وزير الإسكان السعودي المكلف يفتتح اليوم فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

التمويل من البنوك من أبرز التحديات.. وتوقعات بنمو القطاع بنسبة 6 %

معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الإسكان السعودي المكلف يفتتح اليوم فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})

يفتتح الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف اليوم الأحد، فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، «ريستاتكس الرياض»، الذي ستستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء المقبل، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويشارك في دورة هذا العام عدة جهات حكومية، من بينها وزراء الإسكان ووزارة التجارة والصناعة «لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة»، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
كما تشارك أيضا، مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني، ونخبة من شركات التمويل والبنوك المحلية، والشركات العقارية الخليجية التي حصلت على تراخيص معتمدة لتسويق مشروعاتها وخدماتها في سوق السعودية.
وأوضح حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» أن هذا الحدث العقاري السنوي يعكس وينقل كل عام حجم التطور الاستثماري في قطاع العقار والإسكان في جميع مناطق السعودية ومستجدات القطاع وما يضخه من استثمارات ومشاريع جديدة.
وتصاحب فعاليات المعرض، ورش عمل وفعاليات مهمة ستوجه الدعوة لحضورها إلى المعنيين من قيادات الهيئات والشركات العقارية والمالية والمهتمين بالأنظمة والتطورات الجديدة في سوق العقار السعودية.
وتتناول الفعاليات أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية، وتجربة المطورين العقاريين في الشراكة مع وزارة الإسكان ما لها وما عليها ونظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة بين الأهداف والمعوقات، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات وخبرات من القطاع الخاص.
يشار إلى أن معرض ريستاتكس الرياض العقاري، يعتبر الحدث العقاري السنوي الأكبر في السعودية منذ 18 عاما، لدى المختصين والمهتمين بالقطاع.
ويطرح المعرض، سنويا أجندة لها علاقة مباشرة بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري السعودي، فيما تعرض شركات التمويل والبنوك الجديد من مشاريعها وما تبتكره من برامج تمويل عقاري.
ويحظى المعرض، بأهمية من حيث المتابعة، لما يوفره من فرصة لرسم خريطة للمعارض العقارية الموثوقة والمنتظرة من المهتمين على مستوى المنطقة الغربية بجدة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أبرمت مؤخرا، اتفاقية مع مؤسسة رامتان لتنظيم وتسويق المعارض والمؤتمرات لتعزيز دور المعرض وملتقى الرياض للعقارات.
وتهدف غرفة الرياض من ذلك، إلى جعل التظاهرة نافذة للاطلاع على التغيرات والتطورات خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
كما تهدف أيضا، إلى بلورة مرئيات المعنيين والمختصين في النشاط العقاري بشأن واقع ومستقبل القطاع العقاري وأن الاتفاقية تستهدف دعم هذه التظاهرة العقارية المهمة.
يأتي ذلك في ظل توقعات وفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، بزيادة نسبة نمو القطاع إلى أكثر من 6.1 في المائة خلال عام 2015، مشيرا إلى أن حجم سوق العقار يكاد يلامس تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وأوضح باعشن أن سوق العقار في السعودية، في نمو مستمر ومتوازن، وذلك في ظل تزايد أعداد المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن، متوقعا زيادة المحافظة على نسبة النمو أطول مدى ممكن.
وتوقع مزيدا من الجهود من قبل وزارة الإسكان في الأشهر المقبلة، لمواجهة التحديات والتي من أهمها التمويل من البنوك، مبينا أن بعضها أوقف بالفعل إقراض الجهات العقارية، في حين استمر بعضها في التمويل ولكن بحذر، خشية الوقوع في فخ المخاطر المتداخلة.
وشدد باعشن على أهمية تطبيق قانون الرهن العقاري، لضمان حقوق الأطراف المستفيدة كافة، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك تمتلك مشروعات عقارية كلية أو جزئية، الأمر الذي صرف نظر بعضها عن الدخول في تمويل مشروعات لا تتبعها.



السعودية تقود النمو الإقليمي بـ3.1 %

 In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
TT

السعودية تقود النمو الإقليمي بـ3.1 %

 In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /

تتصدّر السعودية توقعات النمو في المنطقة بنسبة 3.1 في المائة لعام 2026، مستندةً إلى مصدّات ماليّة وقدرة لوجستية على تحويل صادراتها عبر خط أنابيب «شرق - غرب» نحو البحر الأحمر، لتخالف بذلك تقديرات البنك الدولي القاسية، التي رجّحت هبوط نمو دول الخليج إلى مستويات تقارب الصفر جراء تعطّل مضيق هرمز، وتداعيات حرب إيران.

