ممثلو الأديان يقرون في المغرب خطة عمل لمكافحة التطرف

تبدأ اعتبارًا من 2016.. وتنص على استخدام الإعلام لمكافحة الكراهية

أقر أكثر من 30 مسؤولا من أبرز الأديان خلال اجتماعهم على مدى يومين في مدينة فاس المغربية خطة عمل وتوصيات لمكافحة التوتر الديني المؤدي إلى التطرف وارتكاب الجرائم.
واجتمع، الخميس والجمعة، زعماء روحيون يمثلون مسلمين سنة وشيعة، إضافة إلى ممثلين عن اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية، برعاية مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، والمركز الدولي لحوار الأديان والثقافات.
وركز الاجتماع على «دور الزعماء الروحيين في منع التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية، كالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، في وقت تصاعدت فيه حدة خطاب التحريض على الكراهية، وتزايد عدد المجموعات المتطرفة، بحسب الأمم المتحدة.
وبحسب ملخص لخطة العمل، نشر أمس (السبت)، فإن المسؤولين الدينيين سيرتكزون في عملهم على «الرصد والإبلاغ العام عن التحريض الديني، الذي يمكن أن يؤدي إلى الجرائم الوحشية». وسيتم ذلك عبر «تطوير منهجية وآليات للرصد، وتطوير آليات ومنصات لمراقبة التحريض، والاستماع إلى ضحايا التحريض».
ويبدأ تطبيق خطة العمل، بحسب المنظمين، اعتبارا من 2016. كما تنص الخطة على استخدام مختلف وسائل الإعلام لمكافحة التطرف والكراهية، وذلك عبر «الانخراط في حوار مع المسؤولين عن التحريض، وكذلك الجمهور الذي يميل إلى الاستجابة للعنف».
ويتأتى ذلك حسب الوثيقة نفسها عبر الإلمام بـ«الظروف الاجتماعية والاقتصادية المؤدية إلى التحريض على العنف، مع مراجعة مقررات التعليم، والمناهج الدراسية»، التي تتضمن خطابات تحض على الكراهية والعنف.
وإضافة إلى ذلك، أوصت الخطة بـ«التماس الدعم من القادة السياسيين في حل النزاعات وتخفيف التوترات، عبر الإصلاح القانوني والسياسي المناسبين وضمان مشاركة ممثلي الدولة في الاجتماعات المقبلة المتعلقة بدور القادة الدينيين في مواجهة خطاب التحريض».
وحول أهمية هذا اللقاء، قال أداما ديانغ مستشار الأمم المتحدة الخاص بمنع الإبادة الجماعية إن «التصدي للتوترات الدينية وعدم التسامح يستوجب إشراك مختلف مكونات المجتمع»، مضيفا أن «الزعماء الروحيين يلعبون دورا خاصا وبناء، نظرا إلى تأثيرهم على مريديهم». من جهته، قال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر الأمين العام للمركز الدولي لحوار الأديان والثقافات إن «المركز يرفض بشكل قاطع الاستعمال المفرط للدين بقصد شرعنة العنف»، مضيفا أن «الزعماء الروحيين لهم مسؤولية حماية مريديهم، لا سيما داخل المجتمعات التي تغلي فيها التوترات وتشكل مصدرا للعنف، مما يجعل حوار وتعاون هؤلاء الزعماء أساسا للوقاية والحد من نزيف حياة الأبرياء».
بدوره، قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان في المغرب إن «تنامي الانغلاق والانطواء باسم الدين أو الانتماء القومي والعرقي كلها عوامل ساهمت في تزايد خطاب الكراهية والحقد والعنف والتمييز».
أما محمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء المغاربة، فاعتبر أن «تفكيك مقولات الكراهية والعنف والتمييز المؤسسة على الدين، تبدأ من مراجعة مناهج التأويلات في مختلف الأديان في ضوء القاسم المشترك بينها».
وبين المحاور التي تدارسها نحو 30 خبيرا ومسؤولا دينيا «إجراء تقييم شامل لتطبيق التشريعات القضائية والسياسات العامة، فيما يتعلق بالدعوة إلى الكراهية والعنف».
كما ناقش المشاركون سبل «تشجيع الاحترام الكامل لحرية التعبير التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان»، وذلك للخروج بتوصيات تكون حسب المنظمين «مقترحات عملية لتحسين تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية بهذا الخصوص». وتسعى الأمم المتحدة من خلال هذا اللقاء واجتماعات نظمتها سابقا إلى «تطويق خطاب التحريض على الكراهية» بـ«تحديد أسبابه»، و«الترويج لخطاب بديل»، و«تشجيع أدوار الزعماء الروحيين»، خصوصا أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصاعد حدة خطاب التحريض على الكراهية، خصوصا في ظل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش. واختتم اللقاء بإنشاء شبكة تضم الزعماء الدينيين، الذين يعملون لمنع ومكافحة التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية، مع وضع مدونة قواعد سلوك للإعلام الديني حول كيفية التعامل مع التحريض المؤدي إلى العنف.