محكمة كندية تفرج بكفالة عن عمر خضر.. أصغر سجين سابق في غوانتانامو

اعتقل في أفغانستان عندما كان عمره 15 عاما

محكمة كندية تفرج بكفالة عن عمر خضر.. أصغر سجين سابق في غوانتانامو
TT

محكمة كندية تفرج بكفالة عن عمر خضر.. أصغر سجين سابق في غوانتانامو

محكمة كندية تفرج بكفالة عن عمر خضر.. أصغر سجين سابق في غوانتانامو

حصل الكندي عمر خضر الذي كان يوما أصغر نزيل في معسكر الاعتقال الأميركي بقاعدة غوانتانامو البحرية في كوبا قبل أن ينقل إلى سجن في مقاطعة ألبرتا على إفراج بكفالة، ويمكن أن يخرج إلى الحرية أوائل مايو (أيار).
وفي نفس الوقت تنظر محكمة عسكرية أميركية استئنافا أقامه على الحكم الذي أدانه بقتل جندي في أفغانستان.
وألقت القوات الأميركية القبض على خضر الذي يبلغ من العمر 28 عاما الآن في أفغانستان عندما كان عمره 15 عاما. وكان اعترف بقتل الجندي الأميركي.
وخضر مسجون منذ عام 2002. وقال محاميه دنيس إيدني إنه سيفرج عنه في الخامس من مايو بعد أن يحدد قاضٍ شروط الإفراج عنه. وقالت الحكومة الكندية اليمينية برئاسة ستيفن هابر إنها ستطعن على قرار الإفراج. وكانت قد عارضت بشدة أي محاولة للإفراج عن هذا السجين الذي كان يقاتل وهو طفل.
وقال وزير الأمن العام ستيفن بلاني في بيان: «نشعر بخيبة أمل وسنستأنف هذا القرار، وكانت المحكمة العليا الكندية قد قضت في 2010 بأن كندا انتهكت حقوق خضر عندما أرسلت رجال مخابرات إلى قاعدة غوانتانامو لاستجوابه في 2003 و2004 ثم قدمت نتائج الاستجواب للولايات المتحدة».
وقال المحامي ناثان وايتلنغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة ادمونتون في ولاية ألبرتا (غرب) أصدرت هذا القرار بسبب «استئناف حاسم لا يزال جاريا في الولايات المتحدة» ولأن خضر «لا يشكل أي تهديد».
وأضاف المحامي: «سيتم تحديد شروط الإفراج عنه في الخامس من مايو» المقبل، ويفترض أن يغادر سجنه الشديد الحراسة «في ذلك الوقت تقريبا».
وخضر نجل عضو بارز في تنظيم القاعدة قتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003 على يد الجيش الباكستاني. وقد اعتقلته القوات الأميركية في أفغانستان عام 2002 بتهمة قتل رقيب أميركي بقنبلة يدوية، وأرسل إلى معتقل غوانتانامو.
ويصر الدفاع عن خضر على تأكيد براءته، مكررا التذكير، دون جدوى، أن صغر سنه ينبغي أن يمنحه وضعا قانونيا خاصا.
وحكمت المحكمة العسكرية الأميركية في غوانتانامو على عمر خضر بالسجن 8 سنوات في أكتوبر 2010، وهو يقضي مدة حكمه في كندا منذ سبتمبر (أيلول) 2012.
ويطالب المحامي بإطلاق السراح المشروط، قائلا إن عائلة المحامي الثاني دنيس إيدني ستستضيف خضر بغية التأكد من إعادة تأهيله، مشيرا إلى أن إيدني اقترح أيضا دفع تكاليف تعليم الشاب في جامعة كاثوليكية صغيرة في ادمونتون.
وكان المدعي العام الكندي قال من جهته إن عملية إطلاق السراح من شأنها أن تقوض ثقة الناس في النظام القضائي، ويمكن أن تؤثر أيضا على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
وخضر هو الشخص الأول منذ الحرب العالمية الثانية الذي يحاكم أمام محكمة لجرائم الحرب عن أعمال قام بها وهو حدث.
وكان والده العضو القيادي في «القاعدة» قد اصطحبه إلى أفغانستان وضمه إلى مجموعة تصنع القنابل، لكنّ تبادلا لإطلاق النار اندلع حين جاءت القوات الأميركية إلى المكان. وفقد خضر إحدى عينيه خلال الاشتباك وأصيب برصاصتين في الظهر وألقي القبض عليه.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.