عسيري: العلاقات السعودية ـ اللبنانية أقوى من خطابات تسعى إلى الفتنة

غمز من قناة نصر الله قائلا إن الدول العربية هي المجال الحيوي للبنان «شاء من شاء وأبى من أبى»

عسيري: العلاقات السعودية ـ اللبنانية أقوى من خطابات تسعى إلى الفتنة
TT

عسيري: العلاقات السعودية ـ اللبنانية أقوى من خطابات تسعى إلى الفتنة

عسيري: العلاقات السعودية ـ اللبنانية أقوى من خطابات تسعى إلى الفتنة

شدد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري على أن العلاقات السعودية اللبنانية لن تتأثر «ببعض الأصوات التي لا تريد الخير للبنان وتقامر بمصير أبنائه ومستقبلهم»، لافتا إلى أن هذه العلاقات «أقوى وأسمى وأبعد من المواقف غير المسؤولة والخطابات التي تحرض وتوتر وتسعى إلى إيقاظ الفتنة»، في إشارة إلى خطابات الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله الأخيرة بعد عملية «عاصفة الحزم» وتهجمه على المملكة.
عسيري الذي كان يتكلّم في حفل تكريمه من قبل جمعية «متخرجي المقاصد الخيرية الإسلامية» في بيروت، قال إن السعودية حين تدعم لبنان «لا تنظر ولا تستمع إلى الداعين إلى الفتنة. لا، بل تندفع في الدعم لقطع الطريق على خطاب الفتنة لأنه يؤذي لبنان». وأردف أن المملكة «تسعى إلى وأد الفتنة عبر تشجيع الحوار وتهدئة الشارع والدعوة إلى المصارحة والمصالحة فيما يسعى الآخرون إلى تأجيج الفتنة في الداخل وفي الكثير من دول المنطقة».
وشكر عسيري الحكومة اللبنانية والمسؤولين والقيادات «على ما عبروا عنه من مواقف تضامنية نبيلة مع قائد المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القرار الحكيم الذي اتخذه بمساعدة اليمن وإطلاق عاصفة الحزم»، وقال: «سمعنا مع انطلاق عاصفة الحزم أصواتا ضلت طريق العروبة، وأمعنت في الدفاع عن مصالح جهات إقليمية من دون أن نفهم ما علاقة هذه الأصوات باليمن. ولماذا هذا الاندفاع في تفضيل مصلحة الآخرين على مصلحة الوطن وأبنائه». ثم أضاف: «نحن نفهم أن للجغرافيا السياسية تأثيرها وكذلك للامتداد الإقليمي، ولكننا لا نفهم كيف أن البعض مستعد لنحر بلاده وتعريضها لأسوأ المخاطر في سبيل مصلحة جهة خارجية».
وتوجّه عسيري «للذين يتخذون موقفا عدائيا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي تدعم عاصفة الحزم وهم قلة»، متسائلا: «لماذا المقامرة بمصلحة لبنان وبمصالح اللبنانيين ولمصلحة من؟ إن المواقف التي تتخذونها لا تصب في مصلحة لبنان لأن الدول العربية هي المجال الحيوي للبنان شاء من شاء وأبى من أبى».
ولفت عسيري إلى أن «الدفعة الأولى من السلاح التي تسلمها الجيش اللبناني من ضمن الهبة السعودية تؤكد أن المملكة العربية السعودية تدعم الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والمؤسسات الرسمية وليس الميليشيات وفئات ضد أخرى لأن في منطقها وفي المنطق العام أن الدولة هي الجهة الوحيدة صاحبة السلطة والقدرة على الاحتفاظ بالسلاح واستعماله عند الاقتداء». وأكد أن «هذه الهبة التي سيتوالى وصول دفعات منها خلال المرحلة المقبلة هي لتمكين الجيش اللبناني من حماية الحدود ومكافحة الإرهاب وهي غير مسبوقة وغير مشروطة بتمكين الجيش من الحفاظ على أمن وسيادة لبنان وتشكل دعم جزء من الأمن العربي».
وبعدها قال السفير السعودي متسائلاً «الغريب أن البعض شككوا سابقا بهذه الهبة، أترى لإبقاء الدولة اللبنانية ضعيفة وقاصرة عن بسط سلطتها على كامل أراضيها فيما يقدم هذا الأمر فائدة للجميع؟ إن أفضل رد على هذه الفئة هو أن لبنان يحتاج إلى تضامن القوى السياسية لدعم وجود الدولة ودعم الانفتاح والاعتدال وصيغة العيش المشترك التي ينبغي على دول كثيرة أن تستلهمها بما فيها إيران».
وأشار عسيري إلى أنه «منذ نحو الشهر لبّت المملكة العربية السعودية استغاثة الرئاسة اليمنية لدعم الشرعية في اليمن، وبالأمس سلمت الجيش اللبناني دفعة من السلاح لدعم الشرعية اللبنانية فبربكم كيف يقر فريق بدعم الشرعية بلبنان ولا يقر بدعم الشرعية في اليمن؟». وأضاف: «كم هو مفيد أن لا يزايد أحد على حرص المملكة على اليمن وشعبه فمواقف المملكة التاريخية ومساعداتها لهذا البلد الجار وشعبها الشقيق تعطي الدروس ولا تحتاج الدروس من أحد».
وناشد عسيري من سماهم «الانفعاليين»، قائلا إن «الظروف التي تشهدها دول المنطقة ومن بينها لبنان، تحتاج إلى الحكمة والتروي والتعامل مع الواقع وليس للمكابرة والهروب إلى الأمام. والحل الحقيقي الذي نأمل أن يؤدي إلى نقل البلاد إلى واقع أفضل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يرعى حوارا وطنيا معمقا يبعد لبنان عن الأزمات الإقليمية ويحصن ساحته الداخلية ويعزز أمنه واقتصاده».
وتمنى السفير على القيادات اللبنانية المتحاورة أن «توحد جهودها في سبيل أن يبقى الحوار حالة مستمرة بين اللبنانيين، وأن يفتح الطريق أمام إتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن هذا الاستحقاق هو مسؤولية وطنية منوطة بكل شرائح الوطن ومكوناته على حد سواء لأن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد وحامي الدستور ووجوده في موقعه يشكل ضمانة وعامل ثقة للداخل والخارج ولاستمرارية الدولة ومؤسساتها الشرعية».
وختم عسيري: «قبل أيام أعلنت المملكة انتهاء (عاصفة الحزم) وبدء (إعادة الأمل) وحبذا لو تتم مواكبة هذا التطور من الأطراف في لبنان وأخذ الساحة الداخلية باتجاه تهدئة وتنفيس الاحتقان وإبعاد شبح الفتنة لأن المملكة تأمل أن تتحقق وحدة الصف اللبناني واللحمة الوطنية والتقارب المذهبي لا التباعد والتشرذم والانقسام».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.