مواجهات عنيفة في القدس بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد مقتل فتى

الرئاسة تدين الجريمة.. وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

شبان فلسطينيون يرمون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي وقعت في منطقة الطور بالقدس أمس (أ.ف.ب)
شبان فلسطينيون يرمون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي وقعت في منطقة الطور بالقدس أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات عنيفة في القدس بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد مقتل فتى

شبان فلسطينيون يرمون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي وقعت في منطقة الطور بالقدس أمس (أ.ف.ب)
شبان فلسطينيون يرمون أفراد الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي وقعت في منطقة الطور بالقدس أمس (أ.ف.ب)

قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، فتى فلسطينيا على حاجز عسكري شمال شرق القدس، بحجة أنه كان يحاول طعن أحد الجنود، لكن عائلته نفت هذه الرواية، واتهمت أفراد حرس الحدود الإسرائيلي باستفزازه، قبل أن يدب عراك ويتم إطلاق النار عليه، فيما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى تدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أفرادها قتلوا بالرصاص شابا فلسطينيا كان يشهر سكينا أثناء مطاردته، وذلك بعد أن حاول مهاجمة جنود قرب نقطة تفتيش في منطقة القدس.
وقد وقع الحادث عند منتصف الليل تقريبا، قرب نقطة تفتيش عند أطراف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت لوبا سامري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية: «إن الشاب قدم من حي الطور نحو الحاجز، محاولا الاعتداء على الجنود بسكين جزار وفأس.. لكنه هرب من قبضة المجندين الذين لاحقوه، وعندما لم ينصع لتعليماتهم بالتوقف أطلقوا نحوه عيارات نارية لشل حركته». وأعلن طاقم الإسعافات الأولية الذي حضر إلى المكان وفاة الفتى متأثرا بجراحه.
وشككت العائلة في رواية الشرطة الإسرائيلية حول ظروف مقتل ابنها علي أبو غنام (17 عاما) من بلدة الطور، شرق البلدة القديمة في القدس، وقالت إنه كان عائدا من حفلة قبل أن يستفزه الجنود ويطلقوا عليه النار.
ورفض محمد أبو غنام، والد علي، تسلم جثمانه بشروط الاحتلال المتمثلة في تشييع جثمانه، لكن بمشاركة 20 شخصًا فقط من أفراد عائلته. كما نفى أبو غنام رواية الشرطة الإسرائيلية التي تقول إن نجله حاول طعن جنود على حاجز الزعيم العسكري شرق المدينة، وقال إن مبرراتهم دائما جاهزة للقتل.
من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية «الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل الفتى علي محمد أبو غنام بذريعة كاذبة، وهي محاول طعن جندي إسرائيلي على حاجز الزعيم الاحتلالي». وقالت في بيان إن «هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال، وإجرامه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، واختلاق المبررات التي لا صحة لها لتنفيذ جرائمه»، مضيفة أن «مثل هذه الأعمال البشعة تكررت أكثر من مرة تحت حجج مختلفة، لكنها أصبحت الآن تستدعي تدخل المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
وبعد انتشار خبر مقتل الفتى تفجرت أمس مواجهات في منطقة الطور في القدس، حيث رجم شبان غاضبون الجيش الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات الفارغة، ورد الجيش بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.
من جهتها، نعت حركة فتح أبو غنام الذي يعد أحد عناصرها، كما دان رأفت عليان، المتحدث باسم الحركة في القدس، الجريمة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عنها. وقال في بيان إن هذه الجريمة النكراء «مثال للعربدة الإسرائيلية، وما يجري في مدينة القدس المحتلة يعبر عن العقلية الإجرامية التي لم تكف يوما عن استباحة دماء شعبنا».
وأعلنت حركة فتح في القدس الإضراب الشامل أمس، والحداد لثلاثة أيام على روح أبو غنام، وقالت في بيان: «إن جريمة قتل الفتى أبو غنام من قرية الطور، ارتكبت بدوافع عنصرية، وإننا على يقين أن العالم سيدرك مدى تمرد جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي على القانون الدولي، واستهتار دولة الاحتلال بقيم احترام الروح الإنسانية». وأضافت الحركة أن «جرائم قتل أطفال شعبنا وفتيانه تثبت حجم الهبوط والسقوط المريع لمنظومة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وانفلات سلاحها بيد جنودها، الذين تحركهم غرائزهم المشبعة بالرغبة في القتل، والمدفوعة بنظرة التفوق العنصري».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.