تركيا تؤيد حبس صحافيين فضحوا مقتل عنصرَي مخابرات في ليبيا

قضت محكمة في إسطنبول بتأييد حكم سابق بحبس خمسة صحافيين، بتهمة إفشاء أسرار الدولة خلال تغطيتهم خبر جنازة ضابطَين من المخابرات التركية قُتلا في ليبيا.
وأيّدت المحكمة الحكم بالحبس 4 سنوات و8 أشهر لكل من آيدين قيصر، وفرحات تشيليك، ومراد آغرال من صحيفة «يني يشام»، كعقاب لهم على الكشف عن المعلومات والوثائق المتعلقة بأنشطة المخابرات، كما أيّدت عقوبة الحبس لثلاث سنوات وتسعة أشهر بحق باريش بهلوان، رئيس تحرير موقع «أوضه تي في»، وهيليا كيليتش مراسلة الموقع عن التهمة نفسها.
وعلّق باريش ترك أوغلو، مدير موقع «أوضه تي في»، على الحكم قائلاً إنه «يمثل الصورة المقلوبة للوطنية، والخيانة للبلاد بفضل السلطة»، بينما وصف باريش بهلوان الحكم بأنه «عملية سياسية»، مؤكداً أنه لا يمكن منعه من كتابة الحقيقة.
من جانبه، قال مراد آغرال إن الحكم جاء بسبب رسالة تبادلها مع ضابط تركي قُتل في ليبيا، مطالباً بعدم الصمت أو الخوف، وعدم الاعتداء على إبداء رد الفعل.
وتعود القضية إلى مارس (آذار) 2020، عندما شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات، طالت ثمانية صحافيين بتهمة كشف هوية اثنين من عناصر المخابرات التركية، وتم الإفراج عن ثلاثة منهم.
ونشر الصحافيون، آنذاك، عبر موقع «أوضه تي في» الإخباري المعارض، مقطع فيديو لما قالوا إنها مراسم دفن أحد عنصرَي المخابرات، التي جرت في غرب تركيا وسط تكتم شديد، ونشر الموقع الأحرف الأولى من اسمه واسم عائلته.
والتهمة الموجهة إلى الصحافيين هي «إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخبارية»، وفقاً للمادة 27 من قانون خدمات المخابرات وجهاز المخابرات الوطنية.
وجاءت ملاحقة ومحاكمة الصحافيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب إردوغان في فبراير (شباط) 2020 بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما عُدّ تأكيداً للتقارير الصحافية، التي تحدثت عن وفاة عنصرَي المخابرات ودفنهما سراً.
وانتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» توقيف الصحافيين، وطالبت بإطلاق سراحهم. وقال إيرول أوندار أوغلو، ممثل المنظمة في تركيا، إن توقيفهم «إجراء تعسفي لتخويف» موقع «أوضه تي في»، الذي يعد شوكة في حلق الحكومة.