وزير الإسكان السعودي المكلف يفتتح اليوم فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

التمويل من البنوك من أبرز التحديات.. وتوقعات بنمو القطاع بنسبة 6 %

معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الإسكان السعودي المكلف يفتتح اليوم فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})
معرض الرياض للعقارات في إحدى دوراته السابقة ({الشرق الأوسط})

يفتتح الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف اليوم الأحد، فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، «ريستاتكس الرياض»، الذي ستستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء المقبل، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويشارك في دورة هذا العام عدة جهات حكومية، من بينها وزراء الإسكان ووزارة التجارة والصناعة «لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة»، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
كما تشارك أيضا، مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني، ونخبة من شركات التمويل والبنوك المحلية، والشركات العقارية الخليجية التي حصلت على تراخيص معتمدة لتسويق مشروعاتها وخدماتها في سوق السعودية.
وأوضح حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» أن هذا الحدث العقاري السنوي يعكس وينقل كل عام حجم التطور الاستثماري في قطاع العقار والإسكان في جميع مناطق السعودية ومستجدات القطاع وما يضخه من استثمارات ومشاريع جديدة.
وتصاحب فعاليات المعرض، ورش عمل وفعاليات مهمة ستوجه الدعوة لحضورها إلى المعنيين من قيادات الهيئات والشركات العقارية والمالية والمهتمين بالأنظمة والتطورات الجديدة في سوق العقار السعودية.
وتتناول الفعاليات أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية، وتجربة المطورين العقاريين في الشراكة مع وزارة الإسكان ما لها وما عليها ونظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة بين الأهداف والمعوقات، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات وخبرات من القطاع الخاص.
يشار إلى أن معرض ريستاتكس الرياض العقاري، يعتبر الحدث العقاري السنوي الأكبر في السعودية منذ 18 عاما، لدى المختصين والمهتمين بالقطاع.
ويطرح المعرض، سنويا أجندة لها علاقة مباشرة بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري السعودي، فيما تعرض شركات التمويل والبنوك الجديد من مشاريعها وما تبتكره من برامج تمويل عقاري.
ويحظى المعرض، بأهمية من حيث المتابعة، لما يوفره من فرصة لرسم خريطة للمعارض العقارية الموثوقة والمنتظرة من المهتمين على مستوى المنطقة الغربية بجدة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أبرمت مؤخرا، اتفاقية مع مؤسسة رامتان لتنظيم وتسويق المعارض والمؤتمرات لتعزيز دور المعرض وملتقى الرياض للعقارات.
وتهدف غرفة الرياض من ذلك، إلى جعل التظاهرة نافذة للاطلاع على التغيرات والتطورات خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
كما تهدف أيضا، إلى بلورة مرئيات المعنيين والمختصين في النشاط العقاري بشأن واقع ومستقبل القطاع العقاري وأن الاتفاقية تستهدف دعم هذه التظاهرة العقارية المهمة.
يأتي ذلك في ظل توقعات وفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، بزيادة نسبة نمو القطاع إلى أكثر من 6.1 في المائة خلال عام 2015، مشيرا إلى أن حجم سوق العقار يكاد يلامس تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وأوضح باعشن أن سوق العقار في السعودية، في نمو مستمر ومتوازن، وذلك في ظل تزايد أعداد المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن، متوقعا زيادة المحافظة على نسبة النمو أطول مدى ممكن.
وتوقع مزيدا من الجهود من قبل وزارة الإسكان في الأشهر المقبلة، لمواجهة التحديات والتي من أهمها التمويل من البنوك، مبينا أن بعضها أوقف بالفعل إقراض الجهات العقارية، في حين استمر بعضها في التمويل ولكن بحذر، خشية الوقوع في فخ المخاطر المتداخلة.
وشدد باعشن على أهمية تطبيق قانون الرهن العقاري، لضمان حقوق الأطراف المستفيدة كافة، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك تمتلك مشروعات عقارية كلية أو جزئية، الأمر الذي صرف نظر بعضها عن الدخول في تمويل مشروعات لا تتبعها.



تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

في تحول درامي لتوقعات الأسواق، حذر عمالقة إدارة الأصول في العالم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى «رفع» أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تسببت في صدمة طاقة عالمية وهددت بخروج التضخم عن السيطرة.

وفي تصريحات حازمة على هامش مؤتمر «معهد ميلكن» في كاليفورنيا، قال دان إيفاسكين، مدير الاستثمار في عملاق السندات «بيمكو» (الذي يدير أصولاً بقيمة 2.3 تريليون دولار) لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن القفزة في أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلقت تحديات جديدة حالت دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأوضح إيفاسكين أن الأسواق يجب أن تتوقع استجابات مدروسة، بل وربما «تشديداً إضافياً» للسياسة النقدية إذا استدعى الأمر. وأضاف: «بينما يبدو التشديد أكثر وضوحاً في أوروبا وبريطانيا، إلا أنني لا أستبعده تماماً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في ظل عدم اليقين التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع العوائد طويلة الأجل.

الهروب للأصول العقارية

من جانبها، انضمت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون» (التي تدير 1.7 تريليون دولار)، إلى جبهة التحذير، مؤكدة أن التضخم سيكون «من الصعب للغاية السيطرة عليه»، مما يجعل خفض الفائدة أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وكشفت جونسون عن تحول في سلوك المستثمرين، الذين بدأوا يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول المحمية من التضخم، مثل العقارات، حيث ترتفع الإيجارات عادة مع زيادة الأسعار الإجمالية، مما يوفر حماية للمحافظ الاستثمارية.

انقسام تاريخي في «الفيدرالي»

يأتي هذا الجدل وسط انقسام غير مسبوق داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فرغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، سجل البنك أكبر عدد من المعارضين بين صناع السياسات منذ عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للفيدرالي) سجل 3.5 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما وضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد، رغم ضغوط دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة.

ميراث باول وقيادة وارش المرتقبة

ومع اقتراب اليوم الأخير لجيروم باول في منصبه (15 مايو)، تترقب الأسواق تعيين كيفين وارش، الذي يتوقع إيفاسكين أن يسعى «لتضييق نطاق عمل (الاحتياطي الفيدرالي) وتقليل تواصله الإعلامي المكثف». ورغم تعيينه من قبل ترمب، فإن جونسون وإيفاسكين أعربا عن ثقتهما في أن وارش سيحافظ على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات النقدية الجوهرية، مدفوعاً بالرغبة في الحفاظ على «إرث مهني طويل الأمد».


تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)
TT

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض مؤشر «الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) السابق عليه.

ووفق التقرير، فإن «مؤشر الإنتاج الصناعي» تأثر خلال مارس بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. وشهد «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر» انخفاضاً بنسبة 22.2 في المائة خلال مارس، على أساس سنوي، وبنحو 36 في المائة قياساً بشهر فبراير الماضي.

وانخفض «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية» بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي؛ متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 في المائة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.5 في المائة.

المقارنة الشهرية

وبخصوص الأداء الشهري لـ«المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية»، فإن النتائج تُظهر انخفاض أداء المؤشر 0.7 في المائة؛ متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة، في حين شهد «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وذلك مقارنة بشهر مارس 2025.

وعند المقارنة بشهر فبراير يُظهر «المؤشر الفرعي» ارتفاعاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة «المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» 2.0 في المائة.


ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.76 في المائة، عند مستوى 11115 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 27.42 ريال بتداولات ناهزت 12 مليون سهم، وذلك في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب الإعلان عن توزيعات نقدية.

وفي القطاع المصرفي، قفز سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.7 في المائة إلى 67.75 ريال، فيما ارتفع سهم «الأهلي» بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 40.08 ريال. كما ارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 0.8 في المائة إلى 77.55 ريال، عقب الإعلان عن نتائج الربع الأول.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 1 في المائة إلى 59 ريالاً.

وتصدّر سهم «رعاية» قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً، بتراجع بلغ 10 في المائة عند 104.1 ريال، إثر إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 39 في المائة.