«التقدّمي» يتحرك لرأب الصدع بين «المستقبل» و«القوات»

رياشي التقى السنيورة... وحديث عن مبادرة لجعجع نحو الحريري

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)
TT

«التقدّمي» يتحرك لرأب الصدع بين «المستقبل» و«القوات»

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضوي {اللقاء الديمقراطي} النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موقع القوات اللبنانية)

في محاولة قد تكون الأولى لرأب الصدع بين تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» منذ تاريخ افتراقهما السياسي، انبرى الحزب «التقدمي الاشتراكي» في مهمة صعبة لإصلاح ذات البين بين الحليفين السابقين، وجاءت انطلاقته من معراب بلقاء جمع عضوي «اللقاء الديمقراطي» النيابي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور بسمير جعجع، لم يقتصر -كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة- على ترجمة إعلان النيات بتحالف «التقدمي» مع «القوات» إلى خطوات ملموسة بتشكيل لوائح انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات النيابية بدءاً بدائرة الشوف - عاليه، وإنما انسحب اجتماعهما المشترك على ما يمكن القيام به لإخراج علاقة «القوات» بـ«المستقبل» من التأزُّم الذي يحاصرها.
وحسب المعلومات التي توافرت لـ«الشرق الأوسط» فإن أبو فاعور في اجتماعه الأول بجعجع الذي سبق اجتماعه الثاني برئيس حزب «القوات» بحضور شهيب، كان قد ناقش معه ضرورة التهدئة بين «القوات» و«المستقبل» إفساحاً في المجال أمام البحث في الخطوات المشتركة لتجاوز الخلاف بينهما لمصلحة فتح حوار ولو بالواسطة يراد منه طي صفحة التباين التي أدت إلى تدهور العلاقة بين الطرفين بانقطاع تواصلهما.
وكشفت المصادر السياسية عن أن أبو فاعور تواصل مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لوضعه في أجواء اجتماعه بجعجع بتكليف من رئيس «التقدّمي» وليد جنبلاط ونجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، وقالت إن أبو فاعور عاد والتقاه ثانية فور انتهاء اجتماعه وشهيّب مع رئيس حزب «القوات».
وتوقفت المصادر نفسها أمام قول شهيّب بعد اجتماعه وأبو فاعور بجعجع، بضرورة احترام الخصوصية السنّية واستقلاليتها، ورأت فيه أنه يعكس الأجواء التي سادت لقاء معراب الذي انتهى إلى تثبيت تحالفهما الانتخابي من دون الدخول في تركيب اللوائح الانتخابية حرصاً من الطرفين على عدم تسرّعهما في حرق المراحل رغبة منهما بالتريُّث للوقوف على ما سيقرّره زعيم تيار «المستقبل»، وما إذا كان سيكتفي بموقفه بعدم مقاطعة الانتخابات، أم أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سيطوّره لاحقاً بدعوة محازبيه وأنصاره للمشاركة اقتراعاً في العملية الانتخابية.
وأكدت أن الوزير السابق ملحم رياشي دخل على خط التواصل، والتقى السنيورة بعيداً عن الأضواء، وبالتناغم مع الدور الذي يلعبه «التقدمي» لتصويب وتصحيح العلاقة بين «المستقبل» و«القوات»، خصوصاً أنه الأقدر على التواصل ولم ينقطع في ظل احتدام الخلاف بين «القوات» والتيار الأزرق عن التواصل مع الأخير من خلال المستشار السياسي للحريري الوزير السابق غطاس خوري.
ونقلت المصادر عن مصدر قوّاتي في أول تعليق له على لقاء السنيورة - الرياشي الذي أعقب اجتماع جعجع بشهيّب وأبو فاعور قوله إنه لا نية لـ«القوات» لوراثة «المستقبل» أو أن تتدخّل في شؤون الطائفة السنّية التي هي مكون أساسي في البلد وتربطها صداقة بـ«القوات» بشكل عام وبـ«المستقبل» والحريري بشكل خاص.
