت الأم أكثر ثباتاً، ورافقا معاً جثمان ريان في سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستودع الأموات بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب).

والدي الطفل ريان يتوجهان إلى مدخل النفق لحظات قبل إخراج جثمانه (ا.ب)

وعصر السبت تمكنت فرق الإسعاف من دخول النفق الذي جرى تشييده في عملية معقدة على أمل إنقاذ الطفل مرفوقة بفريق طبي، وظل الترقب سيد الموقف إلى أن أعلنت وفاته ليلاً.
وعملت فرق الإنقاذ على تزويده بالماء والأوكسيجين خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم تتأكد من أنه استعملهما.
وساد اعتقاد الجمعة بأن العملية اقتربت من نهايتها. لكن العمل تباطأ ولجأ المنقذون إلى الحفر اليدوي طوال الليلة الماضية بسبب مخاوف من انهيار للتربة، وهي المخاوف التي ارتفعت بعد مواجهتهم لصخرة تمكنت فرق الوقاية المدنية من التخلص منها بعد ثلاث ساعات مستعينة بأدوات كهربائية صغيرة، لتفادي إحداث شقوق قد تؤدي إلى انهيار حوالي البئر.
كما عملت على حفر نفق أفقي يمتد على ثلاثة أمتار تقريباً أملاً بالنفاذ منه لاخراج الطفل، وذلك بعد دراسة تقنية لمهندسين طوبوغرافيين وأخصائيي الوقاية المدنية لطبيعة التربة بهدف تأمين جنباته.
وظل الكثير من الأشخاص متجمهرين في محيط الموقع، بينما وضعت القوى الأمنية التي عززت انتشارها في المكان حواجز للحيلولة دون عرقلتهم جهود فرق الإنقاذ.
ورددوا تكيبرات وبدا بعضهم باكياً في اللحظات التي تلت إخراج الطفل، وفق ما أظهرت القناة الثانية العامة في بث مباشر. إضافة إلى عبارة "ريان حبيب الله" التي تستعمل عادة لتشييع الجنائز.
وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال الطفل لكنّ قطرها الضيق حال دون ذلك.
وجرى التفكير أيضاً في توسيع قطر البئر لكن المخاوف من انهيار التربة جعلت المنقذين يعدلون عن هذا الخيار، ليتم العمل على حفر نفق مواز وسط صعوبات وحذر شديد لتفادي أي انهيار.
 



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.