موفد البابا: الفاتيكان مستعد لرعاية حوار بين اللبنانيين... إذا طلبوا

TT

موفد البابا: الفاتيكان مستعد لرعاية حوار بين اللبنانيين... إذا طلبوا

تحمل زيارة وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، إلى لبنان أهمية في ظل الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية والانقسام اللبناني حول عناوين أساسية إضافةً إلى الاستحقاقات هذا العام، لا سيما الانتخابات النيابية والرئاسية.
وأعلن موفد الفاتيكان عن زيارة قريبة للبابا فرنسيس إلى بيروت، والتقى معظم المسؤولين ورؤساء الطوائف كان آخرهم، أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بعدما أعلن استعداد الفاتيكان لرعاية حوار لبناني – لبناني إذا طلب الأطراف ذلك. وكان لافتاً حضوره الاجتماع الدوري للمطارنة الموارنة الذي عُقد أول من أمس، وجددوا فيه تأكيد حاجة لبنان إلى إعلان حياده. وقال موفد الفاتيكان إن الزيارة وبعض اللقاءات التي عقدها أتاحت له إمكانية إدراك الحقيقة في لبنان، مؤكداً: «سنعود إلى روما برؤية أوضح عن المصاعب... والبحث عن إمكانية مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة».
ويوضح الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي محمد السماك، الذي حضر عدداً من اللقاءات التي عقدها موفد الفاتيكان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تؤكد أموراً أساسية هي: استمرار اهتمام الفاتيكان بلبنان ودوره في رسالة العيش المشترك وهو الذي يعدّ الجسر بينها وبين العالم العربي، إضافةً إلى التمهيد لزيارة البابا التي أعلن عنها لجهة إزالة العقبات ودراسة الوضع مع كل الجهات المعنية، مؤكداً أن «هناك تصميماً على الزيارة إنما التوقيت لم يُحدَّد حتى الآن».
وفي حين يلفت السماك إلى أن الموفد لم يطرح موضوع الحوار في اللقاءات التي شارك بها، تقول مصادر مطلعة على لقاءات غالاغير، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يطرح مبادرة للحوار إنما ما قاله كان رداً على سؤال عمّا إذا كان يمكن للفاتيكان أن ترعى حواراً لبنانياً، وذلك بالتأكيد «أنهم حاضرون لذلك». وتشير المصادر إلى أن لقاءات الموفد اتسمت بالاستماع لوجهات النظر أكثر من الكلام مع التشديد على أن يبقى لبنان نموذجاً للعيش المشترك. وعن زيارة البابا تؤكد المصادر نقلاً عن الموفد، أنها لن تكون قبل الانتخابات النيابية لعدم استثمارها سياسياً من البعض.
من جهة أخرى تؤكد مصادر البطريركية المارونية أهمية الزيارة لناحية التوقيت والمواقف التي صدرت عن الموفد، وتذكّر بأنها أتت بعد يوم الصلاة الذي أُقيم قبل أشهر في الفاتيكان وسلّم البطريرك بشارة الراعي آنذاك للبابا فرنسيس تقريراً مفصلاً عن لبنان، وحصل نقاش موسع وكان قد طُرح أن يتم استكماله بمشاركة مسؤولين وزعماء سياسيين لبنانيين.
وكان المطران غالاغير قد قال إن الفاتيكان يمكنه استضافة حوار بين الأطراف السياسية اللبنانية إذا طلبت هي ذلك، موضحاً: «عندما نتحدث عن دور المسهل أو الوسيط بين لاعبين سياسيين، من الممكن أن نلعب هذا الدور وذلك إذا توفرت دعوة من جميع الأطراف المعنيين، فنحن مستعدون للقيام بهذا الدور».
وفي حين تلفت مصادر البطريركية المارونية إلى أنه لم تتّضح حتى الآن ردود فعل اللبنانيين على مبادرة الفاتيكان تؤكد أهميتها لا سيما بعد عجز الزعماء اللبنانيين عن التفاهم والجلوس على طاولة واحدة للحوار. وعمّا إذا كان عنوان حياد لبنان سيُطرح في الحوار، إذا حصل، تقول المصادر: «الحياد هو أبرز الحلول للأزمة اللبنانية، وبالتالي فإن طرحه قد يكون أساسياً، لا سيما في ظل الخوف والخطر الذي بات يهدد لبنان النموذج وثوابته الأساسية».
وأمس، استكمل غالاغير لقاءاته واجتمع مع ميقاتي ودريان وبوحبيب، وبعد لقائه المفتي قال إن النقاش كان إيجابياً خصوصاً حول حوار الأديان بين المسلمين والمسيحيين، وتم البحث أيضاً في الوضع في لبنان، وأهمية دور المسلمين والمسيحيين في المساهمة في مستقبل البلد ودور سماحته في لبنان والأزمة الحالية.
وأثنى ميقاتي على دعوة الفاتيكان «لأن يبقى لبنان مشروع سلام ووطناً للتسامح والتعددية حيث تلتقي كل الطوائف والأديان. وأملي أن يكون اللبنانيون قد استمعوا إليكم واستخلصوا العِبَر من رسالة البابا التي نقلتموها لهم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).