تنامي قطاع التقنية وزيادة الاستثمارات يعززان تحول السعودية إلى الاقتصاد الرقمي

شركات عالمية لـ«الشرق الأوسط»: المملكة أظهرت استعداداً متقدماً لمتطلبات حلول تحديات المستقبل

تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تنامي قطاع التقنية وزيادة الاستثمارات يعززان تحول السعودية إلى الاقتصاد الرقمي

تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

أظهرت فعاليات مؤتمر «ليب 2022» صورة لاستعداد السعودية لمتطلبات المستقبل، والحلول التقنية التي يمكن لها أن تعالج تحديات المستقبل، مع تنامي القطاع في المملكة وزيادة توجه الاستثمارات عبر مشاريع متنوعة، في الوقت الذي أفصح عدد من الشركات الدولية المشاركة لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية المؤتمر الذي كشف عن التقنيات المستقبلية التي سيتجه إليها العالم في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن السعودية تمضي بثبات لتسابق الزمن وتكون من أوليات الدول التي تستشرف مستقبل القطاع والاستثمار فيه.
ويرى رجال أعمال واقتصاديون، أن المؤتمر استكشف مكامن أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ للإسهام بقوة في تسريع التوجه السعودي لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الأخضر، وتطوير تكنولوجيا الصناعات المتقدمة الممكنة للطاقة النظيفة ومحققة لتصفير الانبعاثات، مؤكدين على أن السعودية ترسم من خلال «ليب 2022» ملامح التكنولوجيا في الشرق الأوسط.

- رياديو الأعمال
وقال أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفونك»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركات تتجه لمثل هذه المعارض لتقديم الحلول الجديدة أمام الجمهور ليعيش التجربة العملية؛ كون المنشآت على دراية بمجريات السوق من تطورات في مجال التقنية، بالإضافة إلى مخاطبة ومراسلة مجتمع شركات قطاع الأعمال المهتمة من أجل رؤية أفضل الحلول والتقنيات المتاحة.
وبيّن أحمد حمدان، أن المؤتمر شهد ابتكارات وعروضاً تقنية خيالية، واستطاع أن يجمع كل الشركات المحلية والعالمية تحت سقف واحد، وكذلك شهد العديد من الاتفاقيات الضخمة المعقودة، والعمل الذي يبرز رغبة الشركات في التطوير وتقديم أفضل ما لديها. وواصل «نحن كشركة ناشئة منذ 15 عاماً نحاول من خلال المؤتمر الكبير إنجاز وإخراج المنتجات بسرعة فائقة إلى السوق، وأيضاً هناك عدد من المبادرات الجديدة ستطلق وترى النور»، مؤكداً أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تشجع الشركات الصغيرة لتصبح كبيرة ومنافسة بتقنيات عالية تتماشى مع توجهات البلاد.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفونك»، أن السعودية ذاهبة للتحليق بعيداً في القطاع؛ كونها تتبنى مثل هذه التقنيات وتدعم ريادي الأعمال من خلال الدعم المادي، وكذلك توجيه الشركات الناشئة وتقديم الحلول المناسبة للعمل بشكل احترافي وتحقيق الأهداف المنشودة؛ ما يؤدي إلى تقوية الشركات الصغيرة الناشئة وتمنحها فرصة لتصبح كبيرة في المستقبل.

