صندوق النقد الدولي يمنح الأردن قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

المومني لـ«الشرق الأوسط»: هذه شهادة دولية بحسن أدائنا الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن قرضًا بقيمة 200 مليون دولار
TT

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

أعلن وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضًا بمبلغ 200 مليون دولار. وقال المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الموافقة من قبل الصندوق هي شهادة من قبل الهيئات الدولية بحسن الأداء الاقتصادي للدولة الأردنية»، مشيرا إلى أن «القرض الممنوح حاليا هو جزء من اتفاقية موقعة بين الأردن والصندوق».
كما أكد المومني، أن الأردن أجرى، خلال المرحلة الماضية، إصلاحات اقتصادية أثمرت عن الشهادات الدولية بشفافية وحسن أداء الاقتصاد الأردني.
وتابع الوزير: «إن وزير المالية أمية طوفان موجود حاليا في واشنطن من أجل إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض».
وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود بين الصندوق والأردن.
وقال صندوق النقد في بيان أصدره، أمس (السبت)، إن استكمال المراجعة السادسة يتيح صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار تمثل 142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ليصل مجموع ما تم صرفه بمقتضى البرنامج إلى 1.58 مليار دولار. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 3 أغسطس (آب) 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا، والذي تبلغ قيمته نحو ملياري دولار.
وباستكمال المراجعة السادسة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب السلطات تعديل مراحل صرف المبالغ غير المسحوبة من الصندوق لكي يتم الصرف على مرحلتين في الفترة المتبقية من البرنامج، وطلب الإعفاء من شرط انطباق معايير الأداء المحددة لنهاية 2015 بشأن عجز المالية العامة الأولي والعجز المجمع للموازنة العامة.
وقالت مصادر حكومية، إن الأردن يدرس توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بمجرد انتهاء الاتفاقية الحالية للحصول على قروض وشهادة من الصندوق أمام الجهات المانحة بأن الأردن يسير اقتصاديا في الاتجاه الصحيح.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.