لبنان: مواجهة انتخابية حاسمة بين القوى المسيحية في منطقة المتن

تراجع متوقع لـ«التيار» واحتفاظ باقي الأحزاب بمقاعدها

TT

لبنان: مواجهة انتخابية حاسمة بين القوى المسيحية في منطقة المتن

مع إعلان حزب «القوات اللبنانية» مرشحيْه للانتخابات النيابية في منطقة المتن (شمال بيروت) أو ما يُعرف بدائرة جبل لبنان الثانية، ومع خروج حزب «الطاشناق» الأرمني ليُعلن تحالفه مع آل المر الذين لهم حضور كبير في المنطقة منذ عشرات السنوات، بدأت ملامح السباق الانتخابي تتضح في هذه الدائرة ذات الغالبية المسيحية، بحيث من المرجح أن تتخذ المعركة الانتخابية فيها طابع معركة «كسر عظم» بين الأحزاب المسيحية الرئيسية «التيار الوطني الحر»، و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية».
وحصدت لائحة «التيار» الذي تحالف مع «الطاشناق» في الانتخابات الماضية العدد الأكبر من المقاعد بحيث كسبوا 4 مقاعد نيابية مقابل 2 لـ«الكتائب»، ومقعد لـ«القوات» ومقعد للنائب الراحل ميشال المر.
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن) 183740 ناخباً، اقترع منهم 92446 شخصاً عام 2018، وتتوزع المقاعد النيابية الثمانية المخصصة لهذه الدائرة بين 4 للموارنة، 2 روم أرثوذكس، 1 روم كاثوليك، 1 أرمن أرثوذكس.
وكان حزب «القوات» سباقاً قبل أيام بالإعلان عن ترشيحه الوزير السابق ملحم الرياشي عن المقعد الكاثوليكي ودعمه رازي الحاج عن المقعد الماروني، إلا أنه لم يكشف عن بقية الأسماء التي ستتضمنها لائحته، وردت مصادره ذلك لـ«الشرق الأوسط» بأنه في «مرحلة أولى يتم الإعلان عن المرشحين الحزبيين في كل المناطق على أن يلي ذلك الإعلان عن لوائح مكتملة بعد حسم تحالفاتنا».
ويعتبر خبراء انتخابيون أنه بخوض «القوات» معركتها بمرشح كاثوليكي، فهي تضعف حظوظ مرشح «التيار الوطني الحر» لهذا المقعد النائب إدي معلوف، ما يحتم على قيادة «التيار» إما التركيز على الفوز على المرشح «القواتي» عن هذا المقعد وصب العدد الأكبر من الأصوات العونية لصالح معلوف أو التخلي عنه سعياً لتحصيل مقعدين آخرين شبه محسومين (ماروني وأرثوذكسي).
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» فقد حُسم حتى الساعة تشكيل 5 لوائح على الأقل في الدائرة مع توجه لخوض «الكتائب» ومجموعات الحراك الشعبي الاستحقاق على لائحتين منفصلتين، إضافة للائحة لـ«التيار»، ولائحة لـ«القوات» ولائحة لتحالف المر - الطاشناق.
ويشير الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر إلى أن «التيار الوطني الحر» يسعى لتأمين حليف لتشكيل لائحته والمفاوضات ناشطة في هذا الخصوص مع الحزب «القومي» ما سيخوله تأمين حاصلين (اي مقعدين نيابيين)، أما «القوات» فلديه حاصل دون تحالفات ولكنه يسعى لتشكيل لائحة مكتملة مع مستقلين. ويعتبر مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف المر - الطاشناق لديه حاصل واحد، أما حزب الكتائب فلا يزال لديه حضور جيد في الدائرة وهو قادر على تأمين حاصلين، وفي حال نجح بتشكيل لائحة موحدة مع قوى الحراك فهم قادرون على المنافسة على 3 أو حتى 4 مقاعد».
وتعلن مجموعة من المرشحين محسوبة على قوى المعارضة قريباً لائحة «متنيون مستقلون» من دون أن يتضح ما إذا كان سيكون هناك لوائح أخرى لقوى الحراك الشعبي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).