تنامي قطاع التقنية وزيادة الاستثمارات يعززان تحول السعودية إلى الاقتصاد الرقمي

شركات عالمية لـ«الشرق الأوسط»: المملكة أظهرت استعداداً متقدماً لمتطلبات حلول تحديات المستقبل

تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تنامي قطاع التقنية وزيادة الاستثمارات يعززان تحول السعودية إلى الاقتصاد الرقمي

تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
تجارب ونماذج متطورة عرضت خلال فعاليات مؤتمر «ليب» العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

أظهرت فعاليات مؤتمر «ليب 2022» صورة لاستعداد السعودية لمتطلبات المستقبل، والحلول التقنية التي يمكن لها أن تعالج تحديات المستقبل، مع تنامي القطاع في المملكة وزيادة توجه الاستثمارات عبر مشاريع متنوعة، في الوقت الذي أفصح عدد من الشركات الدولية المشاركة لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية المؤتمر الذي كشف عن التقنيات المستقبلية التي سيتجه إليها العالم في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن السعودية تمضي بثبات لتسابق الزمن وتكون من أوليات الدول التي تستشرف مستقبل القطاع والاستثمار فيه.
ويرى رجال أعمال واقتصاديون، أن المؤتمر استكشف مكامن أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ للإسهام بقوة في تسريع التوجه السعودي لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الأخضر، وتطوير تكنولوجيا الصناعات المتقدمة الممكنة للطاقة النظيفة ومحققة لتصفير الانبعاثات، مؤكدين على أن السعودية ترسم من خلال «ليب 2022» ملامح التكنولوجيا في الشرق الأوسط.

- رياديو الأعمال
وقال أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفونك»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركات تتجه لمثل هذه المعارض لتقديم الحلول الجديدة أمام الجمهور ليعيش التجربة العملية؛ كون المنشآت على دراية بمجريات السوق من تطورات في مجال التقنية، بالإضافة إلى مخاطبة ومراسلة مجتمع شركات قطاع الأعمال المهتمة من أجل رؤية أفضل الحلول والتقنيات المتاحة.
وبيّن أحمد حمدان، أن المؤتمر شهد ابتكارات وعروضاً تقنية خيالية، واستطاع أن يجمع كل الشركات المحلية والعالمية تحت سقف واحد، وكذلك شهد العديد من الاتفاقيات الضخمة المعقودة، والعمل الذي يبرز رغبة الشركات في التطوير وتقديم أفضل ما لديها. وواصل «نحن كشركة ناشئة منذ 15 عاماً نحاول من خلال المؤتمر الكبير إنجاز وإخراج المنتجات بسرعة فائقة إلى السوق، وأيضاً هناك عدد من المبادرات الجديدة ستطلق وترى النور»، مؤكداً أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تشجع الشركات الصغيرة لتصبح كبيرة ومنافسة بتقنيات عالية تتماشى مع توجهات البلاد.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفونك»، أن السعودية ذاهبة للتحليق بعيداً في القطاع؛ كونها تتبنى مثل هذه التقنيات وتدعم ريادي الأعمال من خلال الدعم المادي، وكذلك توجيه الشركات الناشئة وتقديم الحلول المناسبة للعمل بشكل احترافي وتحقيق الأهداف المنشودة؛ ما يؤدي إلى تقوية الشركات الصغيرة الناشئة وتمنحها فرصة لتصبح كبيرة في المستقبل.

- تغذية الاختراعات
من جهته، أوضح أحمد سلامة، نائب الرئيس الإقليمي لـ«سوفتوير إيه جي» لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤتمر «ليب 2022» يعد منصة لرؤية عالمية للمجتمع التقني ويتوافق مع «رؤية 2030 السعودية» في تسارع الابتكار بطبيعة الحال، حيث تهدف مشاريع مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» وغيرهما إلى تحقيق مستقبل تغذيه الاختراعات وقابلية العيش والاستدامة من أجل اقتصاد مزدهر. واستطرد أحمد سلامة «نحن نؤمن أن تلك الرؤية قائمة أيضاً على فلسفة (المؤسسة المتصلة)، التي تتبناها وتؤيدها (سوفتوير إيه جي)، لدعم تقدمها ذاته ولتحقيق أهداف التحول في السعودية والعالم».
وتابع، أن شركة «سوفتوير إيه جي» ستواصل تزكية أفضل الممارسات العالمية وابتكار ممارسات جديدة كعضو في المجتمع الرقمي السعودي المزدهر، والاستثمار في اقتصاد البلاد وشبابها، والمواءمة مع الرؤية في حشد هذا التقدم التكنولوجي عبر القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد عبد الله المليحي، المستثمر السعودي في مجال «الفنتك والذكاء الاصطناعي» ورئيس شركة «التميز» للتقنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر أتاح لهم فرصة كقطاع أعمال في مجال الصناعات التقنية، فرص تعاون تعزز التوجه السعودي بالتعاون مع القطاع العام، مبيناً أن هذه الشراكات ممكنة للتحول الرقمي ورسم مستقبل البنوك في التقنيات المتقدمة، معتبراً أن السوق المحلية من الأسواق المهمة في مجال التكنلوجيا المتقدمة.
وشدد المليحي على التوجه السعودي في مجال التكنولوجيا في وقت تسعى فيه لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، حيث يتضمّن الاستثمار المعلن عنه مساهمات من شركات سعودية كبرى، موضحاً أن دول الخليج تعمل على مبادرات لتعزيز النمو غير النفطي، مؤكداً في الوقت ذاته أن البلاد أعلنت ضخ مئات المليارات من الدولارات في التحول الاقتصادي المتمثل في «رؤية 2030»، وأن هناك حجماً كبيراً من الاستثمارات سيتم ضخها في السوق المحلية.

