وزير الإسكان السعودي المكلف يفتتح اليوم فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

التمويل من البنوك من أبرز التحديات.. وتوقعات بنمو القطاع بنسبة 6 %

معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الإسكان السعودي المكلف يفتتح اليوم فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})

يفتتح الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف اليوم الأحد، فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، «ريستاتكس الرياض»، الذي ستستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء المقبل، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويشارك في دورة هذا العام عدة جهات حكومية، من بينها وزراء الإسكان ووزارة التجارة والصناعة «لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة»، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
كما تشارك أيضا، مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني، ونخبة من شركات التمويل والبنوك المحلية، والشركات العقارية الخليجية التي حصلت على تراخيص معتمدة لتسويق مشروعاتها وخدماتها في سوق السعودية.
وأوضح حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» أن هذا الحدث العقاري السنوي يعكس وينقل كل عام حجم التطور الاستثماري في قطاع العقار والإسكان في جميع مناطق السعودية ومستجدات القطاع وما يضخه من استثمارات ومشاريع جديدة.
وتصاحب فعاليات المعرض، ورش عمل وفعاليات مهمة ستوجه الدعوة لحضورها إلى المعنيين من قيادات الهيئات والشركات العقارية والمالية والمهتمين بالأنظمة والتطورات الجديدة في سوق العقار السعودية.
وتتناول الفعاليات أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية، وتجربة المطورين العقاريين في الشراكة مع وزارة الإسكان ما لها وما عليها ونظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة بين الأهداف والمعوقات، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات وخبرات من القطاع الخاص.
يشار إلى أن معرض ريستاتكس الرياض العقاري، يعتبر الحدث العقاري السنوي الأكبر في السعودية منذ 18 عاما، لدى المختصين والمهتمين بالقطاع.
ويطرح المعرض، سنويا أجندة لها علاقة مباشرة بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري السعودي، فيما تعرض شركات التمويل والبنوك الجديد من مشاريعها وما تبتكره من برامج تمويل عقاري.
ويحظى المعرض، بأهمية من حيث المتابعة، لما يوفره من فرصة لرسم خريطة للمعارض العقارية الموثوقة والمنتظرة من المهتمين على مستوى المنطقة الغربية بجدة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أبرمت مؤخرا، اتفاقية مع مؤسسة رامتان لتنظيم وتسويق المعارض والمؤتمرات لتعزيز دور المعرض وملتقى الرياض للعقارات.
وتهدف غرفة الرياض من ذلك، إلى جعل التظاهرة نافذة للاطلاع على التغيرات والتطورات خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
كما تهدف أيضا، إلى بلورة مرئيات المعنيين والمختصين في النشاط العقاري بشأن واقع ومستقبل القطاع العقاري وأن الاتفاقية تستهدف دعم هذه التظاهرة العقارية المهمة.
يأتي ذلك في ظل توقعات وفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، بزيادة نسبة نمو القطاع إلى أكثر من 6.1 في المائة خلال عام 2015، مشيرا إلى أن حجم سوق العقار يكاد يلامس تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وأوضح باعشن أن سوق العقار في السعودية، في نمو مستمر ومتوازن، وذلك في ظل تزايد أعداد المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن، متوقعا زيادة المحافظة على نسبة النمو أطول مدى ممكن.
وتوقع مزيدا من الجهود من قبل وزارة الإسكان في الأشهر المقبلة، لمواجهة التحديات والتي من أهمها التمويل من البنوك، مبينا أن بعضها أوقف بالفعل إقراض الجهات العقارية، في حين استمر بعضها في التمويل ولكن بحذر، خشية الوقوع في فخ المخاطر المتداخلة.
وشدد باعشن على أهمية تطبيق قانون الرهن العقاري، لضمان حقوق الأطراف المستفيدة كافة، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك تمتلك مشروعات عقارية كلية أو جزئية، الأمر الذي صرف نظر بعضها عن الدخول في تمويل مشروعات لا تتبعها.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.