- تغذية الاختراعات
من جهته، أوضح أحمد سلامة، نائب الرئيس الإقليمي لـ«سوفتوير إيه جي» لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤتمر «ليب 2022» يعد منصة لرؤية عالمية للمجتمع التقني ويتوافق مع «رؤية 2030 السعودية» في تسارع الابتكار بطبيعة الحال، حيث تهدف مشاريع مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» وغيرهما إلى تحقيق مستقبل تغذيه الاختراعات وقابلية العيش والاستدامة من أجل اقتصاد مزدهر. واستطرد أحمد سلامة «نحن نؤمن أن تلك الرؤية قائمة أيضاً على فلسفة (المؤسسة المتصلة)، التي تتبناها وتؤيدها (سوفتوير إيه جي)، لدعم تقدمها ذاته ولتحقيق أهداف التحول في السعودية والعالم».
وتابع، أن شركة «سوفتوير إيه جي» ستواصل تزكية أفضل الممارسات العالمية وابتكار ممارسات جديدة كعضو في المجتمع الرقمي السعودي المزدهر، والاستثمار في اقتصاد البلاد وشبابها، والمواءمة مع الرؤية في حشد هذا التقدم التكنولوجي عبر القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد عبد الله المليحي، المستثمر السعودي في مجال «الفنتك والذكاء الاصطناعي» ورئيس شركة «التميز» للتقنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر أتاح لهم فرصة كقطاع أعمال في مجال الصناعات التقنية، فرص تعاون تعزز التوجه السعودي بالتعاون مع القطاع العام، مبيناً أن هذه الشراكات ممكنة للتحول الرقمي ورسم مستقبل البنوك في التقنيات المتقدمة، معتبراً أن السوق المحلية من الأسواق المهمة في مجال التكنلوجيا المتقدمة.
وشدد المليحي على التوجه السعودي في مجال التكنولوجيا في وقت تسعى فيه لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، حيث يتضمّن الاستثمار المعلن عنه مساهمات من شركات سعودية كبرى، موضحاً أن دول الخليج تعمل على مبادرات لتعزيز النمو غير النفطي، مؤكداً في الوقت ذاته أن البلاد أعلنت ضخ مئات المليارات من الدولارات في التحول الاقتصادي المتمثل في «رؤية 2030»، وأن هناك حجماً كبيراً من الاستثمارات سيتم ضخها في السوق المحلية.

- ذكاء صناعي خارق
إلى ذلك، أكد بن جورتزل، الرئيس التنفيذي لشركة «سينجيولرتي نت»، أن العالم بمنتصف ثورة صناعية ضيقة، لافتاً إلى أن الذكاء الصناعي وفي ظل ما يقوم به من أمور عظيمة، لكنها محدودة إلى هذه اللحظة، مبيناً أن التطور الذي سيرافق البنية الرقمية على مدى أعوام سيمكنه من الانتقال من كونه ذكاءً صناعياً محدوداً إلى كونه خارقاً.
وفي كلمته في جلسة «توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي اللامركزي لدعم التحول العالمي»، خلال جلسات اليوم الثالث لمؤتمر LEAP22 التقني الدولي أمس (الخميس)، أوضح جورتزل، أنها ستمكن الجميع من استخدام الحد الأقصى من هذه التقنية العظيمة، على حد تعبيره، مضيفاً «سيكون الأمر أكثر تنظيماً، خاصة أنها تُدار من جهة واحدة، كما أنه سيكون هنالك تعاون أكثر في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع».
من جهته، أوضح ريناتو كاسترو، المدير التنفيذي بشركة «آرم إم إيه» في جلسة من تقديمه حملت عنوان «تجربة ميتافيرس للواقع الافتراضي الغامر» عن التجربة البشرية الغامرة التي تحملها هذه التقنية ألغامرة، مشيراً إلى أن الإقبال عليها في تسارع مستمر، خاصة أنها تتيح التنقل بكل سهولة ويسر، وتنامى عدد مستخدميها في ظل الجائحة والإغلاق الكلي لهذه المزايا المدهشة، كاشفاً عن أن هنالك ما يزيد على 90 لاعباً في فترة وجيزة، وأكثر من 100 مليون عملية شراء أرض، و40 مليون دولار من الملابس تم شراؤها من هذه السوق الكبيرة والمثيرة، متوقعاً أن يصل حجمه في القريب العاجل إلى ما قيمته 100 مليار دولار.

