الرئيس المصري يعلن حالة الطوارئ في مناطق بسيناء للمرة الثالثة

محافظ شمال سيناء لـ {الشرق الأوسط}: نتفهم غضب البعض لكن فوائد حظر التجول أكثر من أضراره

عملية أمنية للجيش المصري في سيناء (أ.ب)

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من اليوم (الأحد)، في مناطق بشمال سيناء التي تواجه موجة شرسة من العمليات الإرهابية، كما قرر فرض حظر التجول في تلك المناطق.
وبينما أعرب أهالي في شبه جزيرة سيناء لـ«الشرق الأوسط» عن انزعاجهم من القرار، قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فوائد حظر التجول أكثر من أضراره».
وتزامن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أمس، مع انتهاء حالة الطوارئ المعلنة في مناطق بالمحافظة الحدودية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقرر تمديد حالة الطوارئ في يناير (كانون الثاني)، في مسعى لبسط سيطرة القوى الأمنية على المناطق التي تشهد عمليات إرهابية. ويسمح الدستور المصري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وتجديدها لمدة واحدة مماثلة.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن «القرار يتفق مع الإجراءات الدستورية لأنه لا يعد تمديدا لحالة الطوارئ، وإنما إعلانها في مناطق بعينها، وبشكل عام في غيبة الحالة الطبيعية وفي وجود ضرورة ملحة وخطر على الأمن القومي يملك الرئيس سلطة تقديرية».
ولم يحدد بيان الرئاسة المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ؛ لكنّ مسؤولين أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن المدن الثلاث التي أعلنت فيها حالة الطوارئ من قبل وهي «العريش ورفح والشيخ زويد» تدخل ضمن المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ مجددا.
ويقوم الجيش المصري بعمليات مداهمة لمراكز العناصر المتشددة بمشاركة طائرات عمودية. وقتل منذ مطلع مارس (آذار) الماضي وحتى 19 أبريل (نيسان) الحالي 152 من العناصر المتشددة بحسب أرقام استقتها «الشرق الأوسط» من الموقع الرسمي للمتحدث العسكري باسم الجيش العميد محمد سمير. كما قتل عشرات الضباط والجنود خلال سلسلة عمليات إرهابية.
ويرتبط حظر التجول بحالة الطوارئ المعلنة في المحافظة. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن «أي تمديد لحظر التجول أو لحالة الطوارئ مخالف للدستور»؛ لكنه أضاف: «هذا وضع صعب جدا.. نلتمس العذر للحكومة لوجود حالة اشتباك على الأرض، وقد يعني رفع الحظر تعريض القوات للخطر».
ويثير استمرار حظر التجول غضبا وسط أهالي تلك المناطق. وقال اللواء حرحور الذي اجتمع بعدد من قيادات وشيوخ القبائل والنشطاء قبل أيام، إن «هناك بالطبع من يشعر بالضيق من الأهالي خصوصا في العريش.. وهناك من يتفهم الوضع»، مضيفا أن المحافظة «تواجه وضعا أمنيا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة، فهناك عمليات عدائية مستمرة، وندرك أن فوائد حظر التجول أكثر من أضراره».
من جانبه، قال عمرو سليم، أحد سكان مدينة العريش، لـ«الشرق الأوسط»: «صدمنا حين أبلغنا محافظ شمال سيناء اللواء حرحور بتمديد حظر التجول، رغم الحديث عن تقليص عدد الساعات».
وأضاف سليم، وهو أحد قيادات نقابة المهندسين بالمحافظة، أن «حالة من الاحتقان بين سكان المدينة سادت بسبب القرار.. لم يفلح الحظر طوال الستة شهور الماضية في تأمين القوات ومعظم العمليات تمت أثناء الحظر، فلماذا يتم تمديده»، على حد قوله.
في حين، قال منظور رمضان، وهو عضو حركة شباب شمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، إن «رجال الأعمال والمستثمرين هربوا تقريبا جميعهم من العريش، الآن الموظفون فقط ظلوا في المدينة، بسبب حظر التجول».
وقال بيان الرئاسة المصرية، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الرئيس السيسي أصدر «قرارا رئاسيا بتفويض إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ».
واحتفلت مصر أمس (السبت) بعيد تحرير سيناء الذي يتزامن مع انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، باستثناء مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس عام 1989.
وأشار اللواء حرحور، إلى أن المحافظة ألغت احتفالات العيد القومي لها حدادا على أروح ضحايا الإرهاب؛ لكنه لفت إلى تحسن ملحوظ في تحقيق الأمن بشمال سيناء، مع بقاء التحديات قائمة في مواجهة عدو وصفه بـ«الخسيس والجبان».