تركيا تنتقد تعاون أميركا مع القوات الكردية في مقتل القرشي

أعلنت تحييد 43 من «وحدات حماية الشعب» شمال سوريا

تركيا تنتقد تعاون أميركا مع القوات الكردية في مقتل القرشي
TT

تركيا تنتقد تعاون أميركا مع القوات الكردية في مقتل القرشي

تركيا تنتقد تعاون أميركا مع القوات الكردية في مقتل القرشي

انتقدت تركيا تعاون الولايات المتحدة مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في العملية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، معتبرة أنه لا يمكن التعاون مع «تنظيم إرهابي» للقضاء على تنظم آخر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، في بيان علق فيه على العملية الأميركية التي قتل فيها القرشي بحسب ما أعلنت واشنطن أول من أمس، إن تركيا ترفض فكرة التعاون مع «تنظيم إرهابي» في إشارة إلى قسد، من أجل القضاء على تنظيم إرهابي آخر (داعش).
وتعتبر أنقرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل قوات وحدات حماية الشعب الكردية عموده الفقري، «تنظيما إرهابيا» بينما تعتبره الولايات المتحدة أوثق الحلفاء في الحرب على داعش في سوريا وتدعمه بالأسلحة المتطورة. ويشك التباين في الموقفين التركي والأميركي في هذا الشأن أحد الملفات الخلافية العالقة بين البلدين الجليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأثنى الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة ألقاها بعد مقتل القرشي، في شمال محافظة إدلب السورية التي تتمتع فيها تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها بنفوذ واسع على تعاون قسد خلال العملية التي قتل فيها زعيم داعش، والتي ربطها بايدن بأحداث سجن الصناعة (غويران) التي جرت في محافظة الحسكة السورية، على مدى 11 يوماً، والتي تمكن داعش خلالها من تحرير بعض سجنائه. وقال بايدن إن القرشي، الذي قتلته قوات أميركية فجر الخميس بريف إدلب الشمالي، هو المخطط لهجوم السجن قبل أسبوعين، وإنه أشرف على عمليات التنظيم في مختلف مناطق العالم.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي أن القرشي كان يحاول إحياء نشاط التنظيم وأن مقتله مثل ضربة قوية لداعش، مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ساعدت القوات الأميركية في إنجاح العملية، ولكن التنفيذ تم بقوات أميركية فقط.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية أن كفاح تركيا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي ودعمها للجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد أمر واضح للجميع، قائلا إن تركيا «كعضو نشط في التحالف الدولي ضد داعش، تلعب تركيا دورا فعالا في مكافحة داعش والعقلية المنحرفة التي تمثله». وأضاف أنه «بهذه الوسيلة نؤكد مجددا بذل مزيد من الجهود لمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية دون أي تمييز بينها».

وكان القرشي تولى قيادة «داعش» عقب مقتل زعيمه السابق أبو بكر البغدادي في عملية أميركية في محافظة إدلب أيضاً في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ووقتها أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تعاونت مع الولايات المتحدة في العملية، واعتبر مراقبون تأكيد بايدن أن قتل القرشي في عملية أميركية بحتة وإشادته بتعاون قوات سوريا الديمقراطية بمثابة رسالة إلى تركيا، وعدم رضاء إدارته عن تعاونها في مكافحة الإرهاب.
وأعلنت تركيا أن قواتها قتلت 43 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، ردا على هجمات على مناطق سيطرتها في شمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات المسلحة التركية ردت بالمثل على إطلاق الوحدات الكردية النار باتجاه منطقتي عمليتي «نبع السلام» و«درع الفرات» وتمكنت من القضاء على 34 منهم في منطقة درع الفرات، الواقعة في محافظة حلب و9 في منطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وذكر البيان أن «الجيش التركي أنزل ضربات قاسية ضد «التنظيم الإرهابي»، في إشارة إلى قسد، في إطار عملية «نسر الشتاء»، شمال سوريا والعراق، وأنه رد على ضربات الجيش التركي من خلال استهداف المدنيين، وكان آخرها قصف مدينة الباب، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 31 آخرين.
وتابع أن عناصر قسد أطلقت نيرانا استفزازية تجاه قواعد الجيش التركي في كل من مناطق الدادات، وجبرين، وتل مالد، وردت قواتنا بالمثل حيث قصفت بقاذفات الصواريخ 30 موقعا، ما أسفر عن تحييد 43 منهم في منطقتي «درع الفرات» و«نبع السلام».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القواعد التركية المنتشرة بمنطقة «نبع السلام» تقصف بالمدفعية الثقيلة قرى واقعة ضمت ريفي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.