نتنياهو يستغل تجسس الشرطة على مساعديه لإبطال محاكمته

وزير الأمن الداخلي يعترف... والنيابة تقرر فحص المحققين

شعار شركة الإنترنت الإسرائيلية NSO Group في أحد فروعها في صحراء عربة جنوب إسرائيل (رويترز)

في أعقاب الكشف عن تورط جديد للشرطة الإسرائيلية، في استخدامها نظام التجسس حسب برنامج «بيغاسوس»، الذي يلقى انتقادات في العالم، طالب محامو الدفاع عن رئيس الوزراء السابق ورئيس المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، بوقف محاكمته بتهم الفساد، وإلغائها. وقالوا إن «لجوء الشرطة إلى أساليب مشبوهة وغير قانونية، يوجب إلغاء الإفادات والاعترافات وبالتالي إنهاء المحاكمة».
وانضم للهجوم على الشرطة وزير الأمن الداخلي السابق، أمير أوحانا، وقال إنه «توجد صعوبة في الشرطة وكذلك في سلطة السجون، من ناحية الثقافة التنظيمية، بقول الحقيقة، والأمر بارز في الشرطة بشكل خاص». وتابع أوحانا، الذي كان قد تولى منصب وزير القضاء أيضاً في حكومة نتنياهو: «لا أعلم إذا كان هذا الأمر يبدأ من أسفل ويصل إلى أعلى. فإما أن المستويات الدنيا تكذب على المستويات الأعلى، وهؤلاء يغضون الطرف أو يقتنعون بذلك، وإما العكس هو الصحيح. فقط في حالات قليلة جداً، يقولون في الشرطة أخطأنا». وأضاف أوحانا، خلال إدلائه بإفادته، أمس (الخميس)، أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن ضباط الشرطة «يخافون من التورط، ويخشون انتقادات عامة ولذلك هم لا يبادرون».
وكان وزير الأمن الداخلي الحالي، عومر بار ليف، قد اعترف بشكل غير مباشر بتجسس الشرطة الإسرائيلية على مواطنين، بواسطة برنامج «بيغاسوس» الذي طورته شركة السايبر الهجومي NSO. وقال: «ما حدث هو أنه كانت هناك تطبيقات لا توجد مصادقة باستخدامها، وكانت مفتوحة. وهذا يعني أنه كان بإمكان محقق أو اثنين أو عشرة، الدخول إلى هذه التطبيقات التي كانت مفتوحة، ويحظر استخدامها، ومشاهدة أي مواد موجودة فيها». وأضاف بار ليف، أنه كان يفترض أن يكون قسم من قدرات «بيغاسوس»، «محيدة»، بحيث لا يتمكن محققو الشرطة من استخدامها. وادعى أن «الجزء الإيجابي في الموضوع هو أنه في أعقاب أي حدث، أجرت الشرطة والمستشار القضائي فحصاً. وأنا سعيد لأن الشرطة لم تُخفِ هذا الأمر ولم تحاول إخفاءه».
المعروف أن الشرطة كانت قد نفت، في الماضي، أن تكون قد استخدمت برنامج بيغاسوس ضد المواطنين بشكل غير قانوني. ولكنها تراجعت واعترفت الآن بوجود التجسس، بادعاء أنه «كانت هناك حالات خاطئة ولكنها استثنائية». بيد أن الكشف عن استخدام برنامج التجسس على أحد الشهود في قضية نتنياهو، عن طريق زرع فيروس في هاتفه، زعزع مكانة الشرطة وأثار ضجة كبرى عليها أيضاً في الوسط الليبرالي واليسار وليس فقط في صفوف اليمين.
وقال بار ليف إنه «ينبغي التدقيق فيما إذا جرى استخدام (بيغاسوس) مرة أو مرتين بصورة عشوائية، أم أنه كان هناك استخدام منهجي لقدرات يحظر استخدامها. وإذا حدث هذا، فمتى حدث ومن المسؤول. وينبغي محاكمة أي أحد فعل ذلك وفي الوقت نفسه يجب إجراء تغيير وإثبات ذلك لمواطني دولة إسرائيل، وتغيير أيضاً في مجالات النزاهة والشعور بالأمن».
من جهتها، أعلنت النيابة العامة للقضاء في محاكمة نتنياهو، أنها عيّنت لجنة فحص لمعرفة مدى اختراق القانون في التجسس على أحد الشهود. وسيرأس اللجنة نائب المستشار القضائي للحكومة، عميت مراري، وستضم الرئيس الأسبق لدائرة التحقيق في الشاباك (المخابرات)، فئيل دجان، وتسفرير كاتس الذي شغل منصب رئيس دائرة التكنولوجيا في الشاباك. وحسب يهوديت تيروش، فإن الفحص سيكون معمقاً وسيتناول موضوعات عدة بينها: فحص أدوات الشرطة للمتابعة وصلاحيات التجسس وموقف القضاء وطريقة اتخاذ القرار ومدى قانونيته. وفي المقابل، يستغل نتنياهو ورفاقه في اليمين ما تبقى من وقت، حتى يظهر أن الإفادات ضده جمعت بطرق غير قانونية وهذا يعني أن الإفادات غير قانونية.
الجدير ذكره أن جهاز الأمن العام (الشاباك)، اعترف هو الآخر باستخدام أداة تجسس تكنولوجية لمراقبة شبكات الهواتف الخلوية، وذلك لإرسال رسائل تهديد إلى فلسطينيين ومواطنين عرب في إسرائيل، أثناء العدوان على القدس وغزة والهبة الشعبية في مايو (أيار) عام 2021.
وأقر «الشاباك» بأن الرسائل تمت صياغتها بشكل غير لائق، وأرسلت إلى أولئك الذين لم يشتبه في ارتكابهم أي «جريمة»، لكنه قال إنه لا يوجد في رأيه أي عائق أمام اتخاذ خطوات مماثلة. وتبين أن «الشاباك» وجّه رسالة لآلاف الفلسطينيين سكان القدس الشرقية المحتلة والمواطنين العرب في إسرائيل، خلال هبة الاحتجاج على المساس بالأقصى وتضامناً مع الشيخ جراح والحرب على غزة، يحذرهم فيها علناً قائلاً: «مرحباً، تم تشخيصك كمن شارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى. سنقوم بمحاسبتك». وتوجهت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة الحقوقي حينها، للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لطلب توضيح بهذا الشأن. وقال المحاميان غدير نقولا وغيل غان مور من «حقوق المواطن»، إن «إرسال رسائل نصية للمصلين من أجل إبلاغهم بأنهم تحت المراقبة، وأن هناك من يراقبهم، يهددهم أو يردعهم هو عمل غير قانوني أبداً، وتم تنفيذه من خلال انتهاك صارخ لصلاحيات الشاباك».