«التقدّمي» يتحرك لرأب الصدع بين «المستقبل» و«القوات»

رياشي التقى السنيورة... وحديث عن مبادرة لجعجع نحو الحريري

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)
TT

«التقدّمي» يتحرك لرأب الصدع بين «المستقبل» و«القوات»

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)

في محاولة قد تكون الأولى لرأب الصدع بين تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» منذ تاريخ افتراقهما السياسي، انبرى الحزب «التقدمي الاشتراكي» في مهمة صعبة لإصلاح ذات البين بين الحليفين السابقين، وجاءت انطلاقته من معراب بلقاء جمع عضوي «اللقاء الديمقراطي» النيابي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور بسمير جعجع، لم يقتصر -كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة- على ترجمة إعلان النيات بتحالف «التقدمي» مع «القوات» إلى خطوات ملموسة بتشكيل لوائح انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات النيابية بدءاً بدائرة الشوف - عاليه، وإنما انسحب اجتماعهما المشترك على ما يمكن القيام به لإخراج علاقة «القوات» بـ«المستقبل» من التأزُّم الذي يحاصرها.
وحسب المعلومات التي توافرت لـ«الشرق الأوسط» فإن أبو فاعور في اجتماعه الأول بجعجع الذي سبق اجتماعه الثاني برئيس حزب «القوات» بحضور شهيب، كان قد ناقش معه ضرورة التهدئة بين «القوات» و«المستقبل» إفساحاً في المجال أمام البحث في الخطوات المشتركة لتجاوز الخلاف بينهما لمصلحة فتح حوار ولو بالواسطة يراد منه طي صفحة التباين التي أدت إلى تدهور العلاقة بين الطرفين بانقطاع تواصلهما.
وكشفت المصادر السياسية عن أن أبو فاعور تواصل مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لوضعه في أجواء اجتماعه بجعجع بتكليف من رئيس «التقدّمي» وليد جنبلاط ونجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، وقالت إن أبو فاعور عاد والتقاه ثانية فور انتهاء اجتماعه وشهيّب مع رئيس حزب «القوات».
وتوقفت المصادر نفسها أمام قول شهيّب بعد اجتماعه وأبو فاعور بجعجع، بضرورة احترام الخصوصية السنّية واستقلاليتها، ورأت فيه أنه يعكس الأجواء التي سادت لقاء معراب الذي انتهى إلى تثبيت تحالفهما الانتخابي من دون الدخول في تركيب اللوائح الانتخابية حرصاً من الطرفين على عدم تسرّعهما في حرق المراحل رغبة منهما بالتريُّث للوقوف على ما سيقرّره زعيم تيار «المستقبل»، وما إذا كان سيكتفي بموقفه بعدم مقاطعة الانتخابات، أم أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سيطوّره لاحقاً بدعوة محازبيه وأنصاره للمشاركة اقتراعاً في العملية الانتخابية.
وأكدت أن الوزير السابق ملحم رياشي دخل على خط التواصل، والتقى السنيورة بعيداً عن الأضواء، وبالتناغم مع الدور الذي يلعبه «التقدمي» لتصويب وتصحيح العلاقة بين «المستقبل» و«القوات»، خصوصاً أنه الأقدر على التواصل ولم ينقطع في ظل احتدام الخلاف بين «القوات» والتيار الأزرق عن التواصل مع الأخير من خلال المستشار السياسي للحريري الوزير السابق غطاس خوري.
ونقلت المصادر عن مصدر قوّاتي في أول تعليق له على لقاء السنيورة - الرياشي الذي أعقب اجتماع جعجع بشهيّب وأبو فاعور قوله إنه لا نية لـ«القوات» لوراثة «المستقبل» أو أن تتدخّل في شؤون الطائفة السنّية التي هي مكون أساسي في البلد وتربطها صداقة بـ«القوات» بشكل عام وبـ«المستقبل» والحريري بشكل خاص.
