إنجلترا تواجه التضخم برفع الفائدة... وأوروبا تبقي عليها

فاتورة طاقة قياسية في بريطانيا

رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الخميس لاحتواء ضغوط الأسعار (أ.ف.ب)
رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الخميس لاحتواء ضغوط الأسعار (أ.ف.ب)
TT

إنجلترا تواجه التضخم برفع الفائدة... وأوروبا تبقي عليها

رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الخميس لاحتواء ضغوط الأسعار (أ.ف.ب)
رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الخميس لاحتواء ضغوط الأسعار (أ.ف.ب)

رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 بالمائة أمس الخميس، وكان نحو نصف أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك يريدون زيادة أكبر لاحتواء ضغوط الأسعار، في الوقت الذي حذر فيه البنك من أن التضخم سيتجاوز قريباً مستوى سبعة بالمائة.
وصوت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية على رفع الفائدة 0.25 نقطة مئوية. وتأتي الخطوة في أعقاب رفع سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أول زيادتين متتاليتين لسعر الفائدة منذ 2004، فيما يعكس رغبة واضعي السياسات الملحَّة في إظهار أنهم يسيطرون على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي ذلك بينما تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة بشكل كبير، حيث يواجه ملايين السكان زيادة قياسية في فواتير الطاقة، ما يجعل الحكومة مضطرة لطرح حزمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتخفيف العبء.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، أعلن هيئة «أوفجيم» لتنظيم الطاقة رفع تكلفة فواتير الطاقة بنسبة أكثر من 50 في المائة، ليصل متوسط الفواتير إلى 1924 جنيهاً إسترلينياً (2607 دولارات) سنوياً. وبذلك، يدفع المستهلكون إجمالي 18 مليار جنيه إسترليني إضافية.
وفي مواجهة ذلك، من المقرَّر أن تعلن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تدابير لتخفيف الوطأة، بما في ذلك قروض مدعومة من الدولة لمتعهدي الطاقة، من شأنها أن تساعد في خفض الفواتير.
وقال جورج بوكلي، الخبير الاقتصادي الأوروبي في مؤسسة «نومورا»: «يرى الناس كل شيء يرتفع - الأسعار وأسعار الفائدة وحتى الضرائب - وهو ما يمثل مشكلة للأسر... هذه مشكلة للحكومة التي سوف يتعين عليها التحرك».
وعلى الجانب الآخر من القنال الإنجليزي، أبقى «البنك المركزي الأوروبي» سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً، الخميس، لكنه أبقى على دعم وفير للاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي غير متوقَّع متجاوزاً المعدل المستهدف للبنك، وهو اثنان بالمائة.
وبعد أن مدد البنك المركزي الأوروبي إجراءات الدعم في ديسمبر فقط، لم يكن من المتوقَّع أن يكون تغيير السياسة على جدول الأعمال. لكن وتيرة التضخم المتسارعة، التي ارتفعت إلى 5.1 بالمائة، الشهر الماضي، تضغط على صناع السياسة للحد من التحفيز.
وأجرى البنك المركزي الأوروبي تغييراً صغيراً للغاية على موقفه إزاء السياسة النقدية، إذ أزال فقرة تنص على أن تحركه التالي بشأن السياسة يمكن أن يكون في «أي من الاتجاهين».
وأعلن البنك تمسكه أيضاً بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو. وكان «المركزي الأوروبي» أكد مراراً في الفترة الأخيرة على تقديراته التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022 ستنخفض تدريجياً حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقَّعاً له في بداية الأمر.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، صرحت، قبل أسبوعين، بأنه حتى الآن لم يَلُح في الأفق شكل خطير لدوامة الأسعار والأجور، التي يمكنها أن ترفع معدلات التضخم بشكل مستمر.
وأضافت لاغارد آنذاك أنه ليست هناك بوادر حتى تلك اللحظة تشير إلى احتمال خروج تطور معدل التضخم عن السيطرة، من خلال هذه الدوامة، «بل على العكس، نحن نتوقع أن أسعار الطاقة ستستقر على مدار عام 2022، وعندئذ ستتراجع معدلات التضخم تدريجياً».
وكان البنك بعث خلال جلسته التي عقدها منتصف ديسمبر الماضي بأول إشارة تفيد بقرب توقفه عن ضخ أموال، حيث أعلن أنه سيستمر حتى نهاية مارس (آذار) المقبل في شراء أوراق مالية إضافية في إطار برنامج شراء السندات «بي إي بي بي» وهو البرنامج الطارئ الذي كان البنك أطلقه خلال جائحة «كورونا»... غير أن البنك سيستمر في شراء سندات حكومية وأوراق الشركات بعدة مليارات، وذلك في إطار برنامجه العام لشراء السندات «إيه بي بي»، كما يعتزم البنك إعادة استثمار أموال من استحقاق أجل أوراق مالية حتى نهاية عام 2024 على الأقل.



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».