تحريك دعوى قضائية إثر مصادرة مذكرات مسؤول سابق في الصين

بعد التضييق على الإنترنت.. الرقابة تركز على كتب السير الذاتية القادمة من هونغ كونغ

نسخة من كتاب «رواية لي روي للأحداث الماضية» الذي نشر في هونغ كونغ ومنعت الجمارك الصينية دخوله إلى الوطن الأم

عندما قدمت لي نانيانغ من هونغ كونغ إلى هنا منذ عامين، أحضرت معها شيئا كان ينتظره بشغف الكثير من المؤرخين والمفكرين الصينيين، يتمثل في عدة نسخ من مذكرات والدها. يستعرض والدها لي روي (98 عاما)، مسؤول الحزب الشيوعي المتقاعد، في تلك المذكرات تجربته الصادقة في صفوف قيادة الحزب. لكن مع ذلك، وعند مرور لي أمام الجمارك في المطار، صادرت السلطات الكتب، وهو أمر يواجهه المسافرون الصينيون العائدون إلى الديار بكثرة في هذه الفترة. ورغم أن الرقابة التي تمارسها السلطات الصينية على الإنترنت أمر معروف، لم تكن عمليات مصادرة المؤلفات التي تصل إلى البلاد ملاحظة بالقدر نفسه. وتأمل لي أن تغير هذا الأمر من خلال إقامة دعوى قضائية في بكين للتشكيك في قانونية عمليات المصادرة التي تتم في المطارات. ولا تظن لي أنها ستستعيد الكتب، لكنها تسعى إلى تحقيق أمر أهم، هو الحصول على تفسير رسمي لما يحدث من أعمال رقابية. وقالت لي خلال مقابلة معها: «لي روي عضو بارز في الحزب الشيوعي. إذا لم يتمتع هو بحرية التعبير، فمن يتمتع بها إذن؟».
على مدى عقود، ظلت الكتب تتدفق بهدوء إلى الصين قادمة من هونغ كونغ التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997، والتي يتمتع سكانها بحريات أكبر. ومع ذلك يقول المؤلفون والكتاب الصينيون إن السيطرة على الحدود قد ازدادت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية مما جعل إحضار كتب ممنوعة إلى البلاد أمرًا ينطوي على خطورة كبيرة. وقال ين هونغ بياو، الأستاذ في جامعة بيكينغ: «أشعر بالعجز، فلا توجد طريقة لتغيير تلك السياسة». ومثل الكثير من الباحثين الصينيين، نشر هونغ بياو أعماله في هونغ كونغ، وتضمنت تلك الأعمال الثورة الثقافية المدمرة لماو تسي تونغ، لكنه واجه مشكلات في إحضار نسخ من كتبه إلى الصين. وقال هونغ بياو إن مسؤولين في الجمارك صادروا كتبه عدة مرات على مدى السنوات الثلاث الماضية مما جعل مشاركة أعماله مع باحثين آخرين أمرا صعبا. وأضاف قائلا: «من الصعب الهروب».
تشمل القيود الصارمة على الحدود، والتي تسمى «مشروع ساوثرن هيل»، في إشارة إلى الرقابة على هونغ كونغ في الجنوب، الاستخدام واسع النطاق لأشعة «إكس» في تصوير الأمتعة، وخصوصا أمتعة المسافرين الصينيين القادمين على متن رحلات طيران أو قطارات من هونغ كونغ. كذلك عينت السلطات مرشدين سياحيين وطلبت منهم تحذير الزائرين من أي إغواء بشراء مجلات سياسية، وكتب سيرة ذاتية غير مصرح بها من تأليف قادة صينيين تباع في مكتبات في هونغ كونغ. ومع ذلك كان التركيز على من يحضرون مجموعات من الكتب، فمن الأسهل اكتشافها باستخدام أشعة «إكس». ويعود تاريخ تلك الإجراءات المشددة إلى فترة التحضيرات لاجتماع الحزب الشيوعي عام 2012 عندما تولى تشي جينبينغ السلطة. وتم إصدار قانون في يناير (كانون الثاني) الماضي خلال العام نفسه ينص على ضرورة التزام كل المسافرين القادمين من هونغ كونغ بالقيود المفروضة على الأمتعة. وذكر أمر تم نشره على نطاق واسع: «لقد أصبحت هونغ كونغ مساحة مهمة لنشاط النشر الضار». وأضاف أن المؤلفات، التي ينشرها كثيرون في الولايات المتحدة أو الغرب، «تشوه التاريخ الثوري للصين، وتاريخ الحزب، وتاريخ الصين الجديدة، وجهود الإصلاح، والانفتاح، وتقدح في سمعة قادة الحزب والحكومة».