ولفت المصدر القواتي إلى أن جعجع لم يخرج يوماً عن الكياسة واللياقة في مخاطبة «المستقبل» والطائفة السنّية حتى في ظل الخلافات، وأكبر دليل أنه توجّه لـ«المستقبل» بحسن نيّة وليس للتفريق بين القاعدة والقيادة، و«نحن شركاء ولسنا بدائل». وأكد أن «القوات» تلتقي مع «المستقبل» على المشروع الكبير «ولن نفترق أبداً»، ولم يكن اللقاء معه ضد الآخرين في الطوائف اللبنانية.
لذلك لا بد من التعامل مع تحرّك «التقدّمي» باتجاه معراب والسنيورة وتقاطعه مع لقاء الأخير ورياشي على أنها الخطوة الأولى لتصويب العلاقة بين «القوات» و«المستقبل» ومن خلاله الطائفة السنّية، وبالتالي من غير الجائز استباق المراحل وحرقها في غير أوانها، خصوصاً أن هذه الخطوة قد تُستكمل بمبادرة يقوم بها جعجع شخصياً نحو «المستقبل» وتحديداً الحريري مع اقتراب حلول الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه.
ويبقى من السابق لأوانه التكهُّن بما سيترتّب من مفاعيل على الخطوة التي قد يقوم بها جعجع والتي يجري التحضير لها بعيداً عن الأضواء، كما علمت «الشرق الأوسط» في محاولة لاستقراء رد فعل الحريري، وما إذا كانت ستؤدي إلى طي صفحة الخلاف بمعاودة التواصل، أم أنها ستنتهي، في حال حصولها، إلى ربط نزاع بين الحليفين السابقين.
وعليه، فإن التهدئة قد تكون مطلوبة، كما تقول المصادر نفسها، فيما لم ينقطع التواصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والرئيسين فؤاد السنيورة وتمّام سلام بمشاركة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لوضع خطة عمل مشتركة لإعادة لملمة الشارع السنّي وترتيب بيته الداخلي لبلورة تصوّر سياسي بالتنسيق مع الحريري لمواجهة المرحلة السياسية الراهنة بمشروع يتلاقى فيه الحليف والصديق في وجه المشروع الآخر الذي يقوده «حزب الله» وأدى إلى اختطاف الدولة.
ورأت المصادر أن الأولوية تكمن في تعويم مشروع الدولة واسترداده من «حزب الله»، وقالت إن تواصل رؤساء الحكومات مع المفتي دريان لم يكن بهدف تشكيل لوائح انتخابية لخوض الانتخابات بحثاً عن مقعد نيابي من هنا أو من هناك، وإنما لوضع رؤية مشتركة تشكّل حاضنة لإنقاذ البلد، وقالت إن إنجازها يرتبط بعودة الحريري إلى بيروت قبل 14 فبراير (شباط) الجاري، من دون أن تجزم بما إذا كان سيوجّه رسالة إلى اللبنانيين في ذكرى اغتيال والده أم سيكتفي بوقفة له أمام ضريحه. وأكدت أن ميقاتي، كما أبلغ زملاءه في نادي رؤساء الحكومات، يميل إلى عدم الترشُّح للانتخابات، ونقلت عن أحدهم قول ميقاتي إن قراره شبه نهائي انسجاماً مع رغبة عائلته.
ورغم أن الغموض لا يزال يكتنف خريطة التحالفات الانتخابية، فإن معظم سفراء الاتحاد الأوروبي لدى لبنان يواصلون لقاءاتهم بحثاً عن أجوبة تشفي غليلهم وتتعلق بما سيكون عليه الوضع في الشارع السنّي، وهل يمكن ملء الفراغ لمنع الإخلال بالتوازن السياسي بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي بدءاً بعدم ترشّحه للانتخابات النيابية التي ستؤدي إلى إعادة تكوين السلطة؟ وهذا ما تصدّر جدول أعمال لقاءات المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، مع الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام، إضافةً إلى السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي لم تنجح، كما نُقل عنها، في إقناع الحريري بعدم عزوفه عن خوض الانتخابات، وبالتالي يبقى القلق هو السائد لدى جميع هؤلاء خوفاً من غياب المرجعية في الشارع السنّي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.