العبادي ينفي وجود ميليشيات.. ويتهم سياسيين في الأنبار بموجة النزوح

قيادي في تحالف القوى العراقية: رغم تقديرنا للحشد الشعبي هناك عدم وضوح

حيدر العبادي

دافع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن الحشد الشعبي رافضا تسميته بالميليشيات بعد أن تم ضمه إلى المؤسسة العسكرية الحكومية. ورفض العبادي خلال كلمة ألقاها في الاحتفال الموسع الذي أقامه المجلس الأعلى الإسلامي في العراق لمناسبة ذكرى مقتل زعيم المجلس الأسبق وأحد أبرز زعماء المعارضة العراقية ضد النظام العراقي السابق محمد باقر الحكيم «إطلاق تسمية أو توصيف الميليشيات المسلحة على الحشد الشعبي الذي يقاتل الإرهاب لأنه أصبح قانونيا ويتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة ويجب أن لا تعمم الأخطاء والخروقات به على الجميع رغم محاسبتنا على ذلك واعتقال المسيئين منهم».
وأكد العبادي خلال الاحتفال الذي حضره الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري أن «حصر السلاح بيد الدولة وليس في بالنا أن هناك جهة سياسية أو جهة رسمية وغير رسمية تدعو إلى أن يكون هناك سلاح لأحد خارج إطار الدولة». وأوضح العبادي «نحن نعتبر الميليشيات تهديدا لنا ومعادية للدولة العراقية إذا كانت تحمل السلاح خارج إطار الدولة، لأن الميليشيا هي جماعة تحمل السلاح خارج إطار الدولة أما أن يساوى الحشد الشعبي بالميليشيات فهو أمر غريب ونرفضه».
وبشأن عمليات النزوح الواسعة التي شهدتها محافظة الأنبار، قال العبادي إن «نزوح السكان من محافظة الأنبار غير مبرر وجاء لوجود خطاب تحريضي وشائعات لكن اليوم بدأت العوائل بالعودة بعد تحقيق الأمن في مناطقهم»، لافتا إلى أن «التدقيق أمر ضروري فلا يمكن أن يكون هناك نزوح فوضوي»، مشيدا «بالنازحين على صبرهم ولكن للأسف هناك تحريض على الخروج وغياب الدعوة لعودتهم إلى منازلهم ومناطق سكناهم»، متسائلا: «لمصلحة من تعريض الأبرياء للخطر؟». واستطرد قائلا إن «العراق يعيش تحدي حرب الشائعات التي تعد أكثر فتكا من السلاح ولاحظنا أن أبناءنا يقاتلون في الأنبار والأنباء تتحدث عن غير ذلك». وشدد على أهمية أن تقوم القوات الأمنية بتقديم «الحماية اللازمة للنازحين وفي نفس الوقت حماية ملايين المواطنين في بغداد».
وحول المعركة مع تنظيم داعش، قال العبادي إن «إخراج (داعش) من العراق بات قريبا»، مشيرا إلى أن «عصابات (داعش) لا تملك رجالا من العراقيين وأكثر مقاتليهم أجانب، وهم في نقصان ونحن في زيادة، خاصة بعد انهيار تلك العصابات في تكريت، وعلينا أن لا نعينهم بخلافاتنا وبصب الزيت على النار».
من جهته، أشاد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بما سماه «الموقف البطولي لأبناء الجنوب (في إشارة إلى الحشد الشعبي) في تحرير مدينة تكريت، والمناطق المدنسة من عصابات (داعش) الإرهابية»، داعيا إلى «ضرورة إسناد القوات الأمنية وإبطال الحشد والعشائر العراقية». ولفت إلى «ضرورة انخراط العراق في محيطه الإقليمي والعربي، ليتلقى الدعم الكامل في حربه ضد الإرهاب والتي تتطلب جهدا عالي المستوى».
وبشأن دفاع العبادي عن الحشد الشعبي كمؤسسة وطنية ومهاجمته الميليشيات بوصفها العدو الأول للعراق، قال شعلان الكريم، عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عدم وضوح على صعيد هذه النقطة، إذ إننا ورغم تقديرنا للحشد الشعبي في إطار المعارك التي شارك فيها ضد تنظيم داعش الإرهابي فإن من الأهمية بمكان وضع محددات على صعيد توصيف الفصائل والجهات التي تقاتل ضمن الدولة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وبين الجهات التي لا تزال تحمل السلاح خارج سيطرة الدولة ولها عناوين معروفة الأمر الذي يجعل الرؤية غير واضحة ومختلطة وهو ما لا يؤدي إلى حلول صحيحة للمشكلات والأزمات المطروحة في البلاد»، مؤكدا أن «مجرد الكلام بشأن عدم وجود ميليشيا أو أن السلاح يجب أن يحصر بيد الدولة لا يحقق الهدف المطلوب الذي تم التوافق عليه بناء على وثيقة الاتفاق السياسي، إذ إن هناك الكثير من المسائل إما لم تتحقق أو باتت تخضع للتسويف ولعل في المقدمة منها الحرس الوطني الذي في حال تم إقراره سوف نحقق التوازن المطلوب داخل المؤسسة العسكرية».
في سياق متصل، وبشأن الاتهامات التي وجهها العبادي لسياسيين في الأنبار ببث شائعات أدت إلى نزوح جماعي غير مسبوق من مدينة الرمادي، قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثير من القيادات المحلية والعشائرية في الأنبار بمن فيهم رئيس مجلس المحافظة فضلا عن قيادات وشخصيات هي التي تقف وراء موجة النزوح عبر تحريضهم الناس على الخروج واستخدام الجوامع لهذا الغرض بحجة أن الدواعش دخلوا المدينة الأمر الذي جعل المواطنين يفرون بأرواحهم تاركين كل شيء»، مبينا أن «واقع الحال يشير إلى أن تنظيم داعش كان بعيدا عن مركز المدينة بالإضافة إلى أن التعزيزات العسكرية كانت قد بدأت تصل إلى هناك لتعزيز القطعات العسكرية». وأوضح الهايس أن «معظم ممثلي الأنبار في الحكومة المحلية ومجلس النواب بعيدون عما يجري بسبب عدم وجودهم في المحافظة وبين الناس لا في بغداد».