وبعد مرور بعض الوقت، صرح ناشرون في هونغ كونغ بأن تأثير اللوائح الجديدة بات واضحًا الآن، حيث ذكر البعض بحدوث انخفاض كبير في المبيعات، حيث عرف الزائرون من الصين بأمر تلك اللوائح مما جعلهم يدركون أنهم لا يستطيعون إدخال كتب أو مجلات ذات محتوى محظور سياسيًا إلى البلاد. وقال باو بو، الذي طبعت دار «نيو سينشري بريس» التي يملكها، الكثير من الكتب التي تتضمن فترات حساسة من تاريخ الصين: «التأثير على المبيعات واضح. لقد تم تقييد حرية النشر في هونغ كونغ بشكل كبير».
تتمتع سلطات الجمارك في الصين بنفوذ كبير فهي مخولة مصادرة أي شيء من المواد الإباحية إلى الأعمال التي «تكدر الأمن العام» أو «تهاجم الحزب الشيوعي الصيني». لكن عند مصادرة عمل ما، نادرا ما يحدد المسؤولون البند القانوني الذي تم انتهاكه ومخالفته. وثنى مثل هذا الغموض المسافرين عن إحضار أي كتب أو مؤلفات إلى الصين خوفا من أن تتسبب لهم في مشكلات.
تحاول لي من خلال الدعوى القضائية التي رفعتها، أن تجبر مسؤولي الجمارك على تحديد وجه الاعتراض على مذكرات والدها مما يضعهم في موقف حرج لأن والدها لا يزال عضوًا مهما في الحزب. ورغم أنه تم إقصاؤه من القيادة عدة مرات، من ضمنها فترة 20 عاما عندما كان يعمل في الريف بعد تحدي سياسات أسفرت عن حدوث مجاعة في نهاية الخمسينات، فقد أعيد إلى منصبه بعد موت ماو، واضطلع بدور مهم في إعادة أعضاء آخرين في الحزب إلى السلطة، ولا يزال بعض هؤلاء الأعضاء يتمتعون بنفوذ. ومع ذلك يدعو لي إلى مزيد من الديمقراطية في الحزب، ويدعم الغوص في الجوانب المظلمة من تاريخ الحزب الشيوعي.
تم نشر مذكرات لي المكونة من 467 صفحة، والتي تحمل عنوان «رواية لي روي الشفهية للأحداث الماضية»، في هونغ كونغ عام 2013. ويصف لي بصراحة ذاكرًا تفاصيل يتم حذفها من الروايات التاريخية الرسمية، تخص السياسات الكارثية التي تبناها ماو، واجتماعا مهما عقد عام 1959 عندما حاول معارضون منعه. كذلك يعبر لي عن آرائه حول مسؤولين التقاهم خلال مساره المهني بينهم أبرز وأهم شخصيات قيادية في البلاد. وقالت لي إنه تم إصدار أوامر لوالدها بعدم الحديث مع صحافيين أجانب منذ ما يقرب من عشر سنوات، وأنه رفض الانضمام إليها في الدعوى القضائية بسبب سنه. ومع ذلك حضر خلال شهر فبراير (شباط) اجتماعا للاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة زاو زيانغ، أمين الحزب ذي النهج الإصلاحي، الذي طرد قبل مذبحة تيانانمين. وبحسب شخصين رفضا ذكر اسميهما، تحدث لي عن مصادرة كتابه وفشل الحزب في إنشاء نظام حكم دستوري.
وقالت لي (65 عاما) التي تقيم في سان فرانسيسكو بعد عملها في المعامل القومية التابعة لوزارة الطاقة، إن الدعوى القضائية التي أقامتها كانت قضيتها الشخصية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الفشل. وتابعت: «أريد من الناس ألا تفكر كرعايا بل كمواطنين. أريد أن يتحمل الناس مسؤولية تغيير الصين وعدم الانتظار من القادة إصلاح النظام». وأضافت قائلة: «لا أتوقع أن أربح الدعوى، لكنني أريد جذب الانتباه إلى ممارسات الجمارك».
يذكر أن محكمة في بكين قبلت النظر في الدعوى في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن أكدت أنها لا تزال مواطنة صينية رغم أنها تقيم خارج البلاد منذ 25 عاما. وطبقا للقانون الصيني، من المقرر أن يتم عقد جلسة في غضون ثلاثة أشهر. لكن مع ذلك أصدرت المحاكم سلسلة من التأجيلات كان آخرها الشهر الحالي. وقال محاميها زيا نان: «يمكنهم الاستمرار في تأجيل القضية رغم أن هذا مناف لروح القانون».
وقال ليو جونينغ، باحث في الفلسفة السياسية تم وضعه على القائمة السوداء، إنه لا يعتقد أن لي لديها فرصة الحصول على إجابة من الحكومة. وأوضح قائلا: «إذا أرادت السلطات أن تربح هي القضية، يمكنها ذلك، لكن إذا ربحت القضية، فستشجع الآخرين».
* خدمة «نيويورك تايمز»