ورسم البنك الدولي مشهداً قاتماً للاقتصاد العالمي بتوقعه تراجع النمو نحو مستويات متدنية عند 2.5 في المائة، في ظل تزايد الضغوط التضخمية، وقفزات أسعار الطاقة، وتشديد السياسات النقدية. وانعكس ذلك على المنطقة؛ إذ رجّح التقرير أن يتعمّق الانهيار الحر في موازنات الكويت لتسجل انكماشاً بـ6.4 في المائة، وسقوط اقتصاد العراق في انكماش حاد بنسبة 8.9 في المائة، بالتوازي مع انزلاق قطر نحو انكماش بنسبة 5.7 في المائة.

في المقابل، ارتفعت توقعات مصر إلى 4.6 في المائة نتيجة التحوّل اللوجستي نحو ممرات البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي شلل مضيق هرمز.


«العدل الأميركية» تستدعي أكبر البنوك للتحقيق في إغلاق حسابات بدوافع سياسية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

«العدل الأميركية» تستدعي أكبر البنوك للتحقيق في إغلاق حسابات بدوافع سياسية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

كشفت صحيفة «وول ستريت» عن أن وزارة العدل الأميركية وجّهت مذكرات استدعاء واسعة النطاق إلى عدد من أكبر المصارف في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها «جي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو»؛ لطلب معلومات تفصيلية حول ما إذا كانت هذه المؤسسات قد مارست عمداً سياسة «إلغاء الحسابات المصرفية» لعملائها، أو أغلقت حسابات مصرفية بشكل غير قانوني لدوافع سياسية.

وتأتي هذه التحركات الصادرة عن مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن، تحت قيادة المدعية العامة جينين بيرو، لتشكّل تصعيداً كبيراً في الحملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستئصال ما يصفه بـ«الأدلة على تمييز البنوك ضد المحافظين والصناعات المثيرة للجدل سياسياً»، بما في ذلك الحسابات التابعة لعائلته الشخصية وشركاته.

وتعود جذور الأزمة إلى العام الماضي، عندما أعلن ترمب أنه تم عزله مصرفياً وحُرم من فتح حسابات جديدة لدى «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» عقب انتهاء ولايته الأولى، والتي تزامنت مع أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول، وفق الصحيفة الأميركية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجّه المنظمين المصرفيين بالتحقيق في ارتكاب المؤسسات المالية ممارسات «إلغاء حسابات مسيّسة أو غير قانونية»، وتفويضهم بفرض عقوبات مالية مشددة. ورغم إرسال البنوك كميات هائلة من البيانات للمنظمين، فإن مكتب بيرو يطالب الآن بمعلومات أكثر عمقاً وحساسية تشمل قوائم الأشخاص المتضررين ومبررات الإغلاق.

دفاع المصارف

في المقابل، تدافع البنوك الكبرى عن موقفها مؤكدة أنها لا تغلق الحسابات لأسباب دينية أو سياسية؛ بل تشير إلى أن قرارات تجنب صناعات أو عملاء معينين تأتي امتثالاً للقوانين الصارمة التي تلزمها بفحص الأنشطة الإجرامية ومكافحة غسل الأموال، أو استجابة لضغوط رقابية أخرى تهدف إلى حماية النظام المصرفي والمالي.

وكانت هذه التحقيقات تدار حتى الآن بموجب تفويض من «مكتب مراقب العملة»، وهو مكتب تابع لوزارة الخزانة يشرف على أكبر البنوك. ومع ذلك، فإن الأمر التنفيذي لترمب سمح للمنظمين بإحالة القضايا إلى المدعي العام، ورغم أن «مكتب مراقب العملة» لم يرسل إحالات رسمية بعد، فإن مكتب المدعية جينين بيرو فتح تحقيقاته بشكل مستقل بالتنسيق مع مكتب المراقبة.

البحث عن مخرج قانوني

وتواجه النيابة العامة والمنظمون تحدياً قانونياً يتمثل في تحديد القوانين الدقيقة التي خرقتها البنوك بقطع علاقاتها مع عملاء تصنفهم «عالي المخاطر»؛ ففي حين تحظر قوانين الحقوق المدنية التمييز في الإقراض والتمويل، تتمتع الشركات والمصارف بصلاحيات تقديرية واسعة النطاق في اختيار من تقدم له خدماتها المصرفية اليومية.