- بنية تحتية رقمية
من جانب آخر، أكد المدير الإقليمي لشركة «في إم وير» بالسعودية، المهندس سيف مشاط، أن الشركة ماضية في تحقيق استراتيجياتها وتسجيل أعلى درجات النجاح في مشاريع البنية التحتية الرقمية، وذلك من خلال تمكين الشركات والقطاعات المختلفة من تشغيل وتطبيق أي جهاز أو أي استخدام من أي مكان بالعالم، لافتاً إلى توسع ومشاريع جديدة قادمة في السوق السعودية.
وأوضح، أن هنالك مشاريع ستتوسع فيها الشركة مستقبلا في السعودية تماشياً مع الأهداف الكبرى التي وضعتها «رؤية السعودية 2030»، والتي تحتم أن يوحّد الجميع من جهودهم لفهم هذه الرؤية والاشتراك بتعاون مهني لتحقيقيها.
وقال «الشركة تركز على تدريب الشباب السعودي بالتعاون مع الجامعات السعودية... تم عقد اتفاقية مع جامعة الأمير سلطان لتدريب الشباب والفتيات على العديد من المهارات الرقمية وأيضا تأهيل أعضاء هيئة التدريس المتخصصين على توفير برامج ومحتوى تعليمي للتدريب، وتقوم الشركة بمنح المتدربين شهادات معتمدة منها».
وأفاد مشاط، بأن الخطط متواصلة لعقد اتفاقيات مقبلة مع بعض الجامعات والقطاعات من أجل تدريب وتأهيل الشباب على البرامج والمهارات التقنية والتي تتطلبها سوق العمل في القريب العاجل
ولفت مشاط إلى أن هنالك خططاً مع قطاعات مختلفة في العام الحالي (2022)، تحديداً بمشاريع بناء بنية تحتية رقمية متميزة توائم التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة وتواكب مجال التحول الرقمي ووصولها للصف الأول عالمياً في هذا المجال؛ مما يتطلب تسارعاً مهنياً وجهوداً متتالية لمواكبة هذه التنمية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
TT

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

أطلق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، موقفاً حازماً أكد فيه أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات سريعة»، مُحذراً من أن التفاؤل المفرط في الأسواق قد يحجب حقيقة التحديات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما في ظل الصراعات التي تهدد أمن الإمدادات.

كلام الجدعان جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد توّج الاجتماع بتبني «مبادئ الدرعية» إطاراً تاريخياً لحوكمة صندوق النقد الدولي؛ ما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأطراف في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.

الجدعان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

السلام ركيزةً للنمو المستدام

استهل الجدعان المؤتمر بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي قد تعرَّض لاختبارات متلاحقة جراء صدمات متكررة على مدى السنوات القليلة الماضية، ناتجة من الحروب والصراعات، بما في ذلك الصراع الجديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الآثار الإنسانية العميقة، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الصدمات هو أثر عالمي، وسوف يضرب مرة أخرى الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً بشدة، محذراً من أن هذا يأتي في وقت تآكلت فيه مساحة السياسات وضعف فيه التعاون الدولي.

وأشار الجدعان إلى أن الاستجابة المناسبة من حيث السياسات تعتمد على كيفية انتشار الصدمة عبر الاقتصاد المحلي؛ ما يستدعي سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف مدعومة بأطر عمل موثوقة وتعاون دولي.

وشدد على أن إنهاء الحروب والصراعات وتأمين سلام دائم في جميع أنحاء العالم يظل أمراً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأجل.

المؤتمر الصحافي المشترك للجدعان وغورغييفا (أ.ف.ب)

مخاطر الصراعات وتداعياتها على أمن الطاقة

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن الاقتصاد العالمي ظل صامداً على مدى السنوات القليلة الماضية رغم الصدمات المتكررة، بما في ذلك الحروب والصراعات. ووصف البيان الصراع في الشرق الأوسط بأنه صدمة عالمية رئيسية جديدة، سيعتمد أثرها الاقتصادي على مدتها وكثافتها وتوسعها الجغرافي.

ولفت إلى أنه بات من الواضح بالفعل، من خلال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات النقل حتى الآن، أنها تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي، رغم الجهود الملحوظة لاستدامة تدفق الطاقة، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسارات النقل لتعزيز أمن الإمدادات.

ونوّه الأعضاء إلى أن تأثير الصدمة غير متماثل للغاية عبر البلدان، وإذا طال أمدها، فقد تبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة ممتدة، وتعطل إمدادات المدخلات الرئيسية، وتضخم المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والغذاء، والنمو العالمي، والتضخم، وحسابات القطاع الخارجي.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع المالية المشددة والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي قد تزيد من الضغط على الآفاق المستقبلية، في وقت يمر فيه العالم بتحولات هيكلية عميقة في التكنولوجيا، والديموغرافيا، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وهي تغييرات ستعيد تشكيل الاقتصادات وتختبر قدرتها على التكيف.

