الحكومة الفلسطينية تعد ممارسات الاحتلال «إعلان حرب»

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية الشرطة

قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفلسطينية تعد ممارسات الاحتلال «إعلان حرب»

قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)

اعتبرت الحكومة الفلسطينية ممارسات جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين حرباً إسرائيلية بكل معنى الكلمة. فيما اقتحم مستوطنون قبل صلاة الجمعة، أمس، المسجد الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية بحماية الشرطة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس الجمعة، إن «هناك تصعيداً واضحاً في عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا، وفي التنكر الإسرائيلي الرسمي لحق شعبنا في أرض وطنه وحقه في تقرير مصيره من دون احتلال أجنبي واستيطان استعماري».
وحملت الخارجية الفلسطينية تل أبيب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة المتطرف نفتالي بنيت، تقوم بتدمير فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبني بقوة الاحتلال نظامها الاستعماري العنصري في فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، في إثبات يتكرر يومياً على معاداتها السلام وانزعاجها من خطاب السلام الفلسطيني.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصعد إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وتدابيرها القمعية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ما يدل على إمعان رسمي في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وإرادة السلام الدولية، وإصرار على الاستخفاف بالتقارير الدولية والإسرائيلية والمحلية التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن «الأبارتهايد» الإسرائيلي.
في القدس، وقبيل صلاة الجمعة، اقتحم نحو 140 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي منعت عشرات المواطنين الذين شدوا الرحال للمسجد الأقصى من الوصول إليه، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين.
وأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أعداد المصلين في الأقصى بنحو 40 ألفاً، مع أن شرطة الاحتلال أعاقت دخول مصلين كثيرين ممن توافدوا منذ ساعات الصباح، من خلال عمليات التفتيش، وفحص بطاقاتهم الشخصية. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ونصبت حاجزاً على باب الأسباط. وشهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلان، أمس وككل يوم جمعة، ممارسات قمعية مختلفة للمسيرات الشعبية السلمية، فأصيب مواطنان بالرصاص الحي، وسبعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق.
وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق. وقال إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجراً، واعتقلت الشابين قصي عدنان جمعة (27 عاماً) وموسى عبد اللطيف القدومي (21 عاماً). وأفاد ذوو الشاب القدومي بأن جنود الاحتلال اقتادوا نجلهم حافي القدمين، ولم يسمحوا له بارتداء ملابس شتوية في ظل اشتداد البرد وانخفاض درجة الحرارة.
وفي انتهاك آخر، اقتلع مستوطنون 82 شجرة وغرسة زيتون في منطقة خلة الضبع في مسافر يطا، جنوب الخليل، وياسوف، شرق سلفيت، واعتدوا على رعاة الأغنام وحاولوا طردهم من المراعي. وفي قرية زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام ومواشيهم. وأكد رئيس المجلس القروي فايز الطل أن المستوطنين ينفذون اعتداءاتهم على الرعاة منذ مدة، من مطاردة للرعاة والاعتداء على الماشية بالضرب المبرح، ما أدى إلى موت صغار 20 رأساً من الماشية قبل ميلادها، واعتقال ثلاثة رعاة هم: مصعب سليمان الخضيرات، وسامي ربحي البطاط، وشقيقه سامي. وقال الطل، إن هناك خوفاً على حياة المواطنين والرعاة وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن البؤرة الاستيطانية القريبة من المنطقة الصناعية للمستوطنات والقريبة جداً من قرية زنوتا تمثل تهديداً خطيراً على القرية وساكنيها.
يذكر أنه في مقابل اعتداءات المستوطنين، والرد عليها، شارك عشرات المواطنين والمتضامنين ونشطاء في حركة «السلام الآن»، وأعضاء كنيست من أحزاب عربية وليبرالية ويسارية، أمس الجمعة، في وقفة تضامنية بقرية بورين جنوب نابلس، بهدف التنديد بالاعتداء الذي نفذه مستوطنون في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، بحق عشرات النشطاء الذين أحضروا معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين في بورين، ومساعدتهم في زراعة أشتال من الزيتون، ما أدى لإصابة 10 متضامنين بجروح وكسور، وإحراق مركبتهم.وأفاد شهود عيان بأن عدداً من المستوطنين من بؤرة «جفعات رونين» المقامة على أراضي القرية، حاولوا الاعتداء على المشاركين في الوقفة هذه المرة أيضاً. لكن تم صدهم، وزرع المشاركون عدداً من الأشجار في المنطقة، حيث حاولت قوات الاحتلال المنتشرة في المكان منعهم من ذلك، واعترضت مركباتهم، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة، وجرى اشتباك بالأيدي بين الجنود والمتضامنين اليهود.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».