جدة تشهد توسعات جديدة في المشروعات السكنية

يوفر مشروع «بيلار» بضاحية الجوهرة 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم (الشرق الأوسط)
يوفر مشروع «بيلار» بضاحية الجوهرة 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم (الشرق الأوسط)
TT

جدة تشهد توسعات جديدة في المشروعات السكنية

يوفر مشروع «بيلار» بضاحية الجوهرة 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم (الشرق الأوسط)
يوفر مشروع «بيلار» بضاحية الجوهرة 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم (الشرق الأوسط)

دشنت الشركة الوطنية للإسكان، الذراع الوطنية لتنمية القطاع السكني والضواحي في السعودية، توسعاً جديداً في مشروعاتها السكنية بإطلاقها مشروعاً عملاقاً تحت مسمى «بيلار» السكني بضاحية الجوهرة بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المُكلف الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي.

وقالت الشركة، إن المشروع يُوفّر 618 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم والتي تلائم احتياجات الأسر السعودية كافة، مؤكدة على جهودها المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030 - وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان»، المهندس محمد البطي، أن مساحة المشروع تتجاوز 180 ألف متر مربع في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، مشيراً إلى أن «بيلار» يعدّ إحدى ثمار الشركة الناجحة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المؤهلين لتعزيز تنمية القطاع العقاري لتطوير ضواحٍ سكنية ومجتمعات حيوية.

ولفت البطي، إلى أن محافظة جدة تحتضن 3 ضواحٍ سكنية تتميز بوحداتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، منها ضاحية الجوهرة الممتدة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع ضمن موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبد الله الرياضية لإتاحة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتستوعب أكثر من 35 ألف نسمة.
ويتميز «بيلار» بوحداته التي تتوزع في 3 نماذج من العمائر السكنية ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 462 ألف ريال (123 ألف دولار) لمستفيدي «سكني» ونحو 686 ألف ريال (182 ألف دولار) ضمن سعر السوق وبأقساط شهرية ميسرة.
ويُعد المشروع ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية؛ بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حالياً على تطوير العديد من المشاريع والضواحي الجديدة لتعزيز المعروض العقاري في المملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.