عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:28 دقيقة
الاقتصاد

دبي استقبلت 7.28 مليون زائر دولي في 2021

يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي استقبلت 7.28 مليون زائر دولي في 2021

يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)
يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده (وام)

أعلنت دبي استقبالها 7.28 مليون زائر دولي خلال العام الماضي 2021، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، مؤكدةً أهمية الدور الفعال الذي تلعبه في تعافي قطاع السياحة العالمي، مشيرة إلى أنها تخطو خطوات ثابتة لتحقيق النمو المستدام.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد بلغ عدد زوار الإمارة في الربع الأخير من عام 2021 أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكّل 74 في المائة من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار فيروس «كوفيد - 19».
وأوضحت دبي أنه من المتوقَّع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الحالي وما بعده، حيث تؤكد بيانات أعداد الزوار الدوليين لدبي 2021 على مرونة وعودة قطاع السياحة والسفر في المدينة بكل زخم وقوة، مؤكداً دوره المهم في دفع عجلة الاقتصاد.
بدوره، قال المدير العام للدائرة، هلال المري: «تمكّنا من تحقيق إنجاز مهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، وذلك على الرغم من الظروف القاسية والتحديات التي مر بها العالم بأسره خلال العامين الماضيين، وقد استطعنا من خلال استثمار قدراتنا وإمكاناتنا، وما أظهرناه من كفاءة ومرونة في التعامل معها من تحويل التحديات إلى فرص»، مضيفاً: «النتائج المشجعة لأعداد زوار المدينة خلال العام الماضي ستسهم في تعزيز رحلتنا لجعل دبي الوجهة الأكثر زيارة، وكذلك المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل».

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، استقبلت دبي 910 آلاف زائر من الهند، بنمو 5.3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت السعودية في المركز الثاني بواقع 491 ألف زائر - بنمو 22.8 في المائة على أساس سنوي- بينما استقبلت 444 ألف زائر من روسيا بنمو 50.3 في المائة على أساس سنوي- و420 ألف زائر من المملكة المتحدة بنمو 7.1 في المائة على أساس سنوي.
وقد جاءت الزيادة في أعداد الزوار من عدة مناطق جغرافية مهمة. حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما نسبته 26 في المائة من إجمالي عدد الزوار، فيما شكلت منطقة أوروبا الغربية 22 في المائة، حيث تصدرت المملكة المتحدة، تلتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا تباعاً. بينما استحوذت جنوب آسيا على 18 في المائة، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 15 في المائة.
وتجاوز أداء الفنادق في العام الماضي مستويات ما قبل الجائحة ليبلغ متوسط نسبة الإشغال أكثر من 81.4 في المائة مقارنة بـ80.7 في المائة للربع الأخير من عام 2019. وأما بالنسبة لنسبة إشغال فنادق دبي للعام 2021 بشكل عام، فقد وصلت نسبة الإشغال في المتوسط نحو 67 في المائة مقارنة بـ54 في المائة في عام 2020.
ومثّل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر (تشرين الاول) 2021 بداية مرحلة جديدة لقطاع السياحة في المدينة.

مواضيع
الإمارات الإمارات الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».

مواضيع
موازنة الاتحاد الأوروبي