الجدعان يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

أولويات السياسة الاقتصادية والمالية

أكدت اللجنة أنه في هذه البيئة التي تكتنفها حالة من عدم اليقين الشديد، تتمثل الأولوية القصوى في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع تمكين نمو قوي واسع القاعدة، من خلال سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف وموثوقة.

وشددت البنوك المركزية على التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، عادَّةً أن استقلاليتها والتواصل الواضح ضروريان لمصداقية السياسة وإبقاء توقعات التضخم راسية.

كما أفادت بأن السياسة المالية يجب أن تُعايَر بشكل مناسب وتُرسخ في أطر متوسطة الأجل موثوقة لضمان استدامة الدين، مع إمكانية استخدام تدابير مؤقتة ومستهدفة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً حيثما توفرت المساحة المالية.

وأكد الأعضاء استمرارهم في الالتزام بالمعايير الدولية ومراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، مع تسخير فوائد الابتكار التكنولوجي.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

وأشارت اللجنة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتمكين استثمار القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وحماية أمن الطاقة.

وأكد الأعضاء مواصلة التعاون لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة والتوترات التجارية وبناء سلاسل إمداد أكثر صموداً، ودعم اقتصاد عالمي عادل ومنفتح، مع التأكيد مجدداً على التزامات أسعار الصرف الصادرة في أبريل (نيسان) 2021.

وعبّر البيان عن ترحيب اللجنة بجدول أعمال السياسة العالمية للمدير العام، مؤكداً على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول عبر مشورة السياسات وتنمية القدرات والدعم المالي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

دعم الدول الضعيفة ومعالجة الديون

وتعهد البيان بمواصلة دعم البلدان في جهودها لتعزيز الاستقرار والنمو، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة المتأثرة بالصراعات، لا سيما حيث تتزايد ضغوط الديون. وأكد الأعضاء التزامهم بتحسين عمليات إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك في «إطار العمل المشترك»، والمضي قدماً في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.

ورحَّب البيان بـ«دليل إعادة الهيكلة» المحدث، ودعا إلى تعزيز شفافية الديون من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص.

كما حث البيان على زيادة الدعم للبلدان ذات الديون المستدامة التي تواجه تحديات تمويل قصيرة الأجل عبر تسريع تنفيذ نهج الركائز الثلاث لصندوق النقد والبنك الدولي، والانتهاء من مراجعة إطار استدامة الديون.

تعزيز الرقابة وأدوات الإقراض

أعلن البيان دعم اللجنة لزيادة تركيز الرقابة بناءً على الصرامة التحليلية والإنصاف، والتطلع إلى الانتهاء من المراجعة الشاملة للرقابة ومراجعة برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).

كما أيَّد الأعضاء الجهود المستمرة لتحصين إطار الإقراض الخاص بالصندوق، بما في ذلك مراجعة تصميم البرامج والشروط (ROC) والعمل على أطر السياسة النقدية للبلدان التي تمر بأزمات.

مبادئ الدرعية وحوكمة الصندوق

وفي ختام البيان، أعلن الأعضاء تأييدهم لـ«مبادئ الدرعية التوجيهية» لإصلاحات الحصص والحوكمة، عادِّين إياها إنجازاً جماعياً كبيراً ومعلماً مهماً في أجندة إصلاح حوكمة الصندوق.

وتقدمت اللجنة بالشكر لنواب اللجنة الدولية والمجلس التنفيذي والإدارة على جهودهم، مؤكدة أن هذه المبادئ ستعمل كدليل للمناقشات المستقبلية، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

واختتم البيان بالتأكيد مجدداً على الالتزام بصندوق نقد دولي قوي، وقائم على الحصص، ومزود بموارد كافية ليكون في مركز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التطلع إلى الانتهاء من الموافقات المحلية لموافقة الأعضاء على زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة دون أي تأخير إضافي.


الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.


شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.