ولمواجهة هذا التحدي، يدرس مكتب بيرو ما إذا كانت تصرفات البنوك قد انتهكت «قانون إصلاح المؤسسات المالية والتعافي والإنفاذ لعام 1989» (FIRREA)، وهو تشريع فضفاض استُخدم تقليدياً لمقاضاة الاحتيال المصرفي، واستعانت به وزارة العدل بعد أزمة 2008 لملاحقة المصارف التي ضللت الأسواق بشأن جودة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

معارك قضائية موازية و«أدلة أولية»

وكان «مكتب مراقب العملة» قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريراً أولياً أفاد بوجود «أدلة مبكرة» على ممارسات إلغاء الحسابات من قِبل أكبر تسعة بنوك في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الصناعات المتأثرة شملت: النفط والغاز، والفحم، ومصنعي الأسلحة النارية وقطاع الترفيه للبالغين، بربطها بمساعي البنوك للوفاء بالتزاماتها البيئية والاجتماعية وحرب المناخ.

يذكر أن ترمب أقام دعوى قضائية شخصية في يناير الماضي على بنك «جيه بي مورغان» ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، متهماً إياهما بإغلاق حساباته بدوافع سياسية، كما أقامت عائلة ترمب دعوى مماثلة العام الماضي على «كابيتال وان» لإغلاقه أكثر من 300 حساب لشركات تابعة للمجموعة منذ عام 2021.


صندوق النقد يخفّض توقعات نمو منطقة اليورو مجدداً ويرفع تقديرات التضخم

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث إلى مراسلين اقتصاديين في بروكسل حول آفاق منطقة اليورو (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث إلى مراسلين اقتصاديين في بروكسل حول آفاق منطقة اليورو (إكس)
TT

صندوق النقد يخفّض توقعات نمو منطقة اليورو مجدداً ويرفع تقديرات التضخم

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث إلى مراسلين اقتصاديين في بروكسل حول آفاق منطقة اليورو (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث إلى مراسلين اقتصاديين في بروكسل حول آفاق منطقة اليورو (إكس)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، من أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران الدائرة حالياً في شهرها الرابع، ستؤدي إلى سحب نمو منطقة اليورو نحو مستويات أدنى مما كان متوقعاً في السابق، بالتوازي مع دفع معدلات التضخم إلى مزيد من الارتفاع.

وأوضح الصندوق أنه حتى لو كانت قفزات أسعار النفط والغاز «مؤقتة»، فإن ثقة المستهلكين ستشهد ضعفاً ملحوظاً وسط الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة، مما يرفع من مخاطر تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

وبناءً على هذه المعطيات، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال هذا العام ليصل إلى 0.9 في المائة، تراجعاً من تقديراته السابقة في أبريل (نيسان) البالغة 1.1 في المائة، قبل أن يرتد صعوداً إلى 1.2 في المائة في عام 2027.

وعلى الجانب الآخر، توقع الصندوق أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 في المائة هذا العام، وهو أعلى من توقعات أبريل البالغة 2.6 في المائة. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالمستويات التي سبقت الهجمات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

اختناقات مضيق هرمز تزيد الضغوط

وتسببت الحرب بفعالية في إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط والغاز الخليجية المنقولة بحراً. وأفاد مسؤولون بأن الأضرار التي لحقت ببعض منشآت الإنتاج قد تسفر عن استمرار قيود الإمدادات لعدة أشهر قادمة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن «حدوث صدمة طاقة أكثر استمراراً قد يدفع التضخم وتوقعاته نحو الأعلى، حتى في الوقت الذي قد يؤدي فيه تراجع الثقة أو الضغوط المالية إلى إضعاف مستويات الطلب».

ولفت التقرير إلى حجم التحدي الكبير الذي يواجه البنك المركزي الأوروبي، والذي تحرك بالفعل برفع سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 في المائة، محاولاً الحد من الضربة الاقتصادية، وكبح جماح التضخم في آنٍ واحد.

وكان المركزي الأوروبي قد خفّض بدوره توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 0.8 في المائة (من 0.9 في المائة)، في حين رفع تقديراته للتضخم إلى 3 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير مستهدفه الرسمي البالغ 2 في المائة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن «الأولوية الفورية للحكومات هي إبقاء توقعات التضخم مقيدة، وتخفيف تأثير الصدمة ضمن المساحة المالية المتاحة، تلافياً لأي إنفاق حكومي مفرط قد يزيد من عجز الموازنة العامة».

ورغم قرار رفع الفائدة الصادر، يتوقع الصندوق أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) في سعره القياسي بحلول نهاية هذا العام.