إيران: لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد الأبحاث النووية

وفد من الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماعًا للجنة المشتركة بشأن المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم (السبت) إن طهران لها الحق في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفا أن هذا «أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق».
وكتب شمخاني على تويتر «حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران «جيدة لكن غير كافية»، بعيد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي المدني للجمهورية الإسلامية.
وقال عبد اللهيان «لقد أبلغنا الجانب الأميركي عن طريق بعض من ينقلون الرسائل هذه الأيام، أن عليهم اظهار حسن النية بالفعل. حسن النية بالفعل يعني ضرورة حصول أمر ملموس»، وفق ما نقلت وكالة «إيسنا» للأنباء.
وأضاف «رفع بعض العقوبات بشكل عملي قد يعكس حسن نيتهم. الأميركيون يتحدثون عن ذلك، لكن يجب أن يُعرف أن ما يحصل على الورق هو جيد لكنه غير كافٍ».
وتوقفت المفاوضات في فيينا في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي لكي يعود الدبلوماسيون إلى بلادهم للتشاور. وستكون الجولة القادمة من المحادثات هي المرحلة الأخيرة.
وفرض اتفاق 2015 قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق في 2018، واصفاً إياه بأنه متساهل مع طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أميركية مؤلمة على إيران.
وبدأت إيران بعد ذلك في انتهاك الكثير من القيود التي يفرضها الاتفاق على التخصيب والقيود الأخرى.