- ذكاء صناعي خارق
إلى ذلك، أكد بن جورتزل، الرئيس التنفيذي لشركة «سينجيولرتي نت»، أن العالم بمنتصف ثورة صناعية ضيقة، لافتاً إلى أن الذكاء الصناعي وفي ظل ما يقوم به من أمور عظيمة، لكنها محدودة إلى هذه اللحظة، مبيناً أن التطور الذي سيرافق البنية الرقمية على مدى أعوام سيمكنه من الانتقال من كونه ذكاءً صناعياً محدوداً إلى كونه خارقاً.
وفي كلمته في جلسة «توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي اللامركزي لدعم التحول العالمي»، خلال جلسات اليوم الثالث لمؤتمر LEAP22 التقني الدولي أمس (الخميس)، أوضح جورتزل، أنها ستمكن الجميع من استخدام الحد الأقصى من هذه التقنية العظيمة، على حد تعبيره، مضيفاً «سيكون الأمر أكثر تنظيماً، خاصة أنها تُدار من جهة واحدة، كما أنه سيكون هنالك تعاون أكثر في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع».
من جهته، أوضح ريناتو كاسترو، المدير التنفيذي بشركة «آرم إم إيه» في جلسة من تقديمه حملت عنوان «تجربة ميتافيرس للواقع الافتراضي الغامر» عن التجربة البشرية الغامرة التي تحملها هذه التقنية ألغامرة، مشيراً إلى أن الإقبال عليها في تسارع مستمر، خاصة أنها تتيح التنقل بكل سهولة ويسر، وتنامى عدد مستخدميها في ظل الجائحة والإغلاق الكلي لهذه المزايا المدهشة، كاشفاً عن أن هنالك ما يزيد على 90 لاعباً في فترة وجيزة، وأكثر من 100 مليون عملية شراء أرض، و40 مليون دولار من الملابس تم شراؤها من هذه السوق الكبيرة والمثيرة، متوقعاً أن يصل حجمه في القريب العاجل إلى ما قيمته 100 مليار دولار.

- بنية تحتية رقمية
من جانب آخر، أكد المدير الإقليمي لشركة «في إم وير» بالسعودية، المهندس سيف مشاط، أن الشركة ماضية في تحقيق استراتيجياتها وتسجيل أعلى درجات النجاح في مشاريع البنية التحتية الرقمية، وذلك من خلال تمكين الشركات والقطاعات المختلفة من تشغيل وتطبيق أي جهاز أو أي استخدام من أي مكان بالعالم، لافتاً إلى توسع ومشاريع جديدة قادمة في السوق السعودية.
وأوضح، أن هنالك مشاريع ستتوسع فيها الشركة مستقبلا في السعودية تماشياً مع الأهداف الكبرى التي وضعتها «رؤية السعودية 2030»، والتي تحتم أن يوحّد الجميع من جهودهم لفهم هذه الرؤية والاشتراك بتعاون مهني لتحقيقيها.
وقال «الشركة تركز على تدريب الشباب السعودي بالتعاون مع الجامعات السعودية... تم عقد اتفاقية مع جامعة الأمير سلطان لتدريب الشباب والفتيات على العديد من المهارات الرقمية وأيضا تأهيل أعضاء هيئة التدريس المتخصصين على توفير برامج ومحتوى تعليمي للتدريب، وتقوم الشركة بمنح المتدربين شهادات معتمدة منها».
وأفاد مشاط، بأن الخطط متواصلة لعقد اتفاقيات مقبلة مع بعض الجامعات والقطاعات من أجل تدريب وتأهيل الشباب على البرامج والمهارات التقنية والتي تتطلبها سوق العمل في القريب العاجل
ولفت مشاط إلى أن هنالك خططاً مع قطاعات مختلفة في العام الحالي (2022)، تحديداً بمشاريع بناء بنية تحتية رقمية متميزة توائم التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة وتواكب مجال التحول الرقمي ووصولها للصف الأول عالمياً في هذا المجال؛ مما يتطلب تسارعاً مهنياً وجهوداً متتالية لمواكبة هذه التنمية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.