مساعٍ لإعداد «لائحة شرف سُنية» للانتخابات البرلمانية المقبلة

توفيق سلطان: الأزمة ليست في الطائفة فقط... فلبنان كله مأزوم

TT

مساعٍ لإعداد «لائحة شرف سُنية» للانتخابات البرلمانية المقبلة

يرفض السياسي الطرابلسي اللبناني توفيق سلطان، الحديث عن أزمة أو مشكلة تعاني منها الطائفة السنية في لبنان إثر إعلان رئيس الحكومة السابق، رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، تعليق عمله السياسي، معتبراً أن البلد كلّه يعيش في وضع سيئ وليست فقط الطائفة السنية، ويقول: «لا شك غياب الحريري خسارة كبيرة إنما القيادات الأخرى موجودة وفاعلة».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول سلطان: «من الأمور المقلقة التي تضع الإنسان أمام التشاؤم هي موجة الضخ الإعلامي حول غياب الدور السنّي في الحياة السياسية كأنه يراد به شيء آخر وربما تحميل المكون السني مسؤولية تعطيل الانتخابات وبالتالي هذا الأمر مشبوه ومرذول». ويضع سلطان زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، لدار الفتوى للقاء المفتي عبد اللطيف دريان، محاولاً إعطاء الزيارة عنوان دعوة المكون السني ليكون حاضراً رغم أن هذا الأمر سبق أن أُعلن علناً إثر اللقاء الذي جمع المفتي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، قبل أقل من 24 ساعة من زيارة عون إلى دار الفتوى.
من هنا يرفض سلطان القول إن وضع الطائفة السنية في لبنان سيئ، بالقول: «وضع البلد كلّه سيئ والمكون السني ليس استثناءً»، مضيفاً: «لا شكّ أن غياب الحريري وتيار المستقبل خسارة كبيرة لكن الباقي ليس قليلاً. هناك عدد من القيادات والشخصيات ورؤساء الحكومة إضافة إلى دار الفتوى وجمعيات ومؤسسات كبيرة تقوم جميعها بدور فاعل في البلد»، مؤكدا أنه «إذا اضطر الحريري إلى الانكفاء فإنه ليس مسموحاً لغيره ألا يعطي ما يملك».
ويلفت هنا إلى حراك تقوم به هذه الشخصيات ولا يزال حتى اليوم يطغى عليه الطابع السري، كي لا يشعر الشارع السني بأنه تم التخلّي عنه، إنما سيعلن عنه في الوقت المناسب، وقد ينتج عنه مثلاً إعلان لائحة شرف لمرشحين بالتزكية للانتخابات النيابية من الطائفة السنية.
وفي حديثه عن وضع الطائفة السنية في لبنان يقول سلطان: «منذ الاستقلال كان يقال لرئيس الحكومة (صاحب الدولة)، وكان يُنظر إلى الحكم من خلال رئاسة الحكومة وليس مثلاً من خلال العهد»، مضيفاً: «هناك تحريف للدستور وإنشاء أعراف على حساب النصوص الدستورية، وهذا كلّه أوصلنا إلى هذا الوضع السيئ».
في المقابل، يشدد سلطان على أن المكون السني أثبت مراراً، رغم محاولات إضفاء صبغة التطرف عليه ولا سيما في طرابلس، أن خياره دائماً هو الدولة ومؤسساتها، وأبناء الطائفة على العكس من ذلك لم يجنحوا يوماً نحو التطرف بل كانوا مستعدين للتضحية بالكثير من أجل الدولة ومؤسساتها، كما أن طرابلس لم تكن يوماً إلا حاضنة للجيش اللبناني والدولة وهي عصيّة على التطرف. ويضيف: «لكن الدولة في المقابل لم تردّ علينا إلا بأسوأ صيغة كتعيين محافظ هو الأسوأ، محسوب على رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، سيشرف على الانتخابات النيابية».
ويؤكد من جهة أخرى «أن الحديث في الفترة الأخيرة عن ذهاب عدد من الشبان الطرابلسيين إلى العراق للقتال مع (داعش) ٌمبالَغ فيه كثيراً ويهدف لتشويه صورة المدينة، وقيام هؤلاء بعددهم الصغير بهذه الخطوة لم يكن إلا نتيجة الفقر والعوز علماً بأن الأمر نفسه حصل مع شبان وشابات في بلدان غربية أتوا من أقاصي الأرض للالتحاق بالتنظيم المتشدد وبأعداد أكبر بكثير من اللبنانيين الطرابلسيين». وأشار إلى أن طرابلس مدينة حضارية تتجه إليها أنظار العالم، وينشط فيها الآن حراك ثقافي وفكري وفني لافت على الرغم من الأزمة المالية والفقر.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.