موفد البابا: الفاتيكان مستعد لرعاية حوار بين اللبنانيين... إذا طلبوا

TT

موفد البابا: الفاتيكان مستعد لرعاية حوار بين اللبنانيين... إذا طلبوا

تحمل زيارة وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، إلى لبنان أهمية في ظل الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية والانقسام اللبناني حول عناوين أساسية إضافةً إلى الاستحقاقات هذا العام، لا سيما الانتخابات النيابية والرئاسية.
وأعلن موفد الفاتيكان عن زيارة قريبة للبابا فرنسيس إلى بيروت، والتقى معظم المسؤولين ورؤساء الطوائف كان آخرهم، أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بعدما أعلن استعداد الفاتيكان لرعاية حوار لبناني – لبناني إذا طلب الأطراف ذلك. وكان لافتاً حضوره الاجتماع الدوري للمطارنة الموارنة الذي عُقد أول من أمس، وجددوا فيه تأكيد حاجة لبنان إلى إعلان حياده. وقال موفد الفاتيكان إن الزيارة وبعض اللقاءات التي عقدها أتاحت له إمكانية إدراك الحقيقة في لبنان، مؤكداً: «سنعود إلى روما برؤية أوضح عن المصاعب... والبحث عن إمكانية مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة».
ويوضح الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي محمد السماك، الذي حضر عدداً من اللقاءات التي عقدها موفد الفاتيكان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تؤكد أموراً أساسية هي: استمرار اهتمام الفاتيكان بلبنان ودوره في رسالة العيش المشترك وهو الذي يعدّ الجسر بينها وبين العالم العربي، إضافةً إلى التمهيد لزيارة البابا التي أعلن عنها لجهة إزالة العقبات ودراسة الوضع مع كل الجهات المعنية، مؤكداً أن «هناك تصميماً على الزيارة إنما التوقيت لم يُحدَّد حتى الآن».
وفي حين يلفت السماك إلى أن الموفد لم يطرح موضوع الحوار في اللقاءات التي شارك بها، تقول مصادر مطلعة على لقاءات غالاغير، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يطرح مبادرة للحوار إنما ما قاله كان رداً على سؤال عمّا إذا كان يمكن للفاتيكان أن ترعى حواراً لبنانياً، وذلك بالتأكيد «أنهم حاضرون لذلك». وتشير المصادر إلى أن لقاءات الموفد اتسمت بالاستماع لوجهات النظر أكثر من الكلام مع التشديد على أن يبقى لبنان نموذجاً للعيش المشترك. وعن زيارة البابا تؤكد المصادر نقلاً عن الموفد، أنها لن تكون قبل الانتخابات النيابية لعدم استثمارها سياسياً من البعض.
من جهة أخرى تؤكد مصادر البطريركية المارونية أهمية الزيارة لناحية التوقيت والمواقف التي صدرت عن الموفد، وتذكّر بأنها أتت بعد يوم الصلاة الذي أُقيم قبل أشهر في الفاتيكان وسلّم البطريرك بشارة الراعي آنذاك للبابا فرنسيس تقريراً مفصلاً عن لبنان، وحصل نقاش موسع وكان قد طُرح أن يتم استكماله بمشاركة مسؤولين وزعماء سياسيين لبنانيين.
وكان المطران غالاغير قد قال إن الفاتيكان يمكنه استضافة حوار بين الأطراف السياسية اللبنانية إذا طلبت هي ذلك، موضحاً: «عندما نتحدث عن دور المسهل أو الوسيط بين لاعبين سياسيين، من الممكن أن نلعب هذا الدور وذلك إذا توفرت دعوة من جميع الأطراف المعنيين، فنحن مستعدون للقيام بهذا الدور».
وفي حين تلفت مصادر البطريركية المارونية إلى أنه لم تتّضح حتى الآن ردود فعل اللبنانيين على مبادرة الفاتيكان تؤكد أهميتها لا سيما بعد عجز الزعماء اللبنانيين عن التفاهم والجلوس على طاولة واحدة للحوار. وعمّا إذا كان عنوان حياد لبنان سيُطرح في الحوار، إذا حصل، تقول المصادر: «الحياد هو أبرز الحلول للأزمة اللبنانية، وبالتالي فإن طرحه قد يكون أساسياً، لا سيما في ظل الخوف والخطر الذي بات يهدد لبنان النموذج وثوابته الأساسية».
وأمس، استكمل غالاغير لقاءاته واجتمع مع ميقاتي ودريان وبوحبيب، وبعد لقائه المفتي قال إن النقاش كان إيجابياً خصوصاً حول حوار الأديان بين المسلمين والمسيحيين، وتم البحث أيضاً في الوضع في لبنان، وأهمية دور المسلمين والمسيحيين في المساهمة في مستقبل البلد ودور سماحته في لبنان والأزمة الحالية.
وأثنى ميقاتي على دعوة الفاتيكان «لأن يبقى لبنان مشروع سلام ووطناً للتسامح والتعددية حيث تلتقي كل الطوائف والأديان. وأملي أن يكون اللبنانيون قد استمعوا إليكم واستخلصوا العِبَر من رسالة البابا التي نقلتموها لهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.