ولفت المصدر القواتي إلى أن جعجع لم يخرج يوماً عن الكياسة واللياقة في مخاطبة «المستقبل» والطائفة السنّية حتى في ظل الخلافات، وأكبر دليل أنه توجّه لـ«المستقبل» بحسن نيّة وليس للتفريق بين القاعدة والقيادة، و«نحن شركاء ولسنا بدائل». وأكد أن «القوات» تلتقي مع «المستقبل» على المشروع الكبير «ولن نفترق أبداً»، ولم يكن اللقاء معه ضد الآخرين في الطوائف اللبنانية.
لذلك لا بد من التعامل مع تحرّك «التقدّمي» باتجاه معراب والسنيورة وتقاطعه مع لقاء الأخير ورياشي على أنها الخطوة الأولى لتصويب العلاقة بين «القوات» و«المستقبل» ومن خلاله الطائفة السنّية، وبالتالي من غير الجائز استباق المراحل وحرقها في غير أوانها، خصوصاً أن هذه الخطوة قد تُستكمل بمبادرة يقوم بها جعجع شخصياً نحو «المستقبل» وتحديداً الحريري مع اقتراب حلول الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه.
ويبقى من السابق لأوانه التكهُّن بما سيترتّب من مفاعيل على الخطوة التي قد يقوم بها جعجع والتي يجري التحضير لها بعيداً عن الأضواء، كما علمت «الشرق الأوسط» في محاولة لاستقراء رد فعل الحريري، وما إذا كانت ستؤدي إلى طي صفحة الخلاف بمعاودة التواصل، أم أنها ستنتهي، في حال حصولها، إلى ربط نزاع بين الحليفين السابقين.
وعليه، فإن التهدئة قد تكون مطلوبة، كما تقول المصادر نفسها، فيما لم ينقطع التواصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والرئيسين فؤاد السنيورة وتمّام سلام بمشاركة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لوضع خطة عمل مشتركة لإعادة لملمة الشارع السنّي وترتيب بيته الداخلي لبلورة تصوّر سياسي بالتنسيق مع الحريري لمواجهة المرحلة السياسية الراهنة بمشروع يتلاقى فيه الحليف والصديق في وجه المشروع الآخر الذي يقوده «حزب الله» وأدى إلى اختطاف الدولة.
ورأت المصادر أن الأولوية تكمن في تعويم مشروع الدولة واسترداده من «حزب الله»، وقالت إن تواصل رؤساء الحكومات مع المفتي دريان لم يكن بهدف تشكيل لوائح انتخابية لخوض الانتخابات بحثاً عن مقعد نيابي من هنا أو من هناك، وإنما لوضع رؤية مشتركة تشكّل حاضنة لإنقاذ البلد، وقالت إن إنجازها يرتبط بعودة الحريري إلى بيروت قبل 14 فبراير (شباط) الجاري، من دون أن تجزم بما إذا كان سيوجّه رسالة إلى اللبنانيين في ذكرى اغتيال والده أم سيكتفي بوقفة له أمام ضريحه. وأكدت أن ميقاتي، كما أبلغ زملاءه في نادي رؤساء الحكومات، يميل إلى عدم الترشُّح للانتخابات، ونقلت عن أحدهم قول ميقاتي إن قراره شبه نهائي انسجاماً مع رغبة عائلته.
ورغم أن الغموض لا يزال يكتنف خريطة التحالفات الانتخابية، فإن معظم سفراء الاتحاد الأوروبي لدى لبنان يواصلون لقاءاتهم بحثاً عن أجوبة تشفي غليلهم وتتعلق بما سيكون عليه الوضع في الشارع السنّي، وهل يمكن ملء الفراغ لمنع الإخلال بالتوازن السياسي بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي بدءاً بعدم ترشّحه للانتخابات النيابية التي ستؤدي إلى إعادة تكوين السلطة؟ وهذا ما تصدّر جدول أعمال لقاءات المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، مع الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام، إضافةً إلى السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي لم تنجح، كما نُقل عنها، في إقناع الحريري بعدم عزوفه عن خوض الانتخابات، وبالتالي يبقى القلق هو السائد لدى جميع هؤلاء خوفاً من غياب المرجعية في الشارع السنّي.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.